Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/1517 — 1399/10/27

سبدِ من

#امور_حسبی #تجدیدنظر #اهلیت #حجر #مستند #اقرار #صلاحیت #رسیدگی #ریال #رای_صادره #قرار_رد_درخواست #ماده_۸۹ #قرار_رد_دعوا #نظریه #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #دادرس #حاکم #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم مستند به اقرار با خواسته کمتر از سه میلیون ریال در صورت صدور از دادگاه غیرصالح قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ: بله، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی از جهات تجدیدنظرخواهی است و چنین حکمی قابل تجدیدنظر است.

به زبانِ ساده

متن درباره امکان تجدیدنظرخواهی از بعضی احکام و قرارهاست. حکم مستند به اقرار معمولاً قابل تجدیدنظر نیست، اما ایراد به صلاحیت دادگاه یا قاضی می‌تواند آن را قابل تجدیدنظر کند. قرار عدم صلاحیت نیز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

چه کسی: مرجع صادرکننده در متن مشخص نشده و سند نظریه مشورتی است؛ پرسش‌کننده نیز مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ، حکم مستند به اقرار از اصل غیرقابل‌تجدیدنظر دانسته شده، اما استثنای ایراد به صلاحیت بیان شده است. درباره قرار عدم صلاحیت نیز به غیرنهایی بودن آن و روند حل اختلاف صلاحیت استناد شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص امکان اعتراض به حکم مستند به اقرار و قرار عدم صلاحیت به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۶ تا ۳۰، ۲۴۸، ۳۳۱ و ۳۳۲؛ ماده ۱ قانون امور حسبی (در متن پاسخ به آن اشاره شده، اما ادامه پاسخ ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: اقرار، تجدیدنظرخواهی، صلاحیت دادگاه، رد دادرس، قرار عدم صلاحیت، امور حسبی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم مستند به اقرار در دعوایی با خواسته کمتر از سه میلیون ریال قابل تجدیدنظر است؟

اصولاً خیر؛ اما اگر ایراد مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده باشد، قابل تجدیدنظر است.

آیا قرار عدم صلاحیت در امور حسبی قابل تجدیدنظر است؟

خیر؛ قرار عدم صلاحیت، چه در امور حسبی و چه در امور دیگر، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

آیا قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظرند؟

متنِ موجود پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده و پاسخ نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، اقرار، صلاحیت دادگاه، امور مدنی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 99-127-1517 استعلام: -1 چنانچه احکام مستند به اقرار در خواستهای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ -3 آیا قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظرمیباشد یا نه؟ پاسخ: -1 اولا،ً ب. ت. ب. قسمت اول تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ اطلاق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیاً، وفق بند »د« ماده 248 قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده 332 یاد شده قرار میگیرد و قابل تجدید نظر است. -3 اولا،ً قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آنکه در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمیشود و ب. ت. ب. فرایند پیشبینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد 26 تا 30 قانون صدرالذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست. ثانیاً، ب. ت. ب. ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب 1319 نسبت به این امر، موضوع تابع بند 3 ماده 84 قانون صدرالذکر است و دادگاه وفق ماده 89 این قانون، قرار رد دعوا صادر میکند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده 332 قانون یادشده و بند »د« آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن. ثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرفنظر از اینکه سؤال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواستهای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر میشود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار میگیرد؛ همچنان که در بند »الف« ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد،. برای مثال، در اجرای بند »الف« ماده 368 قانون اخیرالذکر، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار میگیرد و قابل تجدیدنظر و فرجامخواهی است دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/2017 مورخ 1398/12/26 ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1202 — 1400/11/16 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1112 — 1400/11/17 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1400/12/14 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1453 — 1401/01/28 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1401/04/11 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/201 — 1401/03/23 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/713 — 1401/07/16 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/583 — 1401/07/09 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین