Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
استعلام : احتراما به استحضار عالي مي رساند بين دو حوزه قضايي همجوار دادگاه عمومي شهرستان رومشكان و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كوهدشت (نزديك ترين حوزه قضايي) در نحوه رسيدگي و اجراي احكا بعضي موضوعات ابهاماتي به شرح ذيل حادث كه موجب اختلاف نظرات و برداشت هايي از قانون شده اين قضيه مأثر در تصميمات و اقدامات قضايي بوده حال خواهشمند است ب. ت. ب. ضرورت رفع ابهامات پيش آمده در صورت امكان جهت رفع و رويه واحد اين دادگاه ارشاد فرماييد: سؤال 1-آيا واحد اجراي احكام دادگاه عمومي شهرستان (يا بخش) كه فاقد دادسرا است صلاحيت اجراي احكام مربوط به موضوعاتي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك استان است و دادگاه عمومي به جانشيني از بازپرس رسيدگي مي نمايد را دارد يا خير؟ سؤال 2-در دادگاه عمومي شهرستان (يا بخش) كه فاقد تشكيلات دادسرا است در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي مي باشد (مركز استان) دو سؤال مطرح است: الف: آيا صلاحيت تحقيقات مقدماتي به جانشيني از بازپرس را دارد يا خير (با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئيس دادگاه شهرستان (بخش))؟ ب: آيا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومي شهرستان يا بخش صلاحيت تحقيقات مقدماتي به جانشيني از بازپرس دارند يا خير؟ سؤال اين است كه اجراي احكام دادگاه عمومي شهرستان (بخش) كه فاقد تشكيلات دادسرا است صلاحيت اجراي احكام صادره از دادگاه انقلاب كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود را دارد يا خير در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئيس شعبه اول دادگاه عمومي (شهرستان يا بخش) آيا چنين صلاحيتي ايجاد مي شود يا خير؟ ج: آيا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئيس دادگاه شهرستان يا بخش در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب كه با قضاي واحد رسيدگي مي نمايد آيا صلاحيت اجراي اين آرا را دارد يا خير؟ (لازم به ذكر است در دادگاه عمومي شهرستان يا بخش شعبه دادگاه انقلاب ايجاد نشده است) خلاصه اي از استدلالات همكاران محترم محاكم عمومي (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زير است: در خصوص سؤال 1: نظر قضات محاكم عمومي شهرستان رومشكان: رئيس يا دادرس دادگاه عمومي موضوعات در صلاحيت دادگاه كيفري يك استان ب. ت. ب. عدم تشكيل دادسرا در اين حوزه قضايي و صراحت قانون صرفاً جانشين بازپرس است نه جانشين دادستان لذا به جانشيني از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهد و كيفرخواست را دادستان صادر مي نمايد. لذا اجراي حكم با همان دادسرايي كه تحت نظر دادستان مي باشد خواهد بود و از طرفي دادگاه عمومي شهرستان يا بخش فاقد تشكيلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحيترسيدگي به جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو را دارد و واحد اجراي احكام اين دادگاه نيز بيش از صلاحيت ندارد لذا نمي شود دادگاه بخش صلاحيتي در بحث رسيدگي نداشته باشد اما اجراي احكام آن صلاحيت فراتري داشته باشد (مواد 299-337 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحيت بعدي) و (ماده 3 آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق و تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب 1398 ب. ت. ب. بكاربردن ... «حوزه قضايي» مؤيد اين قضيه است )تبصره ماده دو آيين نامه مذكور ناظر به موضوعات در صلاحيت محاكم كيفري يك يا دادگاه انقلاب با تعدد قاضي نمي باشد) نظر قضات دادسراي شهرستان مربوطه (كوهدشت) دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت اجراي احكام دادگاه كيفري يك استان را دارد چون حوزه قضايي مستقل است و استناد ماده 2 آيين نامه فوق الذكر و مواد 24 و 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي مي باشد. در خصوص سؤال 2 نظر محاكم عمومي شهرستان يا بخش (رومشكان) دادگاه عمومي شهرستان يا بخش كه فاقد تشكيلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ايجاد نشده صلاحيت تحقيقات يا رسيدگي به جرائم در صلاحيت داگاه انقلاب كه صلاحيت ذاتي است را ندارد مگر اينكه ........ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در اين صورت به جانشيني از بازپرس در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي و رأساً در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب كه با قاضي واحد نمايد را دارد و مواد مرتبط در اين خصوص مي توان به ماده 92-297-302-337 قانون رسيدگي مي آيين دادرسي كيفري كه صراحتاً جرائم «موضوع» ماده 302 را با جرائم «مستوجب ماده 302» تفكيك نموده (حتي ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده اين قضيه را تقويت مي كند و ماده 337 قانون مذكور صرفاً جرائم در صلاحيت كيفري يك را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم ، چونكه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود و صدر اين ماده را بايد به بندهاي ذيل آن با هم ديده شوند به تفكيك قائل شد. نظر قضات محترم دادسرا (كوهدشت) قضات دادگاه عمومي بخش يا شهرستان (فاقد دادسرا) مي بايست در جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب كه با تعدد قاضي رسيدگي مي نمايد در حالتي كه دادرس انقلاب هم نباشد بايد به جانشيني از بازپرس رسيدگي نمايد و ماده 337 قانون مذكور اين اختيارات را داده است. در خصوص سؤال 3 قضات محاكم عمومي (رومشكان) واحد اجراي احكام دادگاه عمومي شهرستان (يا بخش) كه فاقد تشكيلات دادسرا است به لحاظ اينكه صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري دو است را دارد لذا اجراي احكام اين دادگاه نيز بيش از اين صلاحيت ندارد و نمي شود اجراي احكام يك حوزه قضايي كه براي اجراي احكام آن دادگاه ايجاد شده صلاحيتي بيش از اين داشته باشد همچنين صلاحيت دادگاه انقلاب صلاحيت داتي است و از طرفي دادسرا در معيت دادگاه عمومي، انقلاب تشكيل شده و شامل دادسراي عمومي دادسراي انقلاب است و اجراي احكام نيز جزئي اي اين تشكيلات دادسرا مي باشد كه مي بايست احكام انقلاب را اجرا نمايد لذا اجراي احكام دادسراي انقلاب شهرستاني كه كيفرخواست جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي را صادر مي نمايثد (شهرستان مربوطه) صلاحيت اجراي احكام آن را نيز دارد نه اجراي احكام دادگاه عمومي بخش اما چنانچه قضات بخش داراي ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند مي توان اجراي احكامي كه دادگاه انقلاب با قاضي واحد در همان حوزه صادر مي نمايد اجرا كند. نظر قضات محترم دادسرا شهرستان كوهدشت دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت اجراي احكام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قيد نموده دادرس دادگاه بخش وظايف دادستان را دارد لذا اختيار اجراي احكام در صلاحيت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با عنايت به اين كه حدود دخالت مقامات قضايي بخش در جرايم موضوع ماده 302 اين قانون در فرايند دادرسي كيفري صرفاً ناظر بر مرحله تحقيق است، لذا در فرض سؤال ب. ت. ب. مراتب مذكور و اطلاق ماده 484 قانون يادشده، اجراي حكم صادرشده از دادگاه كيفري يك و يا دادگاه انقلاب با تعدد قاضي بر عهده دادسراي شهرستان تنظيمكننده كيفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 اين ماده كه ناظر به اجراي احكام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است. 2 (الف و ب)- اولاً، ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين مادام كه اين دادگاه مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست. ثانياً، ب. ت. ب. تصريح ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و مطابق قسمت اخير ماده 341 اين قانون، انجام تحقيقات مقدماتي در موارد مذكور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت مي گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال كه رئيس دادگاه عمومي شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ابلاغ قضايي دادرسي دادگاه انقلاب نيز دارد، در جرايم درجات هفت و هشت تعزيري مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب به طور مستقيم رسيدگي مي كند و در خصوص ديگر جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب غير از جرايم موضوع ماده 302 اين قانون، دادرس يادشده (رئيس دادگاه عمومي شهرستان) در صورت صدور كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني كه در معيت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظيفه مي كند، در جرايم راجع به حوزه قضايي دادگاه عمومي شهرستان يادشده، مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود. ثالثاً، صلاحيت دادگاه عمومي كه در اجراي تبصره 1 ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در شهرستان تشكيل مي¬شود، همانند صلاحيت دادگاه عمومي بخش است و ب. ت. ب. حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 اين قانون به تمام جرايم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند و با عنايت به ماده 337 قانون يادشده كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن تنها در حوزه جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است مي تواند به عنوان جانشين بازپرس اقدام كند؛ بنابراين قضات دادگاه بخش يا دادگاه عمومي شهرستان صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد قاضي است را ندارند؛ اعم از آن كه ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب را داشته باشند يا خير و در صورت وقوع جرايم در صلاحيت اين دادگاه، بايد با لحاظ ماده 297 قانون فوق الذكر به صلاحيت دادگاه انقلاب مركز استان يا دادگاه انقلابي كه شهرستان يادشده در حوزه قضايي آن قرار دارد، قرار عدم صلاحيت صادر كنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزديك ترين حوزه قضايي منتفي است. 3 الف- ب. ت. ب. پاسخ سؤال اول، پاسخ به اين سؤال روشن است. 3 ب- ب. ت. ب. حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند، قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي و اجراي آرايي كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است (از جمله بند «پ» ماده 303 قانون پيش گفته) را ندارند و اجراي اين احكام با عنايت به مواد 22 و 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با دادسراي شهرستان مربوط است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت در مواردی است که به نحوه رسیدگی و اجرای احکام مرتبط با دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب مربوط می‌شود. سوالات مطرح‌شده شامل مواردی است از جمله صلاحیت اجرای احکام توسط دادگاه عمومی در غیاب دادسرا، صلاحیت تحقیقات مقدماتی به‌عنوان جانشینی برای بازپرس، و نحوه اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب در صورت عدم وجود دادرس دادگاه انقلاب. <br>در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که بر اساس مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسرای شهرستان است و دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد. همچنین، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی، ابلاغ دادرس انقلاب به معنای صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به این جرایم نیست و قضات دادگاه عمومی تنها می‌توانند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کنند. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1090 شماره پرونده: 1400-168-1090 ک
سوال
1- آیا واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد دادسرا است صلاحیت اجرای احکام مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی می‌نماید را دارد یا خیر؟
سوال
2- در دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی م. ب. (مرکز استان) دو سوال مطرح است: سوال این است که اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (شهرستان یا بخش) آیا چنین صلاحیتی ایجاد می‌شود یا خیر؟ در خصوص سوال 1: نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان: رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان ب. ت. ب. عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر می‌نماید. لذا اجرای حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان م. ب. خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحیترسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و واحد اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجرای احکام آن صلاحیت فراتری داشته باشد (مواد 299- 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیت بعدی) و (ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،‌اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398 ب. ت. ب. بکاربردن... «حوزه قضایی» موید این قضیه است)تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمی‌باشد) دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام دادگاه کیفری یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده 2 آیین نامه فوق الذکر و مواد 24 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی م. ب.. واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را دارد لذا اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجرای احکام یک حوزه قضایی که برای اجرای احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی،‌انقلاب تشکیل شده و شامل دادسرای عمومی دادسرای انقلاب است و اجرای احکام نیز جزئی ای این تشکیلات دادسرا م. ب. که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد (شهرستان مربوطه) صلاحیت اجرای احکام آن را نیز دارد نه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجرای احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می‌نماید اجرا کند. 1- مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به این‌که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سوال ب. ت. ب. مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است. ثانیاً، ب. ت. ب. تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی ‌می‌کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 این قانون، دادرس یادشده (رئیس دادگاه عمومی شهرستان) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه می‌‌کند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. 3 الف- ب. ت. ب. پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال روشن است. احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت )نزدیک ترین حوزه قضایی( در نحوه رسیدگی و اجرای احکا بعضی موضوعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختلاف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است ب. ت. ب. ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید: سؤال -1 آیا واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان )یا بخش( که فاقد دادسرا است صلاحیت اجرای احکام مربوط به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس رسیدگی می نماید را دارد یا خیر؟ سؤال -2 در دادگاه عمومی شهرستان )یا بخش( که فاقد تشکیلات دادسرا است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی م. ب. )مرکز استان( دو سؤال مطرح است: الف: آیا صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر )با فرض داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان )بخش((؟ ب: آیا در صورت نداشتن دادرس دادگاه انقلاب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟ سؤال این است که اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان )بخش( که فاقد تشکیلات دادسرا است صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )شهرستان یا بخش( آیا چنین صلاحیتی ایجاد می شود یا خیر؟ ج: آیا در صورت داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قضای واحد رسیدگی می نماید آیا صلاحیت اجرای این آرا را دارد یا خیر؟ )لازم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقلاب ایجاد نشده است( خلاصه ای از استدلالات همکاران محترم محاکم عمومی )بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر است: در خصوص سؤال :1 نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان: رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان ب. ت. ب. عدم تشکیل دادسرا در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و کیفرخواست را دادستان صادر می نماید. لذا اجرای حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان م. ب. خواهد بود و از طرفی دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیلات دادسرا بوده و صرفاً صلاحیترسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و واحد اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از صلاحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صلاحیتی در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجرای احکام آن صلاحیت فراتری داشته باشد )مواد 337-299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیت بعدی( و )ماده 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق و تبعید، نفی بلد،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398 ب. ت. ب. بکاربردن ... »حوزه قضایی« مؤید این قضیه است (تبصره ماده دو آیین نامه مذکور ناظر به موضوعات در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی نمی باشد( نظر قضات دادسرای شهرستان مربوطه )کوهدشت( دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام دادگاه کیفری یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است و استناد ماده 2 آیین نامه فوق الذکر و مواد 24 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی م. ب.. در خصوص سؤال 2 نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش )رومشکان( دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیلات دادسرا است و دادگاه انقلاب ایجاد نشده صلاحیت تحقیقات یا رسیدگی به جرائم در صلاحیت داگاه انقلاب که صلاحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه ........ابلاغ دادگاه انقلاب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و رأساً در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به ماده 337-302-297-92 قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفری که صراحتاً جرائم »موضوع« ماده 302 را با جرائم »مستوجب ماده «302 تفکیک نموده )حتی ماده 92 قبل و بعد اصلاح ماده این قضیه را تقویت می کند و ماده 337 قانون مذکور صرفاً جرائم در صلاحیت کیفری یک را مد نظر دارد نه مستوجب مجازات آن جرائم ، چونکه صدر ماده 302 اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و صدر این ماده را باید به بندهای ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد. نظر قضات محترم دادسرا )کوهدشت( قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان )فاقد دادسرا( می بایست در جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می نماید در حالتی که دادرس انقلاب هم نباشد باید به جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده 337 قانون مذکور این اختیارات را داده است. در خصوص سؤال 3 قضات محاکم عمومی )رومشکان( واحد اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان )یا بخش( که فاقد تشکیلات دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است را دارد لذا اجرای احکام این دادگاه نیز بیش از این صلاحیت ندارد و نمی شود اجرای احکام یک حوزه قضایی که برای اجرای احکام آن دادگاه ایجاد شده صلاحیتی بیش از این داشته باشد همچنین صلاحیت دادگاه انقلاب صلاحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه عمومی،انقلاب تشکیل شده و شامل دادسرای عمومی دادسرای انقلاب است و اجرای احکام نیز جزئی ای این تشکیلات دادسرا م. ب. که می بایست احکام انقلاب را اجرا نماید لذا اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستانی که کیفرخواست جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد )شهرستان مربوطه( صلاحیت اجرای احکام آن را نیز دارد نه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب باشند می توان اجرای احکامی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می نماید اجرا کند. نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت اجرای احکام صادره از دادگاه انقلاب را دارد چون ماده 484 و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجرای احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب را به طور مطلق دارد. در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم به پرداخت دیه شدهاند، از اجرای حکم امتناع میکنند. آیا جلب آنان در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آنها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی به اموال آنها میتواند از موجبات اعمال ماده 470 قانون مجازات اسلامی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر شود؟ -1 مستفاد از مواد 337 ، 299 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سؤال ب. ت. ب. مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است. ) 2 الف و ب(- اولا،ً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین مادام که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست. ثانیا،ً ب. ت. ب. تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میگیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که رئیس دادگاه عمومی شهرستان موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 این قانون، دادرس یادشده )رئیس دادگاه عمومی شهرستان( در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که در معیت دادگاه انقلاب مربوط انجام وظیفه میکند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. ثالثا،ً صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شهرستان تشکیل میشود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و ب. ت. ب. حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 این قانون به تمام جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 قانون یادشده که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است را ندارند؛ اعم از آنکه ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب را داشته باشند یا خیر و در صورت وقوع جرایم در صلاحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 297 قانون فوقالذکر به صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان یا دادگاه انقلابی که شهرستان یادشده در حوزه قضایی آن قرار دارد، قرار عدم صلاحیت صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی منتفی است. 3 الف- ب. ت. ب. پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال روشن است. 3 ب- ب. ت. ب. حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و اجرای آرایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است )از جمله بند »پ« ماده 303 قانون پیشگفته( را ندارند و اجرای این احکام با عنایت به مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دادسرای شهرستان مربوط است. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1401/01/31 7/1400/1085 1400-186/1-1085 :شماره پرونده اولا،ً ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 نیازی به استناد به ماده 696 این قانون وجود ندارد. ثانیا،ً مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است؛ و نه ناشی از جرم یا مسؤولیت کیفری؛ بنابراین مجوز قانونی برای جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد. ثالثا،ً ن. ب. ا. هدف ازمسؤولیت عاقله و بیتالمال جلوگیری از هدر رفتن خون انسان است؛ بنابراین در صورتی که امکان دسترسی به عاقله و یا اموال وی وجود نداشته باشد و به این علت امکان وصول دیه از وی مقدور نگردد، با اخذ ملاک از مواد 469 ، 435 و 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عدم دسترسی به عاقله را در ردیف عدم تمکن مالی قرار داده است، فرض سؤال که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وی امکان اخذ دیه از آنان وجود ندارد، مشمول مقررات ماده 470 قانون فوقالذکر است و پرداخت دیه از بیتالمال بلا اشکال است. دکتر …

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین