Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- احتساب مرور زمان در مورد پرونده های مطروحه در دادسرا سابق بر تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (2)- قابل

سبدِ من

#مرور_زمان #حبس_تعزیری #اداره_کل #مجازات #دادسرا #حبس #جرم #اراضی #اجرای_حکم #حکم_قطعی #زندان #مرور_زمان_اجرای_مجازات #شاکی #مزاحمت #مرتکب #لازم‌الاجرا_شدن #حکم_غیابی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرخصی #اجرای_مجازات #جرم_قابل_گذشت #تصرف #ممانعت_از_حق #تصرف_عدوانی #عذر_موجه #قوانین #محکوم‌به #زمان #قضاییه #احتساب #تعزیری #احکام #املاک #جرایم #قطعیت‌حکم #مرورزمان #فرار #نظریه‌مشورتی #شروع #تعقیب #تسری #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه مرور زمان شکایت و قابل گذشت بودن جرایم پس از قانون کاهش مجازات حبس چگونه است؟

پاسخ: با طرح شکایت در زمان قانون سابق، مقررات مرور زمان تغییر نمی‌کند و جرایم تصرف عدواني نسبت به اموال عمومی غیرقابل گذشت است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اثر قانون جدید بر مرور زمان شکایت و قابل‌گذشت بودن برخی جرایم ملکی است. اگر شکایت پیش از تغییر قانون مطرح شده و تعقیب آغاز شده باشد، تغییر بعدی وصف جرم، مهلت تازه‌ای برای شکایت ایجاد نمی‌کند. قابل‌گذشت بودن جرایم یادشده نیز به خصوصی یا دولتی و عمومی بودن ملک بستگی دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. در استعلام، پرسش‌کننده مشخص نشده و طرفین پرونده نیز در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره مرور زمان و قابل‌گذشت بودن جرایم مطرح کرده است. نظر مشورتی به دو پرسش پاسخ داده و متن موجود درباره پرسش سوم پاسخ ارائه نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اثر تغییر قانون بر شکایت‌های پیشین و تعیین قابل‌گذشت بودن جرایم ملکی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰۴، ۱۰۶ و ۱۰۷؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ماده ۱۱؛ ماده ۶۹۳ (در پرسش آمده است، اما پاسخ متن درباره آن صریح نیست).

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان شکایت، مرور زمان اجرای مجازات، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، شروع به تعقیب، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شکایت پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطرح شده باشد، مرور زمان شکایت از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

طبق نظر مشورتی، چون شکایت در زمان قانون سابق مطرح و تعقیب آغاز شده، ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به این فرض اعمال نمی‌شود.

آیا تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق همیشه قابل گذشت‌اند؟

خیر؛ طبق متن، این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص خصوصی قابل گذشت و نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیرقابل گذشت‌اند.

مرور زمان اجرای مجازات درباره مرتکب فراری چگونه است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخی به این پرسش ندارد.

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، قانون کاهش مجازات حبس، جرم قابل گذشت، تصرف عدوانی، اموال عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : -ب. ت. ب. ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 مرور زمان شكايت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامي در خصوص پرونده هايي كه سابق بر تصويب قانون جديد در دادسرا مطرح بوده از چه تاريخي محاسبه مي شود؟ 2-وفق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس مصوب 1399 آيا جرم موضوع ماده 693 بدون قيد و شرط قابل گذشت است؟ 3-وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مرور زمان اجراي مجازات در پرونده هايي كه مرتكب فراري مي باشد چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) در فرض استعلام كه شاكي پيش از لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري 1399، مطابق قانون حاكم، شكايت خود را مطرح كرده است، تغيير وصف جرم غير قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399) ب. ت. ب. طرح شكايت شاكي در زمان قانون سابق و شروع به تعقيب متهم و در نتيجه انتفاي مروز زمان شكايت، موجب قانوني جهت تسري مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. 2) بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 فقط نسبت به املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي قابل گذشت اعلام شده است و اين جرايم نسبت به املاك و اراضي اشخاص دولتي و عمومي غير قابل گذشت است؛ بنابراين ارتكاب مجدد اين جرايم پس از اجراي حكم نسبت به املاك و اراضي اشخاص دولتي و عمومي، غير قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد اين جرايم نيز همان تصرف عدواني و مزاحمت ... است. در نتيجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 شامل اراضي و املاك دولتي نمي شود. 3) اولا، احكام غيابي، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامي 1392 نيستند؛ زيرا مرور زمان موضوع اين ماده، خاصّ احكام قطعي است. ولي ب. ت. ب. ماده 105 قانون مذكور كه مرور زمان تا صدور حكم قطعي جاري است، به ناچار در مورد احكام غيابي، مواعد مذكور در بندهاي ماده 105 بايد منقضي شود تا شرايط آن تحقق پذيرد و موضوع (حكم غيابي)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذكور شود. ثانياً؛ در مورد احكام حضوري، با عنايت به ماده 107 قانون مجازات اسلامي 1392، از تاريخ قطعيت حكم وانقضاي مواعد مقرر در قانون حكم قطعي به هر علتي اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان مي باشد. منظور از «گذشت مدت يا رفع مانع» در تبصره يك ماده فوق الذكر مربوط به مواردي است كه در قانون به آنها تصريح شده است؛ مانند عدم اجراي حكم به لحاظ موارد مذكور در ماده 501 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بنابراين فرض مطروحه منصرف از مصاديق مذكور در تبصره ياد شده مي باشد. ثالثاً؛ در صورتي كه محكوم¬ پس از اتمام مرخصي بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، يا از زندان فرار كند، چون اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي وي قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامي 1392، مرور زمان اعمال نمي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 موضوع استعلام شامل سه سوال مرتبط با مرور زمان شکایت و اجرای مجازات در قوانین مختلف است. سوال اول به تاریخ محاسبه مرور زمان شکایت طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرونده‌هایی که قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مطرح شده‌اند، می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اگر شکایت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مطرح شده باشد، تغییر وصف جرم به قابل گذشت بودن، مقررات ماده 106 را شامل نمی‌شود. سوال دوم درباره قابلیت گذشت جرم طبق ماده 693 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، این جرم فقط نسبت به املاک خصوصی قابل گذشت است و شامل املاک دولتی نمی‌شود. سوال سوم به مرور زمان اجرای مجازات در پرونده‌های دارای حکم غیابی و حضوری اشاره دارد. بر اساس ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احکام غیابی مشمول مرور زمان نمی‌شوند، اما احکام حضوری پس از قطعیت و انقضای مواعد مقرر مشمول مرور زمان خواهند بود. همچنین، اگر محکوم به زندان از مرخصی بازنگردد یا فرار کند، مرور زمان اعمال نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1399/05/06 شماره نظریه: 7/99/509 شماره پرونده: 99-186/2-509ک 3- وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری م. ب. چگونه است؟ ثانیاً؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان م. ب.. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده م. ب.. -1 ب. ت. ب. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پروندههایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه میشود؟ -2 وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟ -3 وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری م. ب. چگونه است؟ (1 در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، 1399 مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق )ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی (1399 ب. ت. ب. طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد. (2 بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمیشود. (3 اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی ب. ت. ب. ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع )حکم غیابی(، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود. ثانیاً؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی ، 1392 از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان م. ب.. منظور از »گذشت مدت یا رفع مانع« در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده م. ب.. ثالثاً؛ در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی ، 1392 مرور زمان اعمال نمیشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین