Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/108 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر

سبدِ من

#تعلیق_اجرای_مجازات #اداره_کل #اجرای_مجازات #مجازات #جرم #مرخصی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حبس_تعزیری #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #دادستان #قاضی_اجرای_احکام #صادرکننده #حکم_قطعی #ناظر #فیلم #محکومیت #زندان #تعلیق_مجازات #قضاییه #جرایم #بلامانع #عفت_عمومی #تهدید #صورت #بزه #نظریه‌مشورتی #احقاق #محکوم #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرم تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن از مصادیق جرایم منافی عفت محسوب می‌شود و مشمول احکام تعلیق اجرای مجازات است؟

پاسخ: این جرم از مصادیق جرایم منافی عفت به معنای خاص قانونی نیست و با فرض اینکه جرم علیه عفت عمومی تلقی شود، تابع مقررات مربوطه است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تعلیق مجازات و اعطای مرخصی به محکومان جرم تهدید به انتشار آثار مستهجن است. بخش موجود نظریه، عنصر مادی جرم را توضیح می‌دهد و می‌گوید این جرم با تعریف نقل‌شده، از مصادیق جرایم منافی عفت نیست؛ اما ادامه متن و پاسخ نهایی کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلام‌کننده و محکومان مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، نظریه عنصر مادی جرم و نسبت آن با تعریف جرایم منافی عفت را بررسی کرده، اما متن ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا در بررسی تعلیق مجازات و مرخصی این محکومان قابل توجه است، ولی برای نتیجه‌گیری نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۴۰، ۴۱، ۴۶ و ۴۷ و تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ماده ۷؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، ماده ۵ بند «الف».

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، جرایم منافی عفت، جرم علیه عفت عمومی، آثار مستهجن، عنصر مادی جرم، مرخصی محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان مجازات جرم موضوع بند «الف» ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند را بدون گذشت یک‌سوم مدت اجرا، معلق کرد؟

متن موجود پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند؛ نظریه می‌گوید این جرم، طبق تعریف نقل‌شده، از مصادیق جرایم منافی عفت نیست و ادامه استدلال ناقص است.

آیا محکومان این جرم پیش از گذشت یک‌سوم مدت محکومیت می‌توانند مرخصی بگیرند؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخی برای این پرسش ندارد.

کلیدواژه‌ها: فیلم مستهجن، جرایم منافی عفت، تعلیق اجرای مجازات، عفت عمومی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. تبصره الحاقي به ماده 47 قانون مجازات اسلامي به موجب ماده 7 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 و عبارت ذيل آن كه بيان مي دارد «رعايت ماده 46 اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است»، آيا در خصوص بزه تهيه فيلم مستهجن و تهديد به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند، چنانچه آن را از زمره جرايم منافي عفت تلقي نماييم: 1- آيا تعليق اين بزه به صورت ابتدايي و در صورت وجود شرايط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامي و بدون گذشت يك سوم از اجراي مجازات امكان پذير است؟ 2- آيا اعطاي مرخصي به اين محكومان نيازمند گذشت يك سوم از مدت زمان محكوميت است يا پيش از آن نيز امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- موضوع پرسش اين بند امكان يا عدم امكان تعليق اجراي مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند مصوب 16/10/1386 مي باشد. عنصر مادي اين جرم عبارت است از «وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غير قانوني ديگر». بديهي است كه جرم يادشده ب. ت. ب. تعريف «جرايم منافي عفت» طبق تبصره الحاقي 24/3/1394 به ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از مصاديق «جرايم منافي عفت» نيست و با فرض اين كه جرم «عليه عفت عمومي» تلقي شود، ب. ت. ب. تبصره الحاقي (23/2/1399) به ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399) تعليق اجراي مجازات در جرايم عليه عفت عمومي (به جز جرايم موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375) با رعايت مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي بلامانع است. در نتيجه تعليق اجراي مجازات جرم صدرالذكر ضمن صدور حكم در صورت وجود شرايط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حكم، اجراي آن را معلق نكرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادستان يا قاضي اجراي احكام يا محكوم مي تواند پس از اجراي يك سوم مجازات، از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق كند. 2- ب. ت. ب. آنچه در بند (1) بيان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند مصوب 16/10/1386 مشمول ممنوعيت تعليق اجراي مجازات نيست و موضوع از شمول تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ناظر به جرايمي است كه مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند، خارج است و اعطاي مرخصي به محكومين جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومي مرخصي در قانون و آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي (مصوب 1400) است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07 موضوع استعلام مطرح شده، به امکان تعلیق مجازات و اعطای مرخصی به محکومین در ارتباط با بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، طبق بند «الف» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعلیق اجرای مجازات در این مورد با رعایت شرایط مقرر در مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بلامانع است و در صورتی که دادگاه اجرای آن را معلق نکرده باشد، پس از گذشت یک سوم از مدت اجرای مجازات، امکان درخواست تعلیق وجود دارد. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که اعطای مرخصی به محکومین این جرم مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب 1400) است و نیازی به گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت ندارد. تاریخ نظریه: 1400/04/07 شماره نظریه: 7/1400/108 شماره پرونده: 1400-186/1-108 ک 1- موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386/10/16 م. ب.. عنصر مادی این جرم عبارت است از «وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر». بدیهی است که جرم یادشده ب. ت. ب. تعریف «جرایم منافی عفت» طبق تبصره الحاقی 1394/3/24 به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از مصادیق «جرایم منافی عفت» نیست و با فرض این‌که جرم «علیه عفت عمومی» تلقی شود، ب. ت. ب. تبصره الحاقی (1399/2/23) به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) ب. ر. م. ماده 46 قانون مجازات اسلامی بلامانع است. در نتیجه تعلیق اجرای مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. 2- ب. ت. ب. آنچه در بند (1) بیان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386/10/16 مشمول ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نیست و موضوع از شمول تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به جرایمی است که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، خارج است و اعطای مرخصی به محکومین جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (مصوب 1400) است. -1 موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 16/10/1386 م. ب.. عنصر مادی این جرم عبارت است از »وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر.« بدیهی است که جرم یادشده ب. ت. ب. تعریف »جرایم منافی عفت« طبق تبصره الحاقی 24/3/1394 به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از مصادیق »جرایم منافی عفت« نیست و با فرض اینکه جرم »علیه عفت عمومی« تلقی شود، ب. ت. ب. تبصره الحاقی ) (23/2/1399 به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392 طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب (1399 تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه عفت عمومی )به جز جرایم موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب (1375 ب. ر. م. ماده 46 قانون مجازات اسلامی بلامانع است. در نتیجه تعلیق اجرای مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم میتواند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. -2 ب. ت. ب. آنچه در بند ) (1 بیان شد، جرم موضوع بند »الف« ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 16/10/1386 مشمول ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نیست و موضوع از شمول تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به جرایمی است که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند، خارج است و اعطای مرخصی به محکومین جرم موضوع بند »الف« ماده 5 قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی )مصوب (1400 است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین