نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1573 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پاسخ به سوالات مطروحه : 1- منظور از رئیس حوزه قضایی ، رئیس حوز
استعلام :
در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 سوالات ذيل مطرح مي گردد استدعاي اعلام نظريه مشورتي دارد.
1- منظور از رئيس حوزه قضايي رئيس كدام حوزه قضايي است حوزه قضايي محل وقوع جرم يا حوزه قضايي محل استقرار دادگاه كيفري يك توضيح اينكه در حال حاضر محاكم كيفري يك فقط در مركز استان استقرار دارند و در مورد پرونده هاي قتل عمد كه محل وقوع جرم شهرستان هاي استان است پس از صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي گردد حال بفرمائيد تاييد قرار تامين بايد به تاييد رئيس حوزه قضايي مركز استان برسد يا رئيس حوزه قضايي شهرستان محل وقوع جرم
2- در صورتي محكوم عليه پس از جري تشريفات مندرج در ماده مرقومه با توديع وثيقه آزاد شد سالها از آزادي محكوم عليه گذشته و اولياي دم مقتول هم زمينه اجراي قصاص نفس را فراهم نكرده اند و مصالحه هم نشده است اكنون قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب اعلام نموده است ب. ت. ب. تورم سالهاي اخير ميزان وجه الوثاقه متناسب نيست و ارزش آن كاهش يافته و كفاف فاضل ديه را نمي نمايد و تقاضاي افزايش مبلغ وثيقه را نموده است . بفرمائيد آيا دادگاه تكليفي براي افزايش مبلغ وثيقه دارد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن نظر آيا اين افزايش مبلغ وثيقه نيازمند تاييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان مي باشد يا خير./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض استعلام كه دادگاه كيفري يك رسيدگي¬كننده به اتهام، درحوزه قضايي شهرستاني غير از شهرستان محل وقوع جرم است، وثيقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامي1392 بايد توسط رييس حوزه قضايي شهرستان محل استقرار دادگاه كيفري يك رسيدگي كننده به اتهام تأييد شود.
2- نظريه اكثريت: هرچند متناسب بودن قرار تأمين كيفري با لحاظ مواد 250، 456 و 507 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مورد تأكيد قانون¬گذار است ليكن در فرض مطروحه كه محكوم به قصاص در اجراي ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 با صدور قرار تأمين از سوي دادگاه كيفري و توديع وثيقه آزاد شده است و با گذشت ساليان متمادي ارزش وثيقه كاهش يافته است، ب. ت. ب. اين¬كه عدم اجراي حكم قصاص به لحاظ عدم درخواست اجراي حكم مزبور از سوي اولياي دم است، موجب قانوني جهت تشديد قرار تأمين صادره با توجيه مناسب¬سازي قرار تأمين وجود ندارد و قاضي اجراي احكام كيفري نيز تكليفي در اين خصوص ندارد. نظريه اقليت: هدف از اخذ وثيقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392، در دسترس بودن محكوم¬عليه پس از تحمل تعزير و آزادي است تا هرگاه موانع اجراي حكم قصاص برطرف شده و اولياي دم مقتول آمادگي اجراي حكم قصاص پيدا كنند، اجراي حكم متعذر يا ممتنع نشود. بنابراين چنان¬چه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم افزايش يافته و در نتيجه ارزش مال موضوع وثيقه كاهش چشمگير داشته باشد، به نحوي كه وثيقه سپرده شده، تضمين¬كننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادركننده حكم پس از تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان، نسبت به متناسب-سازي تأمين سابق اقدام مي¬نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1573 مورخ 1398/10/29
استعلامی در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده که شامل دو پرسش اصلی است. اول، درباره تعیین رئیس حوزه قضایی برای تایید قرار تامین، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی شهرستانی غیر از محل وقوع جرم واقع شده باشد، تایید وثیقه باید توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان محل استقرار دادگاه انجام شود. دوم، درباره افزایش مبلغ وثیقه پس از گذشت سالها از آزادی محکوم علیه، نظریه اکثریت بیان میکند که عدم اجرای حکم قصاص به دلیل عدم درخواست اولیای دم، دلیل قانونی برای تشدید قرار تامین نیست و قاضی اجرای احکام در این زمینه وظیفهای ندارد. اما نظریه اقلیت بر این باور است که در صورت کاهش ارزش وثیقه به دلیل تورم، دادگاه میتواند پس از تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان، نسبت به متناسبسازی تامین اقدام کند.
تاریخ نظریه: 1398/10/29
شماره نظریه: 7/98/1573
شماره پرونده: ک 3751-1/681-89
2- در صورتی م. ع. پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد سالها از آزادی م. ع. گذشته و اولیای دم مقتول هم زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکردهاند و مصالحه هم نشده است اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است ب. ت. ب. تورم سالهای اخیر میزان وجه الوثاقه متناسب نیست و ارزش آن کاهش یافته و کفاف فاضل دیه را نمینماید و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. بفرمائید آیا دادگاه تکلیفی برای افزایش مبلغ وثیقه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نظر آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان م. ب. یا خیر./ع
نظریه اقلیت: هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392، در دسترس بودن م. ع. پس از تحمل تعزیر و آزادی است تا هرگاه موانع اجرای حکم قصاص برطرف شده و اولیای دم مقتول آمادگی اجرای حکم قصاص پیدا کنند، اجرای حکم متعذر یا ممتنع نشود. بنابراین چنان چه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع وثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد، به نحوی که وثیقه سپرده شده، تضمین کننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادرکننده حکم پس از تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، نسبت به متناسب-سازی تأمین سابق اقدام مینماید.
شماره پرونده: 98-186/1-1573ک
-1 منظور از رئیس حوزه قضایی در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل وقوع جرم است یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک؛ توضیح اینکه در حال حاضر محاکم کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و پروندههای قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستانهای استان است، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود. -2 م. ع. پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد و سالها پس از آزادی، اولیای دم مقتول زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکردهاند و مصالحه هم نشده است. اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است ب. ت. ب. تورم سالهای اخیر، میزان وجهالوثاقه متناسب نیست، ارزش آن کاهش یافته و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. آیا دادگاه تکلیفی به افزایش مبلغ وثیقه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است؟
بازگشت به نامه شماره /9/618 ن/ 121/98 مورخ 1398/9/18 به شماره ثبت وارده 1573 مورخ 1398/9/27 در رابطه با استعلام رییس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض استعلام که دادگاه کیفری یک رسیدگیکننده به اتهام، درحوزه قضایی شهرستانی غیر از شهرستان محل وقوع جرم است، وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید توسط رییس حوزه قضایی شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک رسیدگیکننده به اتهام تأیید شود. -2 نظریه اکثریت: هرچند متناسب بودن قرار تأمین کیفری با لحاظ مواد 456 ، 250 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تأکید قانونگذار است لیکن در فرض مطروحه که محکوم به قصاص در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه کیفری و تودیع وثیقه آزاد شده است و با گذشت سالیان متمادی ارزش وثیقه کاهش یافته است، ب. ت. ب. اینکه عدم اجرای حکم قصاص به لحاظ عدم درخواست اجرای حکم از سوی اولیای دم است، موجب قانونی جهت تشدید قرار تأمین صادره با توجیه مناسبسازی قرار تأمین وجود ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز تکلیفی در این خصوص ندارد. نظریه اقلیت: هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 در دسترس بودن م. ع. پس از تحمل تعزیر و آزادی است تا هرگاه موانع اجرای حکم قصاص برطرف شد و اولیای دم مقتول آمادگی اجرای حکم قصاص پیدا کنند، اجرای حکم متعذر یا ممتنع نشود. بنابراین چنانچه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع وثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد، به نحوی که وثیقه سپرده شده تضمینکننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادرکننده حکم پس از تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، نسبت به متناسبسازی تأمین سابق اقدام میکند. دکتر …
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 429
-
رأی
هماستناد
حبس محکوم علیه به علت عدم اجرای قصاص
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 429
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اولیای دم متقاضی قصاص ابلاغ شده
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارسال و تحت نظر است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برای خلاصی محکوم علیه از وضعیت نا
-
رأی
هماستناد
اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث اعمال کیفیات مخففه و قابلیت
-
رأی
هماستناد
صدور حکم برائت در صورت اثبات وعده دار بودن چک
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را با اصلاح انجام شده تایید
-
رأی
هماستناد
حق مالک در فرض به رهن گذاردن ملک وی بدون رضایت او
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح و در نهایت با استناد به بند الف ماد
-
رأی
هماستناد
معاونت در عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر غیر مجاز کاربری
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح فوق اصلاح و در نهایت با استناد به
-
رأی
هماستناد
نحوه ی تعیین مجازات عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است
-
رأی
هماستناد
احداث استخر در زمین کشاورزی
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می نماید
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری آقای ر
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به آرای غیابی
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و حاکم در زمان صدور رای دادگاه می تو
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک غیر با سوءنیت
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور
ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح دادنامه بدوی تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می نماید
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی در پرونده جعل و کلاهبرداری با اصلاح جزای نقدی و رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظر خو
-
رأی
هماستناد
رد مال در شروع به تبانی برای بردن مال غیر
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکا در رد مال بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون می داند ولی استفاده از سند
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اقساط دیه در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح مبلغ دیه از یک دیه کامل به یک
-
رأی
هماستناد
دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم
ماده 250 از قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه اتهام تمرد نسبت به مامور دول
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به مواد 66
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1036 مورخ 1395/05/04
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره دارد که شرایطی را برای عدم اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2038 مورخ 1396/09/01
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که درباره شرایط آزادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/629 مورخ 1400/08/05
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به صدور قرار تامین وثیقه محدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1718 مورخ 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/185 مورخ 1402/08/03
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و شامل سه پرسش می باشد: <br>الف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/185 مورخ 1403/06/25
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1573 مورخ 1398/10/29
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده که شامل دو پرسش اصلی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1034 مورخ 1393/05/01
ماده 429 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/235 مورخ 1403/01/27
مواد 429 و 490 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/646 مورخ 1131/10/12
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/973 — 1399/07/12
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1000 — 1399/07/28
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1573 — 1398/10/29
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 رییس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/629 — 1400/08/05
ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدتها بلاتکلیف در ندامتگاهها به سر میبرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/587 — 1401/08/21
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نامعین رها میکنند و دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1805 — 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1718 — 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه حکم ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل تعزیر مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1036/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مواردی است که صاحب حق قصاص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1034 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/973 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر بر اساس ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأیید رییس ح
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/587 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام گذشت اولیای دم حین یا پس از اجرای حبس تعزیری شخص محکوم به قصاص به استناد ماده 429 قانون مجازات اسلامی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا معین رها می کنند و دادگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/212 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم درخواست اولیای دم جهت اجرای حکم قصاص و اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت عدم حضور اولی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم به قصاص موافق قانون است یا خیر؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1718 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دریافت تفاضل دیه از ولی دم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۹۹/97/۷ مورخ ۲۷/03/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مباشرت اولیایدم مقتول یا وکیل آنها در اجرای قصاص الزامی است و تعیین وکیل مدنی (غیر دادگستری) از سوی او
ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/599 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/235 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی نمی باشد و درخواست وی را رد می نماید»
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/589 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دادستان میتواند امور اجرایی را به معاونان خود ارجاع دهد؛ برای ثبتنام اتباع خارجی، نیاز به ثبت محل اق
ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/185 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری (اعمال ماده 612 قانون مجازات اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/646 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال مقررات تکرار جرم در صورت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ارتکاب جرم قتل عمد همزمان ب
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2038 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از رئیس حوزه قضایی مذکور در ماده 429 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/629 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اخذ تامین متناسب در مورد قصاص نفس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت ها بلاتکلیف در ندامتگاه ها به سر می بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1231 مورخ 1400/12/17
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری است ◀ منبع # نظریه های مشورتی اداره
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاصه متن: صورتجلسه نشست قضایی مورخ
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده محکومعلیه از مرخصی و امکانات رفاهی در طول دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض صلاحیت مراجع
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 429 — قانون مجازات اسلامی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می گردد استدعای اعلام نظ
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 250، 456 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد تاکید قانون¬گذار است لیکن در فر
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
دیه ناخن: پیشینه
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370
-
مقاله
هماستناد
دیه دست و پا: پیشینه
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
