نظریه مشورتی بدون شماره 10

نظریه مشورتی بدون شماره 10 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم غیابی و پذیرش ضمانت از سوی اشخاص حقوقی در اجرای این احکام، بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. سوال این است که آیا ب. ت. ب. اطلاق کلمه "ضامن" و مقایسه با تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری، پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی مجاز است؟ همچنین، تفاوت میان اخذ تامین متناسب از ضامن در مقایسه با قرارهای تامین کیفری چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره 2 ماده 306 شامل تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، می‌شود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر می‌توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند. تفاوت میان تعهد کفیل در امور کیفری و ضمانت مدنی این است که تعهد کفیل به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری مربوط می‌شود، در حالی که ضمانت مذکور در تبصره 2 به تامین خسارات وارده به م. ع. غیابی مربوط است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 743-1/3-95 استعلام: تصدیعا با طرح مسئله و پرسش با این موضوع که صدور حکم غیابی در برخی پرونده های حقوقی به منظور اجرای احکام غیابی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است اعلام فرمائید ب. ت. ب. کلی بودن عبارت ضامن و اخذ تامین و متناسب از محکوم له و تبصره مذکور و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش کفالت از سوی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است آیا می توان استنباط حقوقی و قضایی داشت که پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی نیز بلامانع م. ب. یا خیر؟ توضیح اینکه اخذ تامین متناسب ضامن با قرارهای تامین کیفری چه فرقی وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز می‌توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند 2- با عنایت به مواد 217 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به م. ع. غیابی را گرفت.