Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در صورت فقدان دفاتر تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ورشکستگی #رسیدگی #تاجر #قانون_تجارت #تأدیه #رای_وحدت_رویه #حکم_ورشکستگی #دیون #کارشناسی #دارایی #دفاتر_تجارتی #مجازات #جزای_نقدی #قانون_مدنی #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #تحقیقات #تشخیص #دفاتر_قانونی #بطلان #توقف #پیش‌بینی #دین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ورشکسته #ناظر #تکلیف_قانونی #صورت‌حساب #حسابرسی #نظریه_کارشناسی #قرار_کارشناسی #دادخواست #بدهی #محکومیت #حبس #محکومیت_های_مالی #کارشناس #قضاییه #صورت #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه #نظریه‌مشورتی #کارشناس_رسمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فقدان دفاتر تجاری می‌تواند قرینه عدم ورشکستگی باشد و در صورت عدم امکان احراز ورشکستگی توسط کارشناس، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ: نامطمئن. (متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ نهایی در آن درج نشده است).

به زبانِ ساده

این سند پرسش‌هایی درباره اثر نداشتن دفاتر و مدارک مالی در دعوای ورشکستگی مطرح می‌کند. متن موجود شامل استعلام است، اما پاسخ اداره کل حقوقی و ادامه متن در دسترس نیست؛ بنابراین نتیجه‌ای درباره تکلیف دادگاه نمی‌توان بیان کرد.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره اثر فقدان دفاتر و مدارک مالی و حدود رسیدگی دادگاه مطرح شده است. متن پاسخ مشورتی را شامل نمی‌شود.

چرا مهم است: برای وکلا و دادگاه‌هایی که با دعوای ورشکستگی و فقدان اسناد مالی روبه‌رو هستند، موضوع مهم است؛ اما از متن موجود نمی‌توان نتیجه حقوقی گرفت.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، ماده ۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲۱۰؛ قانون تجارت، ماده ۴۱۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، دفاتر تجاری، تاجر، کارشناسی، ادله اثبات دعوا، بطلان دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فقدان دفاتر تجاری می‌تواند قرینه‌ای بر ورشکسته نبودن تاجر باشد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

اگر ورشکستگی به‌دلیل فقدان مدارک مالی با کارشناسی احراز نشود، آیا می‌توان دعوا را رد کرد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

آیا قاضی در این وضعیت باید فراتر از نظریه کارشناسی بررسی کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، دفاتر تجاری، کارشناسی، تاجر، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا در دعاوي ورشكستگي فقدان دفاتر تجاري (و نه عدم ارائه دفاتر تجاري از سوي تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311مي تواند به استناد ماده ي 210 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و استنباط از رأي وحدت رويه شماره 62 مورخ 11/11/51 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از قرائن مثبته ورشكسته نبودن تاجر محسوب مي شود و اساسا آيا به استناد به ماده ي 210 قانون مذكور و رأي وحدت رويه ياد شده در دعاوي ورشكستگي با وجود رأي وحدت رويه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاري صحيح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاري ناظر بر مواردي است كه اساسا تاجر تكليف قانوني خود در خصوص اقدام به دريافت دفاتر قانوني موضوع ماده ي 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نكرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصي براي دادگاه محرز باشد، اما به دليل فقدان دفاتر قانوني و صورت حساب هاي مالي و تراز نامه هاي حسابرسي شده و فقدان مدارك كافي مالي منظم، ورشكستگي يا عدم ورشكستگي از طريق ارجاع امر به كارشناسي قابل احراز نباشد تكليف چيست؟ آيا مي توان به استناد نظريه كارشناسي مبني بر عدم امكان پاسخ به سوالات مذكور در قرار كارشناسي به دليل فقدان مدارك ياد شده، دادخواست ورشكستگي را رد كرد و حكم بر بطلان دعوي صادر نمود؟ آيا در چنين فرضي قاضي مكلف به بررسي بيشتر خارج از نظريه ي كارشناسي است؟ آيا قاضي مي تواند به همان نظريه اكتفا نموده و حكم بر بطلان بدهد؟ 3-ب. ت. ب. متن ماده 412 قانون تجارت آيا احراز استغراق مجموع دارايي هاي مثبت در دارايي هاي منفي و بررسي ميزان دارايي ها و بدهي هاي تاجر لازم است يا صرف احراز توقف عملي و ناتواني از تاديه ي وجوه توسط تاجر جهت صدور حكم ورشكستگي كافي است؟ 4-احراز ورشكستگي يا عدم ورشكستگي از طريق كارشناسي ميسر نشود آيا ب. ت. ب. مدارك و اوضاع و احوال موجود از جمله احكام متعدد و قطعيت يافته محكوميت تاجر از دادگاه هاي مختلف و حبس طولاني مدت ناشي از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و نيز مدارك ديگر كه همگي از عدم توانايي در پرداخت ديون توسط تاجر و توقف او حاكي است مي توان ورشكستگي صادر نمود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3 و4- اولاً، هرچند وفق مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311، تاجر بايد دفاتر موضوع اين مواد را داشته باشد و در ماده 15 اين قانون، براي نداشتن دفاتر تجارتي مجازات جزاي نقدي پيش بيني شده است، اما به موجب ماده 210 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 1297 تا 1300 قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 62 مورخ 11/5/1351 و 763 مورخ 9/8/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صرف نداشتن دفاتر مذكور از موجبات ورشكستگي يا عدم ورشكستگي تاجر و همچنين رسيدگي نكردن به دعواي ورشكستگي نيست. ثانياً، با عنايت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه براي صدور حكم ورشكستگي بايد تاجر بودن شخص و وقفه در تأديه يكي از ديون وي را احراز كند. بديهي است احراز واقعي بودن دين و وقفه از تأديه آن ضروري است و دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 412 و 416 قانون تجارت هرگونه تحقيقي براي احراز اين امر به عمل مي آورد و لذا عدم اظهارنظر كارشناس رسمي مانع انجام ديگر تحقيقات و احراز موارد فوق نيست و تشخيص آن حسب مورد پس از انجام رسيدگي بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 موضوع استعلام مربوط به دعاوی ورشکستگی و تاثیر عدم وجود دفاتر تجاری بر وضعیت ورشکستگی تاجر است. پرسش‌ها شامل این موارد هستند: آیا عدم وجود دفاتر تجاری مطابق با ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 62 می‌تواند به عنوان دلیلی برای عدم ورشکستگی تاجر در نظر گرفته شود؟ و آیا دادگاه می‌تواند به دلیل نبود مدارک، در صورت عدم احراز ورشکستگی از طریق کارشناسی، حکم به بطلان دعوی بدهد؟ همچنین، سوالاتی درباره لزوم بررسی میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها و امکان صدور حکم ورشکستگی بر اساس مدارک و شرایط موجود مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم وجود دفاتر تجاری به خودی خود منجر به ورشکستگی نمی‌شود و دادگاه باید تاجر بودن و وقفه در پرداخت دیون را احراز کند. همچنین، عدم اظهار نظر کارشناس مانع از انجام تحقیقات لازم برای احراز این موارد نیست و تشخیص نهایی بر عهده قاضی است. تاریخ نظریه: 1398/12/13 شماره نظریه: 7/98/1265 شماره پرونده: ح 5621-97-89 1، 2، 3 و4- اولاً، هرچند وفق مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311، تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را داشته باشد و در ماده 15 این قانون، برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیش‌بینی شده است، اما به موجب ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 1297 تا 1300 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/5/11 و 763 مورخ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور، صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست. شماره پرونده: 98-79-1265ح 3 ، 2 ، 1 و -4 اولا،ً هرچند وفق مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب ، 1311 تاجر باید دفاتر موضوع این مواد را داشته باشد و در ماده 15 این قانون، برای نداشتن دفاتر تجارتی مجازات جزای نقدی پیشبینی شده است، اما به موجب ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 1297 تا 1300 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/5/1351 و 763 مورخ 9/8/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف نداشتن دفاتر مذکور از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و همچنین رسیدگی نکردن به دعوای ورشکستگی نیست. ثانیا،ً با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب ، 1311 دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 412 و 416 قانون تجارت هرگونه تحقیقی برای احراز این امر به عمل میآورد و لذا عدم اظهارنظر کارشناس رسمی مانع انجام دیگر تحقیقات و احراز موارد فوق نیست و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. دکتر …

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین