Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1034 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- منطوق رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازم الاتباع است اما مفهوم و تنقیح منا

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #اداره_کل #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مبیع #فسخ #قرارداد #معوض #تحلیل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #فسخ_قرارداد #خریدار #مالک #شرایط_مندرج #گونه #مراجع_قضائی #منطوق #تنقیح #قضاییه #محاکم #وحدت #تسری #عقود #استرداد #صورت #مناط #نظریه‌مشورتی #قضایی #شرط‌ضمنی #شرطی #در_متن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رأی وحدت رویه قابل تسری به دیگر جهات فسخ و موارد مشابه است؟

پاسخ: منطوق رأی وحدت رویه صرفاً در موارد مشابه برای مراجع لازم‌الاتباع است، اما مفهوم و تنقیح مناط از آن برای تقويت استدلال قابل استفاده می‌باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا حکم رأی وحدت رویه درباره یک نوع فسخ را می‌توان در موارد دیگر هم به کار برد. نظر مشورتی می‌گوید خودِ رأی در موارد مشابه الزام‌آور است، اما برداشت از منطق آن الزام‌آور نیست. بااین‌حال، اگر قراردادهای دیگر هم شرایط مشابه و حق استرداد یا منع انتقال داشته باشند، می‌توان از ملاک رأی استفاده کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و اختلافی میان طرفین معین گزارش نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره حدود تسری رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰، اداره کل حقوقی ابتدا اثر الزام‌آور رأی را توضیح داده و سپس شرایط استفاده از ملاک آن در قراردادهای دیگر را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرف‌های قراردادهایی مفید است که درباره استرداد مال یا منع انتقال پس از فسخ اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: رأی وحدت رویه، منطوق رأی، تنقیح مناط، فسخ قرارداد، استرداد معوض، شرط ضمنی، حق تقدم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ به دیگر جهات فسخ هم تسری دارد؟

در صورت وجود جهات و شرایط مشابه و تصریح قرارداد به حق استرداد یا منع انتقال، ملاک رأی قابل استفاده است.

آیا مفهوم‌گیری از رأی وحدت رویه الزام‌آور است؟

خیر؛ مفهوم‌گیری و تنقیح مناط فقط برای تقویت استدلال قابل استفاده است.

رأی وحدت رویه در چه مواردی لازم‌الاتباع است؟

منطوق آن در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، لازم‌الاتباع، تنقیح مناط، فسخ قرارداد، حق استرداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در تحليل راي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيات عمومي ديوان عالي كشور آيا راي مذكور قابل تسري به ديگر جهات فسخ است، آيا اساساً راي وحدت رويه الزاماً قابل مفهوم و مناط گيري و تسري به ديگر موارد است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي وحدت رويه در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. بر اين اساس منطوق رأي وحدت رويه در موارد مشابه براي محاكم قابل استناد و لازم الاتباع است اما مفهوم و تنقيح مناط از رأي وحدت رويه صرفاً براي تقويت استدلال، قابل استفاده است. ثانياً، قراردادهاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي شرط استرداد مبيع در صورت فسخ قرارداد و در نتيجه متضمن شرط ضمني طرفين بر حفظ مبيع در وضعيت موجود و عدم انتقال بعدي آن است و به جهت درج چنين شرطي در متن قرارداد است كه عدم اطلاع خريدار بعدي از اين شرط به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بي اثر شدن شرط و زوال حق مالك اوليه نسبت به عين مال دانسته نشده است؛ بنابراين، در ديگر عقود معاوضي و حسب مورد ديگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرايط مندرج در اين رأي وحدت رويه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصريح شده باشد كه متضمن تكليف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و يا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاك رأي وحدت رويه قابل استفاده است. شايسته ذكر است همان گونه كه در بند فوق آورده شد، صرفاً، منطوق رأي وحدت رويه لازم الاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاك گيري از آن به معناي الزام به مترتب كردن رأي يادشده در ديگر عقود معاوضي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1034 مورخ 1400/09/24 موضوع استعلام، بررسی امکان تسری رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور به سایر جهات فسخ و قابلیت مفهوم‌گیری از آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رای وحدت رویه به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی الزامی است. در این زمینه، منطوق رای مذکور در موارد مشابه قابل استناد است، اما مفهوم و تنقیح مناط از آن تنها به عنوان تقویت استدلال می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در خصوص قراردادهای مرتبط با این رای، شرط استرداد مبیع در صورت فسخ به حفظ وضعیت موجود و عدم انتقال آن اشاره دارد. در صورت وجود شرایط مشابه در دیگر عقود معاوضی، ملاک رای وحدت رویه قابل استفاده خواهد بود. بنابراین، استفاده از ملاک رای وحدت رویه به معنای الزام به تسری آن به تمامی عقود معاوضی نیست. تاریخ نظریه: 1400/09/24 شماره نظریه: 7/1400/1034 شماره پرونده: 1400-76-1034 ح در تحلیل رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساساً رای وحدت رویه الزاماً قابل مفهوم و مناط‌گیری و تسری به دیگر موارد است؟ ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است. شایسته ذکر است همان‌گونه که در بند فوق آورده شد، صرفاً، منطوق رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع است و در فرض سوال مجاز بودن به ملاک‌گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی یادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین