Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا ی تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #تفکیک #اراضی #مالک #افراز #قیمت #شورای_اسلامی #کارشناسی #قیمت_روز #زمین #شورای_شهر #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #ملک #انتخابات #گونه #قضاییه #قدرالسهم #طرح‌جامع #صورت #نظریه‌مشورتی #شهر #دلالت #دانسته #انتخاب #نظریه

استعلام : در اجراي ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390/1/28) و تبصره هاي آن مبني بر وصول قدرالسهم هاي عمومي و شوارع بر اساس تبصره 3 ذيل اين ماده شهرداري مجاز است قدرالسهم املاك مورد تفكيك داراي بيش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالك و بر اساس قيمت روز طبق نظر كارشناسي رسمي دادگستري دريافت كند و اين در حالي است كه در تبصره 4 اين ماده مقرر شده است در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك يا افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند. از آن جا كه برخي مالكان پرداخت ريالي قدرالسهم تعيين شده را درخواست مي كنند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شهرداري مجاز است قدرالسهم هاي مربوطه را در هر مساحتي كه باشد، به صورت ريالي و بدون نياز به مصوبه شوراي اسلامي شهر و فرمانداري وصول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره 3 (الحاقي 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداري دو قسمت دارد كه قسمت نخست آن راجع به تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي است و قسمت دوم آن راجع به تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر است كه هر دو در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با لحاظ ارزش افزوده ناشي از تفكيك كه براي مالك ايجاد شده است، از مالك دريافت مي شود؛ در حالي كه تبصره 4 اين ماده (الحاقي 28/1/1390)، همان گونه كه عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضي حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداري دانسته و مقرر داشته است، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در واقع از اراضي مالك كسر مي شود، هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد و در مواردي كه تفكيك و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذكور (كه بر اساس طرح جامع و تفصيلي انجام مي شود) باشد، در صورتي كه تأمين سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك امكان پذير نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي از مالك دريافت كند. به عبارت ديگر، قسمت اخير تبصره 4 مجوز دريافت قيمت سرانه يا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده، نيست؛ بلكه صرفاً راجع به مواردي است كه تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا كردن شوارع و معابر، در عمل ايجاد يا احداث آن امكان پذير نباشد. بر اين اساس با رعايت ترتيبات فوق الذكر، شهرداري صرفاً با تصويب شوراي شهر و با رعايت بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، معادل قيمت روز قدرالسهم مربوطه را دريافت خواهد كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 موضوع این استعلام مربوط به امکان وصول قدرالسهم‌های عمومی و شوارع توسط شهرداری بر اساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 28 فروردین 1390) و تبصره‌های آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا شهرداری می‌تواند قدرالسهم‌های مربوطه را به صورت ریالی و بدون نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر و فرمانداری دریافت کند. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره‌های 3 و 4 این ماده به وضوح شرایط و محدودیت‌های وصول قدرالسهم‌ها را مشخص کرده‌اند. به‌گونه‌ای که تبصره 3 به تامین سرانه‌های عمومی و خدماتی و تبصره 4 به تامین اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر اشاره دارد. در مواردی که تفکیک و افراز امکان‌پذیر نباشد، شهرداری تنها با تصویب شورای اسلامی شهر می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند. بنابراین، شهرداری مجاز نیست قدرالسهم‌ها را به صورت ریالی و بدون تصویب شورای شهر وصول کند. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1058 شماره پرونده: 1400-66-1058 ع تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود؛ در حالی‌ که تبصره 4 این ماده (الحاقی 1390/1/28)، همان‌گونه که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ‌ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می‌‌شود) باشد، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان‌پذیر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره 4 مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده، نیست؛ بلکه صرفاً راجع به مواردی است که تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان‌پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق‌الذکر، شهرداری صرفاً با تصویب شورای شهر و با رعایت بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین