Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1144 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای ممانعت از حق توسط مدیرعامل شرکت در فرض ممنوع الورود نمودن وی به شرکت توسط هیات مدیره. با اصلاحات

سبدِ من

#ممانعت_از_حق #هیأت‌مدیره #اداره_کل #شرکت #مدیرعامل #نماینده #رفع_ممانعت_از_حق #لایحه #قانون_تجارت #قوانین #ملک #کار_ممنوع #مانع_ورود #عرصه_و_اعیان #مزاحمت #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #حاکم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممانعت هیئت‌مدیره از ورود مدیرعامل به شرکت، دعوای ممانعت از حق محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر، این اقدام مشمول عنوان ممانعت از حق در ملک نیست و دعوای رفع ممانعت از حق در این فرض وجاهت ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مدیرعاملی بود که هیأت‌مدیره اجازه ورودش به شرکت را نمی‌دهد. نظریه می‌گوید مدیرعامل نماینده شرکت است و هیأت‌مدیره می‌تواند او را عزل کند؛ بنابراین صرف جلوگیری از ورود او، دعوای رفع ممانعت از حق در ملک را توجیه نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع اختلاف مدیرعامل و هیأت‌مدیره شرکت است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به نماینده‌بودن مدیرعامل و امکان عزل او از سوی هیأت‌مدیره، دعوا را مشمول ممانعت از حق ملکی ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مدیران شرکت و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند اختلاف درباره ورود مدیرعامل به محل شرکت با چه عنوانی قابل طرح است.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ماده ۱۲۵؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۵۹، ۱۶۰ و ۱۷۱.

مفاهیمِ حقوقی: مدیرعامل، نمایندگی شرکت، حق امضا، عزل مدیرعامل، ممانعت از حق، رفع ممانعت از حق، دعاوی ملکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مدیرعاملِ ممنوع‌الورودشده به شرکت می‌تواند دعوای رفع ممانعت از حق مطرح کند؟

خیر؛ این وضعیت مشمول عنوان ممانعت از حق نیست.

آیا می‌توان برای این دعوا به ملاک ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد؟

در فرض سؤال، موجبی برای استفاده از ملاک آن ماده نیست.

کلیدواژه‌ها: مدیرعامل، هیئت‌مدیره، ممانعت از حق، شرکت تجاری، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه مدير عامل شركت با هيأت مديره اختلاف داشته باشد و هيأت مديره وي را براي حضور در محل كار ممنوع الورود نمايد و نگهبان شركت مانع ورود شود، آيا طرح دعاوي ممانعت از حق موضوع مواد 159 يا 160 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجاهت دارد؟ آيا اين قبيل دعاوي ماهيتاً در زمره دعاوي شركت محسوب مي شود و خارج از موضوع دعاوي املاك است و يا به سبب اين كه شركت داراي عرصه و اعيان است و مديرعامل نماينده و متصرف است، اختلال در تصرفات وي پيش از زوال سمت، طرح دعواي مزاحمت ملكي يا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاك ماده 171 همان قانون) را توجيه مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اين كه قسمت دوم استعلام مبهم است؛ برابر ماده 125 لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مديرعامل شركت نماينده شركت محسوب مي شود و از طرف شركت حق امضاء دارد و در هر موقع از طرف هيأت مديره قابل عزل است؛ بنابراين ممانعت هيأت مديره از ورود مديرعامل به شركت مشمول عنوان ممانعت از حق نيست تا دعواي رفع ممانعت از حق در ملك صدق نمايد و همچنين در فرض سؤال موجبي براي اخذ ملاك از ماده 171 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست. ضمن آن كه فرض سؤال از ابهام در قوانين و مقررات حاكم ناشي نمي شود و تطبيق رفتار ارتكابي با عناوين قانوني از عهده اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1144 مورخ 1400/10/12 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی مدیرعامل شرکت در صورتی است که هیات مدیره از ورود وی به محل کار ممانعت کند و امکان طرح دعاوی ممانعت از حق بر اساس مواد 159 و 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود دارد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 125 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت شناخته می‌شود و ممانعت هیات مدیره از ورود وی مشمول ممانعت از حق نمی‌باشد. بنابراین، دعوای رفع ممانعت از حق در این زمینه از نظر قانونی وجاهت ندارد. همچنین در این مورد، نیازی به استناد به ماده 171 قانون مذکور نیست و ابهام مطرح شده در استعلام ناشی از قوانین و مقررات حاکم نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1400/10/12 شماره نظریه: 7/1400/1144 شماره پرونده: 1400-127-1144 ح صرف نظر از این‌که قسمت دوم استعلام مبهم است؛ برابر ماده 125 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیرعامل شرکت نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد و در هر موقع از طرف هیأت مدیره قابل عزل است؛ بنابراین ممانعت هیأت مدیره از ورود مدیرعامل به شرکت مشمول عنوان ممانعت از حق نیست تا دعوای رفع ممانعت از حق در ملک صدق نماید و همچنین در فرض سوال موجبی برای اخذ ملاک از ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست. ضمن آن‌که فرض سوال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی‌شود و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی از عهده این اداره کل خارج است.

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین