Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، به جز جزای نقدی، موجب قانونی جهت

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #حکم_اعسار #اداره_کل #محکومیت #اعسار #دیه #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌علیه #مجازات #بازداشت #جزای_نقدی #اجرای_مجازات #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #حبس #زندان #اجرای_احکام_کیفری #شماره_ثبت #تقسیط #قضاییه #نظریه‌مشورتی #زمان #ارشاد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط دیه، امکان صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟

پاسخ: خیر، با صدور حکم اعسار یا تقسیط دیه، مجوز قانونی برای صدور قرار تأمین کیفری یا بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا با وجود حکم اعسار یا تقسیط دیه، می‌توان برای دسترسی به محکوم‌علیه قرار تأمین صادر کرد و او را به علت معرفی نکردن تأمین بازداشت کرد. پاسخِ نقل‌شده می‌گوید پس از اعسار یا تقسیط محکومیت مالی، از جمله دیه، مبنای قانونی برای صدور قرار تأمین وجود ندارد. همچنین می‌گوید محکوم‌علیه زندانی باید بلافاصله آزاد شود؛ متن موجود در انتهای پاسخ ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده مرجع استعلام‌کننده‌ای است که در متن نام برده نشده و طرفین پرونده مشخص نیستند.

چگونه: استعلام درباره امکان صدور قرار تأمین و بازداشت پس از حکم اعسار یا تقسیط دیه مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نبودِ مبنای قانونی برای صدور قرار تأمین را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام و محکوم‌علیهانی مفید است که درباره بازداشت یا آزادی پس از اعسار یا تقسیط دیه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ ماده‌های ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مطابق استعلام متن

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکومیت مالی، دیه، قرار تأمین کیفری، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط دیه می‌توان برای دسترسی به محکوم‌علیه قرار تأمین صادر کرد؟

طبق متن، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به محکومیت‌های مالی موضوع ماده ۲۲، از جمله دیه، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نیست.

اگر محکوم‌علیه بابت این محکومیت مالی زندانی باشد، چه باید کرد؟

متن می‌گوید باید بلافاصله آزاد شود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط دیه، قرار تأمین کیفری، محکومیت مالی، بازداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكوم عليه به دفعات باشد قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قرار تأمين متناسب صادر مي نمايد كه يكي از مصاديق آن مواردي است كه پرداخت ديه به نحو تقسيط باشد كه طبق ماده مذكور در فرض صدور حكم اعسار نسبت به پرداخت ديه امكان صدور قرار تأمين كيفري مي باشد همچنين طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمين كيفري تا زمان اجراي كامل مجازات ديه مي باشد با عنايت به عبارت اجراي كامل ساير مجازات ها در ماده مذكور از طرف ديگر طبق ماده 16 آيين نامه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پس از حكم اعسار چنانچه محكوم عليه در حبس باشد بلافاصله آزاد مي شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ديه نيز مشمول قانون مذكور مي گردد حال خواهشمند است ارشاد فرماييد در فرض صدور حكم اعسار نسبت به پرداخت ديه در جمع مواد مذكور آيا امكان صدور قرار تأمين كيفري جهت دسترسي به محكوم عليه به دفعات و بازداشت وي به جهت عدم معرفي تأمين وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميت هاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون از جمله ديه، به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي شود، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نيست و محكوم عليه فوق الذكر چنان چه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط بدون اخذ تأمين، آزاد شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار تامین کیفری برای دسترسی به م. ع. د. شرایطی است که حکم اعسار برای پرداخت دیه صادر شده است. سوال مطرح شده این است که آیا در این شرایط، قاضی می‌تواند قرار تامین کیفری صادر کرده و م. ع. را به دلیل عدم معرفی تامین بازداشت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم اعسار یا تقسیط برای محکومیت‌های مالی، از جمله دیه، نمی‌تواند منجر به صدور قرار تامین شود و در صورتی که م. ع. د. زندان باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، بدون نیاز به ارائه تامین، آزاد گردد. تاریخ نظریه: 1399/09/02 شماره نظریه: 7/99/1254 شماره پرونده: 99-93-1254 ح با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به م. ع. ب. دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تأمین کیفری م. ب. همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تأمین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه م. ب. با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه م. ع. د. حبس باشد بلافاصله آزاد می‌شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می‌گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تأمین کیفری جهت دسترسی به م. ع. ب. دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تأمین وجود دارد؟ مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه، به‌ جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و م. ع. فوق‌الذکر چنان‌چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود. جناب آقای … اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/78/714 مورخ 1399/8/26 به شماره ثبت وارده 1254 مورخ ، 1399/8/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و م. ع. فوقالذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود.

موارد مرتبط 67

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین