Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1844 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حل اختلاف دادستان و بازپرس با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #دادستان #بازپرس #شاکی #دادگاه_تجدید_نظر #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کلاهبرداری #دادسرا #دادگاه_کیفری_دو #کیفرخواست #جرم #مهلت_واخواهی #ابلاغ_قانونی #رای_صادره #واخواهی #قرار_جلب_به_دادرسی #وقت_رسیدگی #محکومیت #ابلاغ #تشدید_مجازات #قرار_منع_تعقیب #دادرسی #ضرورت #تحقیقات #محکوم‌علیه #قضاییه #غیابی #اتهام #اتهامی #اموال #تأیید #مهلت #توقیفی #نظریه‌مشورتی #محکوم #استنباط #عقیده #احراز #دادگاه_بدوی #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حدود اختیار دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس تا کجاست؟

پاسخ: دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس صرفاً در محدوده اختلاف حادث مجاز به اظهارنظر است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره اختلاف دادستان و بازپرس بر سر اتهام متهم و نیز رسیدگی به اعتراض شاکی به حکم غیابی بوده است. متنِ نظریه فقط بخشی از پاسخ نخست را نشان می‌دهد: دادگاهِ حل اختلاف باید در محدوده اختلاف بماند و تصمیمش اختلاف را رفع کند؛ ادامه پاسخ در دسترس نیست.

چه کسی: استعلام از سوی مرجع نامشخص مطرح شده و اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است؛ اشخاص پرونده شامل بازپرس، دادستان، متهم و شاکی‌اند.

چگونه: بازپرس برای اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر کرد و دادستان مخالفت کرد؛ دادگاه کیفری دو برای حل اختلاف عنوان اتهام را به مداخله در اموال توقیفی تغییر داد. سپس دادستان با عنوان کلاهبرداری کیفرخواست صادر کرد و دادگاه حکم غیابی داد؛ متن نظریه پس از بیان بخشی از حدود اختیار دادگاه در حل اختلاف قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تعیین حدود اختیار دادگاهِ حل اختلاف و بررسی مسیر اعتراض به حکم غیابی اهمیت دارد، اما پاسخ کامل در متن ارائه‌شده نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۶۹، ۲۷۲ و ۲۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاف دادستان و بازپرس، قرار جلب به دادرسی، عنوان اتهامی، حل اختلاف، کیفرخواست، حکم غیابی، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه در حل اختلاف دادستان و بازپرس می‌تواند عنوان اتهامی را اصلاح کند؟

متن می‌گوید دادگاه فقط در محدوده اختلاف مجاز به ورود و اظهارنظر است؛ پاسخ کامل درباره اصلاح عنوان در متن موجود نیست.

آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به تجدیدنظرخواهی شاکی از حکم غیابی رسیدگی کند؟

نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در بخش ارائه‌شده از نظریه نیامده است.

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف، دادستان، بازپرس، آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بازپرس در مورد اتهام مبني بر كلاهبرداري قرار جلب به دادرسي صادر مي كند. دادستان در مقام اظهار نظر، با اظهار عقيده به عدم احراز فعل مجرمانه، با نظر بازپرس مخالفت كرده و پرونده براي حل اختلاف به دادگاه كيفري دو ارسال مي شود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامي به مداخله در اموال توقيفي، با پذيرش نظر بازپرس حل اختلاف مي كند. دادستان در مورد اتهام كلاهبرداري كيفرخواست صادر و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه كيفري دو ارسال مي كند. دادگاه با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه دادرسي، به لحاظ عدم حضور متهم حكم به محكوميت غيابي ايشان به اتهام مداخله در اموال توقيفي صادر كرده است. پس از ابلاغ دادنامه، شاكي نسبت به دادنامه تجديد نظرخواهي و تقاضاي تشديد مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج در كيفرخواست (كلاهبرداري) را كرده است. 1- آيا اقدام دادگاه بدوي در اصلاح عنوان اتهامي در مقام حل اختلاف صحيح است؟ 2- ب. ت. ب. اين كه دادنامه نسبت به محكوم عليه غيابي است، آيا دادگاه تجديد نظر مجاز به رسيدگي نسبت به تجديد نظرخواهي شاكي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث، مجاز به ورود و اظهار نظر است و تصميم اتخاذشده از سوي دادگاه بايد رفع كننده اختلاف باشد و اين امر غالباً با تأييد يكي از دو نظر موجود حاصل مي شود؛ اما چنانچه در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقيب و جلب به دادرسي، نظر دادگاه بر جلب به دادرسي باشد، اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تأييد قرار جلب به دادرسي، نظر خود را نيز در اين مورد اعلام مي كند. هم چنين چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقيقاتي از سوي دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مكلف به انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه خواهد بود. 2- آراء دادگاه هاي كيفري نسبت به شاكي و دادستان همواره حضوري است و وصف حضوري يا غيابي بودن آراء صرفاً نسبت به محكوم قابل انطباق است. بنابراين غيابي بودن رأي نسبت به متهم تأثيري د. ح. تجديد نظرخواهي شاكي و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأي» مذكور در بند «پ» ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مطلق آراء اعم از حضوري و غيابي را شامل مي شود، مؤيد اين استنباط است؛ لذا در صورتي كه حكم دادگاه ابلاغ قانوني و مهلت بيست روزه نيز منقضي شده باشد، دادگاه تجديد نظر با لحاظ مواد 426، 427، 457، 461 و بند «ب» ماده 434 قانون پيش گفته به تجديد نظرخواهي شاكي يا دادستان رسيدگي مي كند؛ اما در فرضي كه مهلت واخواهي متهم اساساً منقضي نشده باشد و شاكي نسبت به رأي صادره تجديد نظرخواهي كند، با عنايت به ذيل ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري و لحاظ اين كه واخواهي طريق عدولي شكايت از آراء است، موجب قانوني جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر وجود ندارد./ نظریه مشورتی شماره 7/99/1844 مورخ 1399/11/26 موضوع استعلام درباره اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان در خصوص اتهام کلاهبرداری و تغییر عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی توسط دادگاه کیفری دو است. پرسش‌ها شامل صحت اقدام دادگاه در اصلاح عنوان اتهامی و امکان رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظرخواهی شاکی در صورت غیابی بودن رای است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه در مقام حل اختلاف می‌تواند وارد شود و نظر دهد و عنوان اتهام را اصلاح کند. همچنین، آراء دادگاه‌های کیفری نسبت به شاکی و دادستان حضوری تلقی می‌شود و غیابی بودن رای نسبت به متهم تاثیری د. ح. تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد. بنابراین، در صورت انقضای مهلت بیست روزه، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی به تجدید نظرخواهی شاکی است، اما اگر مهلت واخواهی متهم به پایان نرسیده باشد، تجدید نظرخواهی شاکی قابل قبول نیست. تاریخ نظریه: 1399/11/26 شماره نظریه: 7/99/1844 شماره پرونده: 99-168-1844 ک 2- ب. ت. ب. این‌که دادنامه نسبت به م. ع. غیابی است، آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت به تجدید نظرخواهی شاکی است؟ 2- آراء دادگاه‌های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری د. ح. تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأی» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می‌شود، موید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 426، 427، 457، 461 و بند «ب» ماده 434 قانون پیش‌گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می‌کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این‌که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد./ بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر میکند. دادستان در مقام اظهار نظر، با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه، با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال میشود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی، با پذیرش نظر بازپرس حل اختلاف میکند. دادستان در مورد اتهام کلاهبرداری کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال میکند. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، به لحاظ عدم حضور متهم حکم به محکومیت غیابی ایشان به اتهام مداخله در اموال توقیفی صادر کرده است. پس از ابلاغ دادنامه، شاکی نسبت به دادنامه تجدید نظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج در کیفرخواست )کلاهبرداری( را کرده است. -1 آیا اقدام دادگاه بدوی در اصلاح عنوان اتهامی در مقام حل اختلاف صحیح است؟ -2 ب. ت. ب. اینکه دادنامه نسبت به م. ع. غیابی است، آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت به تجدید نظرخواهی شاکی است؟ -1 مستفاد از مواد 272 ، 269 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث، مجاز به ورود و اظهار نظر است و تصمیم اتخاذشده از سوی دادگاه باید رفعکننده اختلاف باشد و این امر غالباً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل میشود؛ اما چنانچه در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد، اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلامشده در دادسرا بداند، ضمن تأیید قرار جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام میکند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدواً مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود. -2 آراء دادگاههای کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری د. ح. تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت »رأی« مذکور در بند »پ« ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل میشود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد 461 ، 457 ، 427 ، 426 و بند »ب« ماده 434 قانون پیشگفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی میکند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ اینکه واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین