Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1160 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اولاً، حق فسخ با هر لفظ یا عملی انجام می‌شود؛ اما شرط فاسخ بدون نیاز به اراده بعدی و با تحقق شرط، عقد

سبدِ من

#شرط_فاسخ #اداره_کل #فسخ #عقد #قرارداد #فسخ_قرارداد #اشخاص_حقوقی #فسخ_معامله #مشروط‌له #جنگل‌ها #مراتع #عدم_انجام_تعهد #محاکم_دادگستری #انفساخ #ابطال_سند #رسیدگی #پیش‌بینی #خیارات #حقوق_عمومی #واگذاری_اراضی #شخصیت_حقوقی #اراده #قضایی #توافق #تأیید #نظریه‌مشورتی #صورت #محاکم #قضاییه #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اعمال حق فسخ قرارداد، ابراز اراده برای تحقق آن کافی است یا نیاز به طرح دعوا دارد و نوع شخصیت طرفین چه تاثیری دارد؟

پاسخ: اعلام فسخ نیازی به طرح دعوا ندارد و صرف ابراز اراده مشروط‌له کافی است و مراجعه به دادگاه جهت اثبات آن است؛ اشخاص حقوقی نیز تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.

به زبانِ ساده

متن تفاوت میان «حق فسخ» و «شرط فاسخ» را روشن می‌کند. در حق فسخ، شخص باید ارادهٔ خود را برای فسخ اعلام کند؛ ولی در شرط فاسخ، تحقق شرط به‌تنهایی قرارداد را منحل می‌کند. مراجعه به دادگاه اصولاً برای اثبات فسخ است، نه شرط تحقق آن.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده دربارهٔ قرارداد میان شخص «الف» و شخص «ب» است و هویت واقعی آنان مشخص نیست.

چگونه: در پاسخ به پرسشی دربارهٔ قرارداد مهلت‌دار و تخلف از تعهد، اداره کل حقوقی تفاوت حق فسخ و شرط فاسخ و نقش مراجعه به دادگاه را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های قرارداد و وکلا در تشخیص زمان انحلال قرارداد و لزوم طرح دعوای تأیید فسخ مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مادهٔ ۴۴۹.

مفاهیمِ حقوقی: حق فسخ، شرط فاسخ، اعلام اراده، انحلال عقد، تأیید فسخ، استرداد مبیع، اشخاص حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توافق به فسخ یک‌جانبه، بدون اعلام ارادهٔ فسخ کافی است؟

خیر؛ در حق فسخ، ابراز ارادهٔ مشروط‌له لازم است؛ اما در شرط فاسخ، با تحقق شرط و بدون اعلام ارادهٔ بعدی، عقد منحل می‌شود.

برای تحقق فسخ باید به دادگاه مراجعه کرد؟

اصولاً خیر؛ مراجعه به دادگاه برای اثبات و احراز فسخ است.

اگر فسخ مقدمهٔ دعوایی مانند استرداد مبیع باشد، چه باید کرد؟

باید دعوای تأیید فسخ نیز مطرح شود.

شخصیت حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد چه اثری دارد؟

اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی تابع قواعد عمومی قراردادها و قواعد مربوط به حق فسخ یا شرط فاسخ‌اند.

کلیدواژه‌ها: حق فسخ، شرط فاسخ، ابراز اراده، مرجع قضایی، اشخاص حقوقی، ماده ۴۴۹ قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه قراردادي مهلت دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفين توافق كنند كه در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور يك جانبه و بدون مراجعه به محاكم قضايي قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق كند. 1- آيا صرف توافق مذكور كافي بوده و شخص «الف» بي نياز از اعلام اراده فسخ و نيز مراجعه به محاكم دادگستري و طرح دعواي تأييد فسخ و يا تأييد شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟ 2- حقيقي يا حقوقي يا دولتي بودن طرفين چه تأثيري در قرارداد و شرط مذكور دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بين حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده 449 قانون مدني، فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن داشته باشد، حاصل مي شود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نياز به ابراز اراده بعدي مشروط له، عقد منحل مي شود. ثانياً، اصولاً اعلام فسخ معامله نيازي به طرح دعوا در مرجع قضايي ندارد و صرف ابراز اراده مشروط له بر فسخ براي تحقق آن كافي است و مراجعه به مرجع قضايي صرفاً از حيث اثباتي قضيه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعايي مشروط له است. بديهي است در فرضي كه فسخ قرارداد مقدمه طرح دعواي ديگري باشد كه جنبه ترافعي دارد؛ مانند ابطال سند يا استرداد مبيع؛ رسيدگي به دعواي يادشده فرع بر طرح دعواي تأييد فسخ معامله است. ثالثاً، اشخاص حقوقي نيز به مانند اشخاص حقيقي در انعقاد قرارداد و پيش بيني حق فسخ يا شرط فاسخ تابع قواعد عمومي قراردادها و عمومات راجع به خيارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آن كه به حكم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقي حقوق عمومي تابع الزامات و شرايط خاصي باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاري اراضي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه تابع احكام مقرر در ماده 33 و تبصره 2 ماده 35 اين قانون است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1160 مورخ 1400/12/03 موضوع استعلام مربوط به بررسی امکان فسخ یک قرارداد مهلت‌دار به‌صورت یکجانبه توسط ی. ا. ط. (شخص «الف») در صورت عدم انجام تعهدات از سوی طرف دیگر (شخص «ب») و تاثیر نوع شخصیت حقوقی طرفین بر این موضوع است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که صرف توافق طرفین در قرارداد برای فسخ کافی است و نیازی به اعلام اراده یا مراجعه به محاکم قضایی وجود ندارد، مگر در مواردی که فسخ به‌عنوان مقدمه‌ای برای طرح دعوای دیگری باشد. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی تابع قواعد عمومی قراردادها هستند، مگر اینکه قانون خاصی شرایط متفاوتی را تعیین کرده باشد، مانند قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346. تاریخ نظریه: 1400/12/03 شماره نظریه: 7/1400/1160 شماره پرونده: 1400-75-1160 ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین