نظریه مشورتی شماره 4/98/533 مورخ 1398/04/12

نظریه مشورتی شماره 4/98/533 مورخ 1398/04/12 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی امکان طرح دعوا در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق اصل 34 قانون اساسی، هر فرد حق دادخواهی دارد و می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. همچنین، بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک به وضوح بیان می‌کنند که اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکم دادگاه اجرایی هستند و طرح دعوا در مورد این اسناد ممنوع نیست. رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/03/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین، متعهدله سند می‌تواند بدون درخواست اجراییه از اداره ثبت، دعوا را در مرجع قضایی مطرح کند. با این حال، در صورت درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113، امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجراییه وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 4/98/533 شماره پرونده: 96-3/1-1573 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمی لازمالاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهدله سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلتهای مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.