نظریه مشورتی بدون شماره 9

نظریه مشورتی بدون شماره 9 خ. م.: موضوع استعلام به تفسیر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه صدور قرار تامین در موارد جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی مربوط می‌شود. پرسش اول این است که آیا ماده 219 فقط به وجود بیمه‌نامه معتبر اشاره دارد یا شامل تمامی مواردی است که در آن‌ها شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی موظف به جبران خسارت هستند. پرسش دوم می‌پرسد که آیا مقام قضایی باید تنها قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر کند یا باید هر دو جنبه جرم را در نظر بگیرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران زیان وابسته به وجود بیمه‌نامه است و مقام قضایی باید در صدور قرار تامین تناسب را رعایت کند. در صورت نبود بیمه‌نامه، مقام قضایی باید بر اساس قواعد عمومی حاکم بر صدور قرار تامین و معیارهای ماده 250 اقدام کند و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه بر صدور قرار تامین تاثیری ندارد. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره پرونده: 613-1/168-96 استعلام: 1- آیا مفاد ذیل ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر م. ب. یا شامل تمام مواردی که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت می‌باشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز می‌گردد از جمله موارد <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-a_081511029417">ماده 23 از قانون بیمه</a>؟ 2- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه می‌گردد می بایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_9047637030624">ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه‌نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.