Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1134 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح اعتراض ثالث نسبت به پرونده های کیفری. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #بیمه #شرکت #ناظر #دیه #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #قانون_کار #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عدم_رعایت_نظامات_دولتی #حادثه_ناشی_از_کار #مسئولیت_مدنی #صدمه_بدنی_غیر_عمدی #رسیدگی #محکومیت #ذی‌سمتی #کارفرما #رأی_کیفری #حکم_برائت #اعتراض‌ثالث #قضاییه #ثالث #آیین_دادرسی #احکام #نظریه‌مشورتی #بیمه‌ای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت بیمه می‌تواند نسبت به آرای کیفری صادره در حوادث ناشی از کار اعتراض ثالث کند؟

پاسخ: خير، اعتراض ثالث در پرونده‌های كيفري موضوعاً فاقد محمل قانونی است و مقررات خاص بیمه نیز منصرف از حوادث ناشی از کار می‌باشد.

به زبانِ ساده

در پرونده، کارگری بر اثر حادثه ناشی از کار صدمه دیده و کارفرما به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه محکوم شده است. اداره حقوقی می‌گوید شرکت بیمه نمی‌تواند برای چنین حادثه‌ای از راه اعتراض ثالثِ مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به رأی کیفری اعتراض کند و مجوز ویژه قانون بیمه اجباری به حوادث مشمول همان قانون محدود است. ادامه متن ارائه نشده و پاسخ پرسش‌های بعدی معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ شاکی «الف»، کارفرمای محکوم‌علیه «ب» و شرکت بیمه طرفِ پرسش هستند.

چگونه: پس از شکایت درباره حادثه ناشی از کار، رسیدگی و ارجاع به کارشناسان و پزشکی قانونی انجام شده و حکم محکومیت صادر شده است؛ شرکت بیمه با ادعای صوری بودن حادثه اعتراض ثالث کرده و درباره امکان آن استعلام شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های بیمه، وکلا و مراجع کیفری در تشخیص حدود اعتراض ثالث در پرونده‌های حوادث ناشی از کار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد 417 و 418؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵، ماده 50؛ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مواد 12 و 13؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مواد 95 و 171؛ تبصره 2 ماده 148، با توجه به ارجاعِ ناقص متن.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، رأی کیفری، حادثه ناشی از کار، شرکت بیمه، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ذی‌نفعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت بیمه می‌تواند در پرونده کیفریِ حادثه ناشی از کار اعتراض ثالث کند؟

اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده‌های کیفری موضوعیت ندارد؛ مجوز ماده 50 قانون بیمه اجباری نیز به حوادث مشمول همان قانون مربوط است، نه حادثه ناشی از کار.

آیا مجوز اعتراض ثالث شرکت بیمه در ماده 50 قانون بیمه اجباری شامل حادثه ناشی از کار می‌شود؟

خیر؛ متن آن را ناظر به حوادث موضوع همان قانون و غیرمرتبط با حوادث ناشی از کار می‌داند.

در صورت پذیرش اعتراض ثالث، آیا حکم برائت صادر می‌شود یا رأی بدوی لغو می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، آراي كيفري، بيمه، حوادث ناشي از كار، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اي الف عليه ب شكايتي داير بر عدم رعايت نظامات دولتي (حادثه ناشي از كار) منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي طرح مي نمايد و پس از رسيدگي به اخذ نظر كارشناسان و ارجاع به پزشكي قانوني، در نهايت حكم به محكوميت ب به پرداخت جزاي نقدي، محروميت از اشتغال و ديه، د. ح. الف صادر مي گردد شركت بيمه نسبت به اعتراض ثالث به حكم صادره اقدام به بيان مي دارد حادثه واقع شده صوري بوده است و دليل ذي سمتي و ذي نفعي خويش را پوشش بيمه اين تعهدات كارفرما اعلام نموده است. حال 1-آيا امكان اعتراض ثالث توسط شركت بيمه به رأي كيفري وجود دارد؟ 2- اعتراض ثالث آيا صرفاً ناظر به ديه خواهد بود يا جنبه كيفري هم لغو مي گردد؟ 3-در فرض پذيرش اعتراض ثالث محكمه حكم برائت صادر مي كند يا صرفا دادنامه بدوي لغو مي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در پرونده هاي كيفري، اعتراض ثالث به حكم موضوع مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 فاقد موضوعيت است و مقررات ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري مصوب 1395 پيرامون تجويز اعتراض ثالث شركت بيمه نسبت به احكام قطعي ناظر به ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق الذكر بوده و منصرف از حوادث ناشي از كار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون كار مصوب 1369 و تعهدات بيمه اي ناشي از آن است. بديهي است مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري در محل خود قابل اعمال است. 2 و 3- ب. ت. ب. پاسخ مربوط به سؤال يك، پاسخ به اين سؤال ها منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1134 مورخ 1400/10/29 موضوع استعلام مربوط به امکان اعتراض ثالث شرکت بیمه به حکم کیفری صادره در پرونده‌ای است که در آن شکایت به عدم رعایت نظامات دولتی و وقوع حادثه ناشی از کار مطرح شده است. پرسش‌ها شامل امکان اعتراض ثالث، ناظر بودن اعتراض به دیه یا جنبه کیفری و نتیجه پذیرش اعتراض ثالث م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم فاقد موضوعیت است و مقررات مربوط به اعتراض ثالث شرکت بیمه تنها به احکام قطعی در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مربوط می‌شود و شامل حوادث ناشی از کار نمی‌گردد. بنابراین، پاسخ به سوالات 2 و 3 نیز منتفی است. این موارد بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و همچنین مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 است. تاریخ نظریه: 1400/10/29 شماره نظریه: 7/1400/1134 شماره پرونده: 1400-168-1134 ک 1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است. 2 و 3- ب. ت. ب. پاسخ مربوط به سوال یک، پاسخ به این سوال‌ها منتفی است. -1 در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوقالذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمهای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است. 2 و -3 ب. ت. ب. پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤالها منتفی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین