Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/981 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کلاهبرداری #مجازات #جرم #تشدید_مجازات #ارتشاء #جرایم_اقتصادی #اختلاس #ریال #تخفیف_مجازات #اجرای_مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #ماده_۱۰۹ #رای_وحدت_رویه #حبس #دیوان_عالی_کشور #تعلیق_مجازات #تشخیص #شماره_ثبت #قضاییه #صورت #تخفیف #نظریه‌مشورتی #نفع #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای مجازات جرم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟

پاسخ: بله، تعلیق مجازات کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال ممنوع نیست و این جرم درجه چهار محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره امکان تعلیق و تخفیف مجازات کلاهبرداری است. بر اساس آن، تعلیق برای کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال ممنوع نیست؛ اما تخفیف باید با رعایت محدودیت‌های قانونی انجام شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ را بررسی و نظر خود را درباره تعلیق و تخفیف مجازات بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره تعلیق یا تخفیف مجازات کلاهبرداری تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۱۰۹ و ۷۲۸؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تبصره ۱ ماده ۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری، جرم اقتصادی، تعلیق اجرای مجازات، درجه‌بندی مجازات تعزیری، تخفیف مجازات، قانون اخف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟

بله؛ نظر مشورتی آن را با استناد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تعلیق می‌داند.

کلاهبرداری در چه درجه‌ای از مجازات تعزیری قرار می‌گیرد؟

درجه چهار.

تخفیف مجازات کلاهبرداری چگونه اعمال می‌شود؟

در صورت وجود جهت یا جهات تخفیف، بر اساس بند «الف» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، تعلیق مجازات، جرایم اقتصادی، قانون مجازات اسلامی، درجه جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، كلاهبرداري نيز مشمول عنوان كلي جرايم اقتصادي است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذكور، اجراي مجازات جرايم اقتصادي (از جمله كلاهبرداري) با موضوع جرم بيش از يك صد ميليون ريال، قابل تعليق نيست. به عبارت ديگر قانون يادشده تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يك صد ميليون ريال را ممنوع ننموده است و اجراي مجازات كلاهبرداري با موضوع كمتر از يكصد ميليون ريال قابل تعليق است؛ لذا ب. ت. ب. ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري بر اساس اين قانون، كه قانون مؤخر، اخف و به نفع متهم است صورت مي گيرد (از اين حيث تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تخصيص يافته است.) ب- بزه كلاهبرداري وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ب. ت. ب. ميزان حبس مقرر در قانون (1 تا 7 سال) و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 744 –9/8/1394 ديوان عالي كشور درجه چهار محسوب مي شود و اعمال تخفيف مجازات در اين جرم در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف صرفاً بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذكور و با رعايت ممنوعيت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 صورت مي گيرد نظریه مشورتی شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08 موضوع استعلام درباره امکان تعلیق و تخفیف مجازات کلاهبرداری بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تاثیر آن بر قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، کلاهبرداری به عنوان یکی از جرایم اقتصادی، تحت بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرد و در صورتی که مبلغ جرم کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، تعلیق مجازات آن ممنوع نیست. همچنین، ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 این قانون و رای وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور، کلاهبرداری به عنوان جرمی درجه چهار محسوب می‌شود و تخفیف مجازات آن تنها در صورت وجود دلایل تخفیف و با رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ممکن است. تاریخ نظریه: 1398/07/08 شماره نظریه: 7/98/981 شماره پرونده: 98-186/1-981 ک آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ب. ت. ب. قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 36،46،47 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا ب. ت. ب. ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون موخر، اخف و به نفع متهم است صورت می‌گیرد (از این حیث تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است.) ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ب. ت. ب. میزان حبس مقرر در قانون (1 تا 7 سال) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 -1394/8/9 دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می‌شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفاً بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد. آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ب. ت. ب. قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی کمتر از ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 46/47/36 و 109 قانون مذکور مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نموده است. بازگشت به استعلام شماره 9031/22477/1 مورخ 1398/06/14 به شماره ثبت وارده 981 مورخ ، 1398/06/16 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف- طبق بند »ب« ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند »ج« ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی )از جمله کلاهبرداری( با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا ب. ت. ب. ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون مؤخر، اخف و به نفع متهم است صورت میگیرد )از این حیث تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است(. ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ب. ت. ب. میزان حبس مقرر در قانون ) 1 تا 7 سال( و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 9/8/1394– 744 دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب میشود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفاً بر اساس بند »الف« ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت میگیرد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین