Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به خسارات دادرسی چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عم

سبدِ من

#خسارات_دادرسی #دستور_تخلیه #اداره_کل #تخلیه #دادرسی #هزینه_دادرسی #مطالبه #رسیدگی #خسارت #قرارداد_داوری #داور #اموال_عمومی #وقت_رسیدگی #رأی_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #تصمیم‌گیری #اجرائیه #رای_صادره #تشخیص #حل_اختلاف #دادخواست #محکومیت #قرارداد #داوری #ادعای_جعل #خسارت_دادرسی #اموال_دولتی #دادگاه_حقوقی #قضاییه #اموال #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #مقنن #فوق_العاده #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه خسارات دادرسی در دعاوی صدور دستور تخلیه یا تعیین داور چیست؟

پاسخ: دادگاه در خصوص دستور تخلیه یا تعیین داور تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و نسبت به هزینه‌های دادرسی به صورت جداگانه و طبق عمومات رسیدگی می‌کند.

به زبانِ ساده

متن درباره مطالبه هزینه دادرسی در کنار درخواست‌های خاصی مانند دستور تخلیه و نیز درخواست تعیین داور است. در مورد تخلیه اموال عمومی یا دولتی، دادگاه ابتدا درباره دستور تخلیه تصمیم می‌گیرد و بعد جداگانه به هزینه دادرسی رسیدگی می‌کند. متنِ ارائه‌شده در بخش دوم پاسخ، پس از اشاره به احراز شرایط تعیین داور، ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرفینِ احتمالیِ دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره تکلیف دادگاه در مطالبه هزینه دادرسی همراه با درخواست‌های تخلیه یا تعیین داور مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره تخلیه و لزوم احراز شرایط تعیین داور پاسخ داده، اما بخش پایانی نظر در متن موجود ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و متقاضیان دستور تخلیه یا تعیین داور، در تشخیص نحوه رسیدگی به هزینه دادرسی و درخواست تعیین داور مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه، اموال عمومی، اموال دولتی، خسارات دادرسی، هزینه دادرسی، تعیین داور، قرارداد داوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متقاضی دستور تخلیه مربوط به اموال عمومی یا دولتی، هزینه دادرسی را هم بخواهد، دادگاه چه می‌کند؟

ابتدا درباره تخلیه دستور لازم را صادر می‌کند و سپس درباره هزینه دادرسی، جداگانه رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

آیا درخواست تعیین داور از دادگاه، دعوای ترافعی است؟

خیر؛ متن می‌گوید این درخواست مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نیست.

دادگاه برای تعیین داور چه چیزی را باید احراز کند؟

وجود قرارداد داوری و خودداری طرف دیگر از تعیین داور را.

کلیدواژه‌ها: خسارت دادرسی، دستور تخلیه، تعیین داور، هزینه دادرسی، دعوای ترافعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه موضوع دستور تخليه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتي يا عمومي بودن، به دادگاه ارجاع شود و يا در مواردي كه تعيين داور يا صدور اجراييه پيرامون رأي صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و يا نظاير آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محكوميت خوانده به پرداخت خسارات دادرسي را نيز درخواست دارد، تكليف دادگاه حقوقي در خصوص خسارات دادرسي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اين كه تجويز صدور دستور تخليه از سوي مقنن به طور استثنايي و به نحو فوق العاده تعريف شده است و از سوي ديگر برابر ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسيدگي قضايي است و خسارات دادرسي از جمله هزينه دادرسي نيز ذيل عنوان خسارت مندرج در ماده يادشده قرار مي گيرد، لذا در فرض سؤال كه متقاضي علاوه بر صدور دستور تخليه مربوط به اموال عمومي يا دولتي، الزام خوانده به پرداخت هزينه دادرسي را نيز درخواست كرده است، دادگاه بدواً در خصوص تخليه با احراز شرايط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزينه دادرسي مورد مطالبه برابر عمومات رسيدگي و حكم جداگانه صادر مي كند. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه درخواست تعيين داور از سوي دادگاه طرح دعواي ترافعي نيست، مستلزم تعيين وقت رسيدگي و صدور حكم نمي باشد؛ آنچه مهم است اين است كه دادگاه بايد وجود قرارداد داوري و استنكاف طرف ديگر از تعيين داور را احراز كند؛ در اين صورت دادگاه ضمن تعيين داور، در خصوص خسارت (هزينه) دادرسي بنا به جهات مذكور در بند فوق، برابر عمومات رسيدگي و حكم جداگانه صادر مي كند؛ بديهي است در صورتي كه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلاف باشد؛ مانند آن كه ادعاي جعل قرارداد داوري شود، وفق ماده 461 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادگاه بايد با تعيين وقت رسيدگي ابتدا به اين موضوع رسيدگي و قرارداد داوري را احراز و تعيين داور كند و در اين فرض همزمان در خصوص مطالبه خسارت دادرسي نيز اتخاذ تصميم كند. ثالثاً، در فرضي كه ضمن درخواست اجراي رأي قطعي و لازم الاجراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون اجراي آن ها بر عهده اجراي احكام مدني است، مطالبه خسارت مي شود، در مورد هزينه دادرسي مطابق مذكور در بند اولاً رفتار مي شود و مطالبه هزينه هاي اجرا تابع عمومات قانون اجراي احكام مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 موضوع استعلام به تکلیف دادگاه حقوقی در خصوص خسارات دادرسی مربوط می‌شود، به ویژه در مواردی که درخواست صدور دستور تخلیه اموال دولتی یا عمومی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی مطرح می‌گردد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارات دادرسی جزء خسارات قابل مطالبه محسوب می‌شود. در این راستا، دادگاه ابتدا در خصوص صدور دستور تخلیه تصمیم‌گیری کرده و سپس به درخواست خسارات دادرسی رسیدگی می‌کند. همچنین، در خصوص درخواست تعیین داور، دادگاه موظف است وجود قرارداد داوری را احراز نماید و در این صورت، به مطالبه هزینه دادرسی بر اساس اصول کلی رسیدگی حکم صادر خواهد کرد. اگر در خصوص اصل قرارداد داوری اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی کرده و سپس در مورد خسارات دادرسی تصمیم‌گیری خواهد نمود. در نهایت، در مواردی که درخواست اجرای رای قطعی و لازم‌الاجرا مطرح می‌شود، هزینه دادرسی نیز مطابق بند اول مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تاریخ نظریه: 1400/10/15 شماره نظریه: 7/1400/1211 شماره پرونده: 1400-127-1211 ح اولاً، ب. ت. ب. این که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوق‌العاده تعریف شده است و از سوی دیگر برابر ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار می‌گیرد، لذا در فرض سوال که متقاضی علاوه بر صدور دستور تخلیه مربوط به اموال عمومی یا دولتی، الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است، دادگاه بدواً در خصوص تخلیه با احراز شرایط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین