Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1400/7/1284 مورخ 1400/10/15

سبدِ من

#حقوق #مستخدم #دیون #مهریه #توقیف #محکوم‌به #اداره_کل #کسور_قانونی #مالیات #بازنشستگی #وام #اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #بدهی #محکومیت_مالی #اجرائیه #حق_بیمه #بانک #اجرای_ثبت #حقوق_و_مزایا #اجازه #نظریه‌مشورتی #نظریه #کارمند #باقیمانده #قضاییه #اقساط #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه کسر حقوق کارمند بابت دیون متعدد و مهریه چگونه است؟

پاسخ: توقیف حقوق تا میزان یک چهارم یا یک سوم پس از کسر کسور قانونی انجام می‌شود و کسر همزمان مازاد بر آن بابت دیون دیگر مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، میزان حقوقی است که برای پرداخت بدهی‌های کارمند می‌توان توقیف کرد. ابتدا مالیات و کسور قانونی از حقوق کم می‌شود و سهم قابل توقیف از مبلغ باقی‌مانده محاسبه می‌شود؛ اقساط وام و تعهدات اختیاری از این مبلغ کم نمی‌شوند. مجموع کسرها نمی‌تواند از سقف مقرر بیشتر شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره کارمندِ بدهکار، بانکِ دارای مطالبات مقدم، و مرجع صادرکننده دستور کسر بابت مهریه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره کسر حقوق برای بدهی‌های متعدد، اداره کل حقوقی سقف قانونی توقیف را توضیح داده و کسر هم‌زمان مبلغی افزون بر آن را منتفی دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای کارمندان، طلبکاران و مراجع اجرایی در تعیین سقف کسر از حقوق کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، کسور قانونی، دیون متعدد، کسر از حقوق، مهریه، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کسر یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق کارمند بر چه مبلغی محاسبه می‌شود؟

بر حقوق پس از کسر کسور قانونی، مانند مالیات و حق بیمه بازنشستگی.

آیا اقساط وام و تعهداتی که کارمند با اختیار خود پذیرفته، از مبلغ مبنای محاسبه کم می‌شود؟

خیر؛ این پرداخت‌ها در محاسبه اثر ندارد.

آیا می‌توان بابت مهریه و محکومیت مالی دیگر، هم‌زمان سهم دیگری از حقوق را کسر کرد؟

خیر؛ کسر هم‌زمانِ سهم دیگری از حقوق، با توجه به سقف یک‌چهارم یا یک‌سوم، منتفی است.

کلیدواژه‌ها: کسر حقوق، محکومیت مالی، مهریه، قانون اجرای احکام مدنی، دیون متعدد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 1400/7/1284 مورخ 1400/10/15 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه کسر حقوق یک کارمند در صورت وجود دیون متعدد و صدور دستور کسر از حقوق بابت مهریه مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و باقیمانده حقوق محاسبه می‌شود یا از اصل حقوق. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی (مانند مالیات و حق بیمه بازنشستگی) محاسبه و کسر می‌شود و مبلغ اقساط وام و سایر تعهدات که با اختیار مستخدم کسر می‌شود، تاثیری در این محاسبه ندارد. همچنین، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، تنها تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم به عنوان بدهی قابل توقیف است و نمی‌توان بیش از این مقدار را کسر کرد. بنابراین، در فرض سوال، کسر همزمان یک سوم یا یک چهارم دیگر از حقوق بابت محکومیت مالی و محکوم به موخر (مهریه) منتفی است. تاریخ نظریه: 1400/10/15 شماره نظریه: 1400/7/1284 شماره پرونده: 1400-3/1-1284 ح استعلام: چنانچه شخص حقوق بگیر (کارمند)دارای دیون متعدد باشد که برخی از آن (دیون مقدم) با نامه کسر حقوق از سوی بانک از حقوق کارمند کسر می‌گردد و متعاقبا بابت پرونده مهریه دستور مبنی بر کسر از حقوق از سوی اجرای ثبت اسناد با مرجع قضائی صادر شود آیا کسر یک چهارم و یک سوم حقوق از حقوق دریافتی و باقیمانده حقوق محاسبه می‌شود یا از اصل حقوق ؟توضیح اینکه اگر ملاک برای کسر یک چهارم اصل حقوق و مزایا (بدون احتساب دیون سابق) باشد ممکن است عملا هیچ دریافتی برای گذران زندگی کارمند و پرداخت سایر هزینه ها باقی نماند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق تأثیری ندارد. ثانیاً، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم‌به موضوع اجراییه اول وصول نشده است، چنانچه مقصود کسر قبلی از حقوق مستخدم بابت محکومیت مالی است، همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. بنابراین کسر همزمان یک‌سوم یا یک‌چهارم دیگر از اصل یا باقیمانده حقوق و مزایای م. ع. بابت محکوم‌به موخر (مهریه) منتفی است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین