Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/152 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح درخواست احاله توسط جانشین دادستان (مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه چرای دام بدون پروانه - اختلاف در صلاح

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #رسیدگی #احاله #دادسرا #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #منابع_طبیعی #مراتع #شایستگی #جرم #گزارش #مجوز_قانونی #دادگاه_کیفری_دو #شکار #حقوق #تفویض_اختیار #دادیار #دادگاه_کیفری #جنگل‌ها #مجازات #جزای_نقدی #تحقیقات_مقدماتی #تشخیص #بزه #قضاییه #پروانه #شهرستان #قضایی #تبعیت #انقلاب #استدلال #نظریه‌مشورتی #جایز #تفویض #ملی #جرایم #تعزیری #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جانشین دادستان یا معاون وی حق درخواست احاله را دارد؟

پاسخ: بله، مقامات مادون در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و می‌توانند درخواست احاله کنند.

به زبانِ ساده

این استعلام هم درباره اختیار درخواست احاله و هم درباره مرجع صالح برای رسیدگی به چرای غیرمجاز دام و رابطه دادسرا با دادگاه است. بخش موجود از پاسخ فقط می‌گوید دادستان می‌تواند در امور ارجاع‌شده، اختیار خود را به معاونان یا دادیاران واگذار کند؛ پاسخ کامل به بقیه پرسش‌ها در متن نیامده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه مشورتی است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. در پرونده توصیف‌شده، اداره منابع طبیعی گزارش‌دهنده، متهم دامدار و شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان صادرکننده قرار عدم صلاحیت معرفی شده‌اند.

چگونه: استعلام پس از گزارش چرای غیرمجاز و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه مطرح شده است. پاسخ موجود به پرسش نخست می‌گوید دادستان می‌تواند اختیار درخواست احاله را به معاونان واگذار کند، اما ادامه نظریه در متن قطع شده است.

چرا مهم است: برای دادستان‌ها، معاونان دادستان و مراجع قضایی در تشخیص اختیار درخواست احاله و مرجع صالح اهمیت دارد، اما متن موجود پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۸ و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ بند «ج» ماده ۱۲ قانون شکار و صید؛ ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع.

مفاهیمِ حقوقی: احاله، تفویض اختیار، دادستان، معاون دادستان، دادیار، صلاحیت قضایی، قرار عدم صلاحیت، اختلاف صلاحیت، چرای غیرمجاز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جانشین یا معاون دادستان می‌تواند درخواست احاله کند؟

دادستان می‌تواند اختیار موضوع ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به معاونان واگذار کند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

آیا دادسرا باید از دستور دادگاه پیروی کند و آیا میان دادسرا و دادگاه اختلاف ممکن است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش‌ها را دربر ندارد؛ نامطمئن.

مرجع صالح برای رسیدگی به چرای غیرمجاز دام در منطقه قرق‌شده کدام است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی را دربر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: احاله، دادستان، معاون دادستان، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا جانشين دادستان حق درخواست احاله را دارد يا صرفا بايد شخص دادستان اقدام به چنين درخواستي كند؟ 2-اداره منابع طبيعي شهرستان گزارش كرده است كه متهم بدون مجوز قانوني در منطقه قرق شده اقدام به چراي غير مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز كرده است . قاضي محترم شعبه اول دادگاه كيفري دو شهرستان با اين استدلال كه افعال ارتكابي متهم منطبق با بند «ج» ماده 12 قانون شكار و صيد غير مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدي سال 1375 مي باشد و منصرف از مواد 44 مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع است ،خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب گرمه صادر نموده اند. اولاً آيا دادسرا ملزم به تبعيت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذكور ،مرجع قضايي صالح است؟ ثانيا آيا امكان تحقق اختلاف بين دادسرا و دادگاه متصور است يا اين كه دادسرا بايستي از دادگاه تبعيت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق اصول حقوق اداري، تفويض اختيار از سوي مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جايز است و ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز كه در اين راستا تنظيم شده مؤيد اين موضوع است. بنابراين در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمامي اختيارات و وظايف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نيز دادستان مي تواند اختيار مذكور در ماده 418 قانون پيش گفته را به معاونان يا دادياران تفويض كند. 2- اولاً، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بزه چراي دام بدون پروانه چرا يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در مراتع ملي و قرق شده (منابع طبيعي) كه داراي مجازات جزاي نقدي نسبي است، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه كيفري صالح رسيدگي مي شود و مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقيقات مقدماتي موضوع ماده 90 اين قانون به وسيله دادگاه انجام مي شود و چنان چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طي دستوري پرونده به دادگاه ذي صلاح ارسال مي شود. ثانياً، با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، درحوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي شود و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و به عكس، موضوعيت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. در خصوص جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طي دستوري به دادگاه ذي صلاح ارسال مي شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نيست؛ همچنين در صورتي كه دادگاه موضوع پرونده اي را از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در مرحله مقدماتي بايد در دادسرا صورت پذيرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال مي شود و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/152 مورخ 1399/03/06 در استعلام مطرح شده، دو پرسش اصلی وجود دارد: اولاً، آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا این حق تنها به دادستان اختصاص دارد؟ ثانیاً، آیا دادسرا موظف به پیروی از دستور دادگاه در مورد صلاحیت رسیدگی به پرونده چرای غیرمجاز دام است؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معاونان دادستان و دادیاران می‌توانند اختیارات دادستان را در امور محوله داشته باشند. در پاسخ به پرسش دوم، ذکر شده است که جرم چرای دام بدون پروانه، به عنوان جرم درجه هفت شناخته می‌شود و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود. همچنین، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی منتفی است و دادسرا باید بدون دخالت، پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند. تاریخ نظریه: 1399/03/06 شماره نظریه: 7/99/152 شماره پرونده: 99-168-152ک 2- اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است. قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند «ج» ماده 12 قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدی سال 1375 م. ب. و منصرف از مواد 44 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است ،خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده‌اند. اولاً آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور ،مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این‌که دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟ 1- مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که در این راستا تنظیم شده موید این موضوع است. بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سوال نیز دادستان می‌تواند اختیار مذکور در ماده 418 قانون پیش‌گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند. -1 آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ -2 اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است . قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند »ج« ماده 12 قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدی سال 1375 م. ب. و منصرف از مواد 44 مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است ،خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نمودهاند. اولاً آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور، مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا اینکه دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟ -1 مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که در این راستا تنظیم شده مؤید این موضوع است. بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سؤال نیز دادستان میتواند اختیار مذکور در ماده 418 قانون پیشگفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند. -2 اولا،ً ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیینشده در مراتع ملی و قرقشده )منابع طبیعی( که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام میشود و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود. ثانیا،ً با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میشود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و به عکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست؛ همچنین در صورتی که دادگاه موضوع پروندهای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در مرحله مقدماتی باید در دادسرا صورت پذیرد، به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. دکتر …

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین