نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/135 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی ابهامات پیرامون قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات و الحا
استعلام :
مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 مبادرت به تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن مقرر داشته كليه دستگاه هاي اجرايي و از جمله شهرداري ها پس از اعلام رسمي وجود طرح هاي عمومي و عمراني حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام كنند. ب. ت. ب. گستردگي روزافزون شهرها و از طرفي كاهش منابع درآمدي، اين موضوع موجد مشكلاتي براي مجموعه مديريت شهري در اقصي نقاط كشور شده است. با عنايت به مقدمه پيش گفته و ب. ت. ب. ابهامات متعدد پيرامون اين قانون خواهشمند است در خصوص هر يك از پزسش هاي زير، اين شهرداري را ارشاد فرماييد:
1- آيا منظور از اعلام رسمي وجود طرح، صرف تصويب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستي بوده و اين اعلام مبدا زماني محاسبه بازه هيجده ماهه و پنج ساله تعيين شده قرار مي گيرد و يا آن كه اعلام كتبي به دستگاه هاي اجرايي متولي پياده سازي كاربري هاي تعيين شده ملاك است؟
2- با عنايت به تبصره يك ماده واحده فوق الذكر و قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، آيا شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني با هر نوع كاربري وفق تقاضاي مالك است؟
3- آيا تفكيك پلاكي كه مشمول قانون صدرالذكر باشد، نيز از مصاديق حقوق مالكانه تلقي مي شود و مي توان درخواست مالك را در اين خصوص اجابت كرد؟
4- چنانچه مالك صدور پروانه ساختماني مسكوني را درخواست كند، با چه تراكمي بايد مجوز صادر شود؟
5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام، آيا صدور رأي از سوي ديوان عدالت اداري الزامي است يا آن كه شهرداري رأساً و بدون نياز به رأي ديوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367، ملاك عمل، تاريخ تصويب طرح است و شروع هيجده ماه از تاريخ تصويب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زيرا ممكن است دستگاه هاي اجرايي به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمي يا ابلاغ به دستگاه هاي تملك كننده خودداري كنند و اين امر موجب ضرر حقوق مالكانه مالكان و بلاتكليف نگه داشتن آن ها است.
2- با عنايت به قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير «شهرداري ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند». لذا در اين قانون و ديگر مقررات تكليفي بر شهرداري براي صدور پروانه مطابق خواست مالك بار نشده است و تأكيد قوانين موجود بر اعمال حقوق مالكانه در اين موارد به معناي اجراي خواست مالك بر خلاف مقررات شهرسازي نيست. لذا آنچه كه تكليف شهرداري است، صدور پروانه بر اساس كاربري پيش از اعلام طرح است.
3- طبق تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها اصلاحي 1380، در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني پنج سال، مالكان املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختماني، تفكيك، تجديد بنا، افزايش بنا و غيره برخوردارند و همچنين لازمه استفاده از حقوق مالكانه جهت اخذ پروانه ساختماني براي احداث بنا در اراضي بزرگ، افراز و تفكيك زمين است و بر اين اساس مالكان ياد شده از حق افراز و تفكيك اين اراضي حسب مورد با رعايت ماده 101 قانون شهرداري (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390) و يا ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخوردارند.
4- با عنايت به پاسخ مندرج در بند 2 اعمال حقوق مالكانه مطابق مقررات پيش از اعلام طرح براي مالك مجاز خواهد بود.
5- شهرداري در صورت حصول شرايط قانوني مندرج در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 مكلف است رأساً شرايط استفاده مالك از حقوق مالكانه را به شرح مندرج در قوانين موجد حق فراهم كند. مراجعه به ديوان عدالت اداري صرفاً در صورت استنكاف شهرداري از اجراي قوانين صورت مي گيرد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/135 مورخ 1400/03/19
موضوع این استعلام به ابهامات قانونی مرتبط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و اصلاحات سال 1380 مربوط میشود. سوالات مطرح شده شامل مواردی همچون مبنای اعلام رسمی وجود طرح، مجوز صدور پروانه ساختمانی، حقوق مالکانه در تفکیک پلاک، تراکم مجاز برای صدور پروانه و الزامات مراجعه به دیوان عدالت اداری است. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که تاریخ تصویب طرح مبنای شروع مهلت هجده ماهه محسوب میشود. همچنین، شهرداریها موظف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری قبلی قبل از اعلام طرح هستند و مالکان در صورتی که طرح در مهلت قانونی پنج ساله به اجرا درنیاید، از حقوق مالکانه خود برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، شهرداری میتواند بدون نیاز به رای دیوان عدالت اداری، شرایط استفاده از حقوق مالکانه را فراهم کند و مراجعه به دیوان تنها در صورت عدم اجرای قوانین توسط شهرداری ضروری خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/03/19
شماره نظریه: 7/1400/135
شماره پرونده: 1400-66-135 ع
-1 مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ، 1367 ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاههای اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاههای تملککننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آنها است. -2 با عنایت به قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر »شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) (5 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.« لذا در این قانون و دیگر مقررات تکلیفی بر شهرداری برای صدور پروانه مطابق خواست مالک بار نشده است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست مالک بر خلاف مقررات شهرسازی نیست. لذا آنچه که تکلیف شهرداری است، صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است. -3 طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی ، 1380 در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101 قانون شهرداری )موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب (1390 و یا ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند. -4 با عنایت به پاسخ مندرج در بند 2 اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح برای مالک مجاز خواهد بود. -5 شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مکلف است رأساً شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند. مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفاً در صورت استنکاف شهرداری از اجرای قوانین صورت میگیرد دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
