Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13

سبدِ من

#اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #دادسرا #تجدیدنظر #اداره_کل #حقوق #دادستان #قانون_بودجه #پیش‌بینی #حق_دادخواهی #تصمیم‌گیری #دادگاه_کیفری_یک #اخطار #رفع_نقص #دادگاه_کیفری_دو #قوانین #ضمانت #قانون_اساسی #جمهوری #دادخواهی #اجرای_احکام_مدنی #شاکی #موقوفی_تعقیب #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #صورت #مهلت #فوق_العاده #تصمیم #قضاییه #اطلاع #اموال #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای دادسرا چیست؟

پاسخ: عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی دادگاه نیست و حق دادخواهی محفوظ است، اما هزینه از اموال معترض وصول می شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر نپرداختن هزینه اعتراض به بعضی قرارهای دادسرا و نحوه رسیدگی به اعتراض بود. نظر مشورتی می‌گوید نپرداختن هزینه مانع رسیدگی نیست، اما هزینه دولتی باید وصول شود؛ درباره اعتراض خارج از مهلت نیز پرونده برای تصمیم‌گیری به دادگاه فرستاده می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ استعلام درباره هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا و رسیدگی دادگاه‌های کیفری یا نظامی مطرح شده است.

چگونه: درباره نپرداختن هزینه و نیز نقص یا خارج از مهلت بودن اعتراض استعلام شد. اداره کل حقوقی نپرداختن هزینه را مانع رسیدگی ندانست و وصول آن را از طریق دادستان قابل پیگیری دانست؛ در اعتراض خارج از مهلت نیز تصمیم‌گیری را به دادگاه واگذار کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای معترضان و مراجع قضایی روشن می‌کند که نپرداختن هزینه، حق رسیدگی به اعتراض را از بین نمی‌برد، هرچند هزینه باید وصول شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳۴ و ۱۵۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدر ماده ۲۷۳؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، جدول بخش سیزدهم؛ ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط به‌عنوان مبنای مطرح‌شده در پرسش استعلام

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض به قرار، هزینه اعتراض، حقوق دولتی، حق دادخواهی، خارج از مهلت، جلسه فوق‌العاده، قرار قابل اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نپرداختن هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مانع رسیدگی دادگاه است؟

خیر؛ نپرداختن هزینه مانع رسیدگی دادگاه نیست.

اگر معترض از پرداخت هزینه امتناع کند، هزینه چگونه پیگیری می‌شود؟

موضوع به دادستان اطلاع داده می‌شود تا هزینه از اموال معترض وصول شود.

اگر اعتراض خارج از مهلت باشد، پرونده چگونه رسیدگی می‌شود؟

پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه در جلسه فوق‌العاده تصمیم می‌گیرد.

تصمیم دادگاه درباره اعتراض چه وضعی دارد؟

قطعی است، مگر در موارد خاصی که قابل تجدیدنظر است.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، دادسرا، قرار قابل اعتراض، حق دادخواهی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض در دادسرا در صورت عدم پرداخت هزینه مربوطه و همچنین تعیین مرجع رسیدگی به این اعتراضات است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که عدم پرداخت هزینه اعتراض به این قرارها مانعی برای رسیدگی در دادگاه نیست و طبق اصول 34 و 159 قانون اساسی، حق دادخواهی محفوظ است. با این حال، حقوق دولتی باید وصول شود و در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه، موضوع به دادستان اطلاع داده می‌شود تا از اموال معترض وصول گردد. همچنین، بر اساس صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اگر اعتراض به قرارها خارج از مهلت مقرر باشد، پرونده به دادگاه ارسال شده و در جلسه فوق‌العاده تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در موارد خاصی که قابل تجدیدنظر است. تاریخ نظریه: 1396/06/13 شماره نظریه: 1348/7/96 شماره پرونده: 69-2/1-074 استعلام: برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رأی دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده 440 و ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش‌بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین ب. ت. ب. سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و ب. ت. ب. ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما ب. ت. ب. اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود. ب- برابر صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« رسیدگی به اعتراض شاکی یا م. ن. ب. قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 270 قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوق‌العاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده 273 یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین