Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/857 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و ا

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #تجدیدنظر #دادرسی #مجازات #ناظر #صادرکننده #رای_صادره #ضرورت #تعلیق_مجازات #رجوع #فرجام‌خواهی #شماره_ثبت #آیین_دادرسی #قضاییه #تخفیف #حاکم #مستنبط #تکرار #نظریه‌مشورتی #دادگاه_بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر یا فرجام هستند؟

پاسخ: بله، این آرا تابع قواعد عام بوده و حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام هستند؛ همچنین تخفیف و تعلیق مجازات از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ رأی واحدی است که در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود. می‌گوید باید برای تشخیص امکان تجدیدنظر یا فرجام به قواعد عمومی رجوع کرد و رأی دادگاه تجدیدنظر در این موضوع قطعی است. همچنین تخفیف یا تعلیق مجازات تجمیعی در اختیار دادگاه صادرکنندهٔ آن حکم است، با رعایت مقررات مربوط.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پروندهٔ مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دربارهٔ راه اعتراض به آرای موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ و نیز اختیار تخفیف و تعلیق مجازات تجمیعی اظهارنظر کرده است. پاسخ را بر قواعد عام اعتراض و مقررات تعدد و تکرار جرم استوار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرفین پرونده‌هایی کاربرد دارد که در آنها حکم تجمیعی صادر شده و دربارهٔ راه اعتراض یا امکان تخفیف و تعلیق مجازات پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۱۰، ۵۱۱، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۴۲ و ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مادهٔ ۱۳۴ و تبصرهٔ ۳ آن، مادهٔ ۱۳۹ و تبصرهٔ آن، و مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: حکم واحد، حکم تجمیعی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، قطعیت رأی، تعدد جرم، تکرار جرم، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آرای دادگاه تجدیدنظر دربارهٔ موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؟

بله؛ این آرا قطعی‌اند.

آیا رأی صادرشده در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ ممکن است قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد؟

بله؛ حسب مورد و با توجه به قواعد عام، ممکن است قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد.

آیا در موارد قابل اعتراض می‌توان مادهٔ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کرد؟

بله؛ در مواردی که رأی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است، اعمال آن ممکن است.

اختیار تخفیف یا تعلیق مجازات تجمیعی با کدام دادگاه است؟

با دادگاه صادرکنندهٔ حکم تجمیعی است که باید مقررات مربوط را رعایت کند.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی، تخفیف مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. اين كه در مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي مواد مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص موارد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذكر، آراي دادگاه هاي كيفري قابليت تجديد نظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر (در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذكر) قطعي است. بنابراين در مواردي كه رأي صادره در اجراي مواد 510 و 511 قانون فوق الذكر حسب مورد قابل تجديد نظر يا فرجام خواهي است، اعمال مقررات ماده 442 قانون ياد شده كه بر اين قابليت استوار است، قابل اعمال است. 2- مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به ماده 134 و تبصره 3 آن و ماده 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر ضرورت رعايت مقررات تعدد و تكرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخيرالذكر اين است كه در فرض سؤال، از حيث امكان يا عدم امكان تخفيف و تعليق و محدوديت هاي ناظر به اين دو نهاد ارفاقي، موضوع مشمول مقررات عام مذكور در قانون مجازات اسلامي است و مطابق عمومات مذكور در قانون رفتار مي شود. بنابراين در فرض استعلام، تعليق و تخفيف مجازات، از اختيارات دادگاه صادركننده حكم تجميعي است كه با رعايت مقررات مربوط اقدام مي كند نظریه مشورتی شماره 7/98/857 مورخ 1398/06/12 موضوع استعلام درباره امکان تجدید نظرخواهی و تعلیق مجازات در رای صادره از دادگاه بدوی بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که به دلیل عدم تصریح به قطعیت یا امکان تجدید نظر در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید به قواعد عمومی حاکم بر تجدید نظرخواهی و فرجام مراجعه کرد. بنابراین، آرای دادگاه‌های کیفری امکان تجدید نظر و فرجام دارند و آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در این زمینه قطعی است. همچنین، در مورد تعلیق و تخفیف مجازات، این موضوع تحت مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی قرار دارد و اختیارات لازم در این زمینه به دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی داده شده است. تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/857 شماره پرونده: 98-168-857 ک مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید آیا رأی صادر شده در دادگاه بدوی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آرا قطعی م. ب. یا قابل تجدید نظرخواهی؟ در مورد امکان تعلیق مجازات دادنامه موضوع ماده مذکور نیز اعلام نظر فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 134 و تبصره 3 آن و ماده 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت‌های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار می‌‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که ب. ر. م. مربوط اقدام می‌کند. آیا رأی دادگاه بدوی در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در راستای ادغام آرا قطعی است؟ در مورد امکان تعلیق مجازات دادنامه موضوع ماده مذکور نیز اعلام نظر فرمائید. بازگشت به استعلام شماره 9027/473/71000 مورخ 1398/05/24 به شماره ثبت وارده 857 مورخ ، 1398/05/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. این که در مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 428 ، 427 و 443 قانون فوقالذکر، آرای دادگاههای کیفری قابلیت تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر )در خصوص موضوع مواد 510 و 511 قانون صدرالذکر( قطعی است. بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد 510 و 511 قانون فوقالذکر حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجامخواهی است، اعمال مقررات ماده 442 قانون یاد شده که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است. -2 مستنبط از مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 134 و تبصره 3 آن و ماده 139 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد 54 و 55 قانون اخیرالذکر این است که در فرض سؤال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیتهای ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار میشود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که ب. ر. م. مربوط اقدام میکند. دکتر …

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین