نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا ی تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در اجراي ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390/1/28) و تبصره هاي آن مبني بر وصول قدرالسهم هاي عمومي و شوارع بر اساس تبصره 3 ذيل اين ماده شهرداري مجاز است قدرالسهم املاك مورد تفكيك داراي بيش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالك و بر اساس قيمت روز طبق نظر كارشناسي رسمي دادگستري دريافت كند و اين در حالي است كه در تبصره 4 اين ماده مقرر شده است در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك يا افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند. از آن جا كه برخي مالكان پرداخت ريالي قدرالسهم تعيين شده را درخواست مي كنند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شهرداري مجاز است قدرالسهم هاي مربوطه را در هر مساحتي كه باشد، به صورت ريالي و بدون نياز به مصوبه شوراي اسلامي شهر و فرمانداري وصول كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
تبصره 3 (الحاقي 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداري دو قسمت دارد كه قسمت نخست آن راجع به تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي است و قسمت دوم آن راجع به تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است كه هر دو در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با لحاظ ارزش افزوده ناشي از تفكيك كه براي مالك ايجاد شده است، از مالك دريافت مي شود؛ در حالي كه تبصره 4 اين ماده (الحاقي 28/1/1390)، همان گونه كه عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضي حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداري دانسته و مقرر داشته است، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در واقع از اراضي مالك كسر مي شود، هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد و در مواردي كه تفكيك و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذكور (كه بر اساس طرح جامع و تفصيلي انجام مي شود) باشد، در صورتي كه تأمين سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك امكان پذير نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي از مالك دريافت كند. به عبارت ديگر، قسمت اخير تبصره 4 مجوز دريافت قيمت سرانه يا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده، نيست؛ بلكه صرفاً راجع به مواردي است كه تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا كردن شوارع و معابر، در عمل ايجاد يا احداث آن امكان پذير نباشد. بر اين اساس با رعايت ترتيبات فوق الذكر، شهرداري صرفاً با تصويب شوراي شهر و با رعايت بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، معادل قيمت روز قدرالسهم مربوطه را دريافت خواهد كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28
موضوع این استعلام مربوط به امکان وصول قدرالسهمهای عمومی و شوارع توسط شهرداری بر اساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 28 فروردین 1390) و تبصرههای آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا شهرداری میتواند قدرالسهمهای مربوطه را به صورت ریالی و بدون نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر و فرمانداری دریافت کند. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تبصرههای 3 و 4 این ماده به وضوح شرایط و محدودیتهای وصول قدرالسهمها را مشخص کردهاند. بهگونهای که تبصره 3 به تامین سرانههای عمومی و خدماتی و تبصره 4 به تامین اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر اشاره دارد. در مواردی که تفکیک و افراز امکانپذیر نباشد، شهرداری تنها با تصویب شورای اسلامی شهر میتواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند. بنابراین، شهرداری مجاز نیست قدرالسهمها را به صورت ریالی و بدون تصویب شورای شهر وصول کند.
تاریخ نظریه: 1401/01/28
شماره نظریه: 7/1400/1058
شماره پرونده: 1400-66-1058 ع
تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت میشود؛ در حالی که تبصره 4 این ماده (الحاقی 1390/1/28)، همانگونه که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر میشود، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام میشود) باشد، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکانپذیر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره 4 مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده، نیست؛ بلکه صرفاً راجع به مواردی است که تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکانپذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوقالذکر، شهرداری صرفاً با تصویب شورای شهر و با رعایت بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تامین سرانه فض
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
