Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/127 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 در فرض اقامه دعوا از

سبدِ من

#حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #کاربری_اراضی_زراعی #باغ‌ها #اداره_کل #رسیدگی #اراضی #جزای_نقدی #دعوای_حقوقی #کشاورزی #زمین #گونه #قرار_موقوفی_تعقیب #تغییر_کاربری #کارکنان_دولت #شهرداری #تشخیص #قیمت_روز #جریمه #رفتار_مجرمانه #امر_کیفری #زمین_کشاورزی #مجازات #پروانه_ساختمانی #ضمانت #محکومیت #پیش‌بینی #باغ #ذی‌نفع #کاربری‌اراضی #قضاییه #ابطال #صورت #اعاده‌وضع #اعیانی #نظریه‌مشورتی #احراز #تکرار #محکوم #تعقیب #استنباط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ابطال مجوزهای غیرقانونی در تغییر کاربری اراضی توسط دادگاه کیفری انجام می‌شود و آیا امکان طرح دعوای حقوقی قلع و قمع وجود دارد؟

پاسخ: بله، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم جزای نقدی، مجوز صادره را ابطال می‌کند و اداره جهاد کشاورزی می‌تواند برای قلع و قمع اعیانی دعوای حقوقی مستقل مطرح کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مجوزهای صادرشده برخلاف مقررات تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و نیز امکان درخواست قلع‌وقمع پس از توقف تعقیب کیفری است. متنِ موجود می‌گوید دادگاه صالح، در صورت تخلف کارکنان دولت یا شهرداری‌ها، مجوز را ابطال و مجازات مقرر را تعیین می‌کند. پاسخ پرسش دوم در متن کامل نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ پاسخ از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. اداره جهاد کشاورزی نیز در پرسش مطرح شده است.

چگونه: دو پرسش درباره ابطال مجوز و امکان طرح دعوای حقوقی پس از قرار موقوفی تعقیب مطرح شده است. پاسخ نقل‌شده به پرسش نخست می‌پردازد، اما متن پیش از تکمیل پاسخ دوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی و اداره جهاد کشاورزی در تعیین مسیر پیگیری تخلف تغییر کاربری و آثار مجوز غیرقانونی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماده ۱ تبصره ۱، ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، مجوز، ابطال مجوز، جزای نقدی، انفصال دائم، قرار موقوفی تعقیب، قلع‌وقمع، اعاده وضع زمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ابطال مجوزِ صادرشده برخلاف قانون حفظ کاربری اراضی، چگونه انجام می‌شود؟

متن می‌گوید دادگاه صالح ضمن رسیدگی کیفری و صدور مجازات، مجوز را ابطال می‌کند.

آیا اداره جهاد کشاورزی می‌تواند پس از قرار موقوفی تعقیب، قلع‌وقمع بنا و بازگرداندن زمین به وضعیت کشاورزی را از دادگاه حقوقی بخواهد؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، ابطال مجوز، دادگاه کیفری، قلع و قمع، جهاد کشاورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-همان گونه كه مسنحضريد در تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغء ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختماني بدون رعايت الزامات مقرر در اين قانون، ضمانت اجراي ابطال مجوز صادره و محكوميت به پرداخت جزاي نقدي و يا انفصال دائم از خدمات دولتي و شهردار ها به شرح مذكور در اين تبصره پيش بيني شده است؛ پرسش اين است كه ابطال مجوز صادره توسط محكمه كيفري و به همراه تعيين جزاي نقدي صورت مي گيرد يا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواي حقوقي از سوي اداره جهاد كشاورزي است؟ 2- در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به بزه تغييركاربري، آيا اداره جهاد كشاورزي مي تواند از طريق طرح دعواي حقوقي، قلع و قمع اعياني و اعاده وضع زمين به حالت كشاورزي را درخواست كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به اين كه در ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، تغيير كاربري غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره 2 ماده 3 تصريح شده است: «هريك از كاركنان دولت و شهرداري ها و نهاد ها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محكوم خواهند شد»، دادگاه رسيدگي كننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتكاب جرم، مكلف است وفق اين تبصره به ابطال مجوز و تعيين جزاي نقدي تصريح كند؛ بنابراين، موكول كردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقي از جانب اداره كشاورزي منطبق با قانون نيست. 2- چنانچه تعقيب امر كيفري به يكي از جهات قانوني موقوف شود، صدور اين قرار به منزله انتفاي قلع و قمع مستحدثات غير مجاز نيست و اشخاص ذي سمت مي توانند از طريق طرح دعواي حقوقي به استناد ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قلع و قمع اعياني و اعاده وضع زمين كشاورزي به حالت سابق را درخواست كنند. بنابراين، در صورت اقامه دعوا از سوي اشخاص ذي سمت، رسيدگي و صدور حكم بر اساس ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها منع قانوني ندارد. ملاك ماده 113 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/127 مورخ 1400/04/02 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. پرسش اول این است که آیا ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و همراه با تعیین جزای نقدی انجام می‌شود یا اینکه نیاز به طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی دارد. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 2 ماده 3 این قانون، دادگاه در صورت احراز جرم، موظف به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی است و نیازی به طرح دعوای حقوقی وجود ندارد. <br>پرسش دوم به امکان درخواست قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب می‌پردازد. در پاسخ به این پرسش، تاکید شده است که این قرار به معنای انتفای قلع و قمع نیست و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از طریق دعوای حقوقی و با استناد به ماده 3 قانون مذکور، درخواست قلع و قمع و اعاده وضع زمین را ارائه دهند. تاریخ نظریه: 1400/04/02 شماره نظریه: 7/1400/127 شماره پرونده: 1400-192-127 ح 1- با عنایت به این‌که در ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره 2 ماده 3 تصریح شده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهاد‌ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی‌کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست. 2- چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی‌سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز موید این استنباط است.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین