Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 سوالات ذيل مطرح مي گردد استدعاي اعلام نظريه مشورتي دارد. 1- منظور از رئيس حوزه قضايي رئيس كدام حوزه قضايي است حوزه قضايي محل وقوع جرم يا حوزه قضايي محل استقرار دادگاه كيفري يك توضيح اينكه در حال حاضر محاكم كيفري يك فقط در مركز استان استقرار دارند و در مورد پرونده هاي قتل عمد كه محل وقوع جرم شهرستان هاي استان است پس از صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي گردد حال بفرمائيد تاييد قرار تامين بايد به تاييد رئيس حوزه قضايي مركز استان برسد يا رئيس حوزه قضايي شهرستان محل وقوع جرم 2- در صورتي محكوم عليه پس از جري تشريفات مندرج در ماده مرقومه با توديع وثيقه آزاد شد سالها از آزادي محكوم عليه گذشته و اولياي دم مقتول هم زمينه اجراي قصاص نفس را فراهم نكرده اند و مصالحه هم نشده است اكنون قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب اعلام نموده است ب. ت. ب. تورم سالهاي اخير ميزان وجه الوثاقه متناسب نيست و ارزش آن كاهش يافته و كفاف فاضل ديه را نمي نمايد و تقاضاي افزايش مبلغ وثيقه را نموده است . بفرمائيد آيا دادگاه تكليفي براي افزايش مبلغ وثيقه دارد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن نظر آيا اين افزايش مبلغ وثيقه نيازمند تاييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان مي باشد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه دادگاه كيفري يك رسيدگي¬كننده به اتهام، درحوزه قضايي شهرستاني غير از شهرستان محل وقوع جرم است، وثيقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامي1392 بايد توسط رييس حوزه قضايي شهرستان محل استقرار دادگاه كيفري يك رسيدگي كننده به اتهام تأييد شود. 2- نظريه اكثريت: هرچند متناسب بودن قرار تأمين كيفري با لحاظ مواد 250، 456 و 507 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مورد تأكيد قانون¬گذار است ليكن در فرض مطروحه كه محكوم به قصاص در اجراي ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 با صدور قرار تأمين از سوي دادگاه كيفري و توديع وثيقه آزاد شده است و با گذشت ساليان متمادي ارزش وثيقه كاهش يافته است، ب. ت. ب. اين¬كه عدم اجراي حكم قصاص به لحاظ عدم درخواست اجراي حكم مزبور از سوي اولياي دم است، موجب قانوني جهت تشديد قرار تأمين صادره با توجيه مناسب¬سازي قرار تأمين وجود ندارد و قاضي اجراي احكام كيفري نيز تكليفي در اين خصوص ندارد. نظريه اقليت: هدف از اخذ وثيقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392، در دسترس بودن محكوم¬عليه پس از تحمل تعزير و آزادي است تا هرگاه موانع اجراي حكم قصاص برطرف شده و اولياي دم مقتول آمادگي اجراي حكم قصاص پيدا كنند، اجراي حكم متعذر يا ممتنع نشود. بنابراين چنان¬چه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم افزايش يافته و در نتيجه ارزش مال موضوع وثيقه كاهش چشمگير داشته باشد، به نحوي كه وثيقه سپرده شده، تضمين¬كننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادركننده حكم پس از تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان، نسبت به متناسب-سازي تأمين سابق اقدام مي¬نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1573 مورخ 1398/10/29 استعلامی در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده که شامل دو پرسش اصلی است. اول، درباره تعیین رئیس حوزه قضایی برای تایید قرار تامین، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی شهرستانی غیر از محل وقوع جرم واقع شده باشد، تایید وثیقه باید توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان محل استقرار دادگاه انجام شود. دوم، درباره افزایش مبلغ وثیقه پس از گذشت سال‌ها از آزادی محکوم علیه، نظریه اکثریت بیان می‌کند که عدم اجرای حکم قصاص به دلیل عدم درخواست اولیای دم، دلیل قانونی برای تشدید قرار تامین نیست و قاضی اجرای احکام در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. اما نظریه اقلیت بر این باور است که در صورت کاهش ارزش وثیقه به دلیل تورم، دادگاه می‌تواند پس از تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان، نسبت به متناسب‌سازی تامین اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/10/29 شماره نظریه: 7/98/1573 شماره پرونده: ک 3751-1/681-89 2- در صورتی م. ع. پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد سالها از آزادی م. ع. گذشته و اولیای دم مقتول هم زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکرده‌اند و مصالحه هم نشده است اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است ب. ت. ب. تورم سالهای اخیر میزان وجه الوثاقه متناسب نیست و ارزش آن کاهش یافته و کفاف فاضل دیه را نمی‌نماید و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. بفرمائید آیا دادگاه تکلیفی برای افزایش مبلغ وثیقه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نظر آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان م. ب. یا خیر./ع نظریه اقلیت: هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392، در دسترس بودن م. ع. پس از تحمل تعزیر و آزادی است تا هرگاه موانع اجرای حکم قصاص برطرف شده و اولیای دم مقتول آمادگی اجرای حکم قصاص پیدا کنند، اجرای حکم متعذر یا ممتنع نشود. بنابراین چنان چه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع وثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد، به نحوی که وثیقه سپرده شده، تضمین کننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادرکننده حکم پس از تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، نسبت به متناسب-سازی تأمین سابق اقدام می‌نماید. شماره پرونده: 98-186/1-1573ک -1 منظور از رئیس حوزه قضایی در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل وقوع جرم است یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک؛ توضیح اینکه در حال حاضر محاکم کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و پروندههای قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستانهای استان است، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود. -2 م. ع. پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد و سالها پس از آزادی، اولیای دم مقتول زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکردهاند و مصالحه هم نشده است. اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است ب. ت. ب. تورم سالهای اخیر، میزان وجهالوثاقه متناسب نیست، ارزش آن کاهش یافته و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. آیا دادگاه تکلیفی به افزایش مبلغ وثیقه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است؟ بازگشت به نامه شماره /9/618 ن/ 121/98 مورخ 1398/9/18 به شماره ثبت وارده 1573 مورخ 1398/9/27 در رابطه با استعلام رییس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض استعلام که دادگاه کیفری یک رسیدگیکننده به اتهام، درحوزه قضایی شهرستانی غیر از شهرستان محل وقوع جرم است، وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید توسط رییس حوزه قضایی شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک رسیدگیکننده به اتهام تأیید شود. -2 نظریه اکثریت: هرچند متناسب بودن قرار تأمین کیفری با لحاظ مواد 456 ، 250 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تأکید قانونگذار است لیکن در فرض مطروحه که محکوم به قصاص در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه کیفری و تودیع وثیقه آزاد شده است و با گذشت سالیان متمادی ارزش وثیقه کاهش یافته است، ب. ت. ب. اینکه عدم اجرای حکم قصاص به لحاظ عدم درخواست اجرای حکم از سوی اولیای دم است، موجب قانونی جهت تشدید قرار تأمین صادره با توجیه مناسبسازی قرار تأمین وجود ندارد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز تکلیفی در این خصوص ندارد. نظریه اقلیت: هدف از اخذ وثیقه مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 در دسترس بودن م. ع. پس از تحمل تعزیر و آزادی است تا هرگاه موانع اجرای حکم قصاص برطرف شد و اولیای دم مقتول آمادگی اجرای حکم قصاص پیدا کنند، اجرای حکم متعذر یا ممتنع نشود. بنابراین چنانچه بر اثر گذر زمان، نرخ تورم افزایش یافته و در نتیجه ارزش مال موضوع وثیقه کاهش چشمگیر داشته باشد، به نحوی که وثیقه سپرده شده تضمینکننده حضور متهم نباشد، دادگاه صادرکننده حکم پس از تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان، نسبت به متناسبسازی تأمین سابق اقدام میکند. دکتر …

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین