Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرایم موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 – اخذ سند بر اساس ماده ۱

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #سند #اراضی #مجازات #مالک #اجرای_قانون #مالکیت #جرم #ماده_۱۴۷ #قانون_ثبت #ملک #سند_مالکیت #پلاک_ثبتی #تفکیک #تعقیب_کیفری #رسیدگی #کاداستر #نام #مامورین_دولتی #جرم_عمدی #تشخیص #افراز #پیش‌بینی #اموال_عمومی #قانون_مدنی #گونه #تخلفات_اداری #قضاییه #جرایم #املاک #نظریه‌مشورتی #منطوق #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: جرم موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشمول کدام عنوان کیفری است و تکلیف شوارع ایجاد شده در اسناد مالکیت چیست؟

پاسخ: این جرم با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قانون) قابل انطباق است؛ در خصوص شوارع، پاسخ به سایر بخش‌های استعلام به دلیل بیان مصداق خارج از وظایف اداره حقوقی است.

به زبانِ ساده

استعلام سه موضوع را درباره تفکیک اراضی و شوارع و خیابان‌های ایجادشده در جریان آن مطرح کرده است. متنِ پاسخ در دسترس فقط بخشی از پاسخ به پرسش کیفری را دارد: رفتار عمدی مقام یا مأمور دارای وظیفه که با سوءاستفاده از مقام، مانع اجرای قانون شود، ممکن است با ماده ۵۷۶ منطبق باشد؛ پاسخ به پرسش‌های مالکیت و سند در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سه پرسش درباره تخلف در تفکیک اراضی، مالکیت شوارع و وضعیت سند اصلی؛ استعلام‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: استعلام سه پرسش مطرح کرده، اما متن پاسخِ ارائه‌شده پس از بخشی از پاسخ به پرسش نخست قطع شده است. ازاین‌رو روند یا پاسخ نهایی درباره مالکیت شوارع و تکلیف سند از متن قابل احراز نیست.

چرا مهم است: این متنِ ناقص فقط برای شناخت پاسخ مشروطِ مطرح‌شده درباره مسئولیت کیفری مأموران قابل استفاده است و برای نتیجه‌گیری درباره مالکیت شوارع یا سند کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۱ و تبصره ۵ آن؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۷۶؛ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۴۷؛ قانون تخلفات اداری.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، جرم، سوءاستفاده از مقام، جلوگیری از اجرای قانون، رکن معنوی جرم، مالکیت شوارع، سند مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تخلف موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با کدام عنوان کیفری منطبق است؟

متن، به‌صورت مشروط، انطباق با منطوق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را مطرح می‌کند؛ بیان مصداق را خارج از وظایف اداره کل می‌داند.

آیا کوچه‌ها و خیابان‌های ایجادشده پس از اخذ سند بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت متعلق به شهرداری‌اند یا مالکان؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

اگر شوارع متعلق به مالکان باشد، آیا شهرداری باید بابت آن وجهی بپردازد؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

اگر ملک متعلق به شهرداری باشد، تکلیف سند اصلی چیست؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، سوءاستفاده از مقام، قانون مجازات اسلامی، شوارع، تفکیک اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري (اصلاحي 1390) هر گونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افرار اراضي جرم تلقي شده و متخلفين طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرماييد جرم بيان شده در اين تبصره مشمول كدام يك از عناوين كيفري و مواد قانون مجازات اسلامي است؟ 2- چنانچه مالكان بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سند اخذ كرده باشند، آيا كوچه، شوارع و خيابان هاي ايجاد شده بر اين اساس متعلق به شهرداري است يا طرفين؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفين باشد، آيا شهرداري از بابت آن بايد وجهي پرداخت كند؟ 3- چنانچه ملك متعلق به شهرداري باشد، تكليف سند اصلي كه قطعات تفكيكي از آن خارج شده است و هم چنان خيابان و كوچه در سند مالكيت اصلي موجود است، چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هر چند بيان مصداق، خارج از وظايف اين اداره كل است؛ اما مي¬توان گفت با انطباق مقررات تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 28/1/1390) با منطوق ماده 576 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، در صورتي كه هر يك از مقامات و مأمورين دولتي و نيز مأمورين شهرداري كه در اجراي قانون صدرالذكر، داراي وظايف و اختياراتي مي باشند، از مقام خود سوء استفاده كرده و از اجراي قانون مزبور به نحوي از انحاء جلوگيري كنند، با لحاظ ركن معنوي جرم (عمدي بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگيري از اجراي قانون بودن آن)، بر اساس ماده 576 قانون اخيرالذكر، تحت تعقيب كيفري واقع شده و مطابق اين ماده، مجازات قانوني نسبت به آن ها اعمال مي شود؛ بديهي است تشخيص جرم ارتكابي و تطبيق آن با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. شايسته ذكر است جرايم موضوع تبصره صدرالذكر علاوه بر كاركنان اداري، شامل كاركنان قضايي نيز مي شود؛ زيرا قانون گذار در ابتداي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، حسب مورد «دادگاه ها» را هم موظف به رسيدگي به درخواست تفكيك يا افراز اراضي واقع شده در محدوده و حريم شهرها نموده است. 2- در فرض سؤال كه ظاهراً يك قطعه پلاك ثبتي داراي قطعات متعدد و تفكيكي است و مالكان بر اساس ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به اخذ سند نموده اند، كوچه ها، طرق و شوارعي كه از سوي مالك اوليه در اين پلاك ثبتي پيش بيني شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومي مذكور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 24 قانون مدني و مواد 45 و 46 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداري است و نه طرفين. 3- در فرض سؤال كه در سند اصلي كوچه و شوارع عامه به عنوان بخشي از ملك و در مالكيت مالك اصلي به ثبت رسيده است، بنا به مراتب فوق الذكر مالك نمي تواند مدعي مالكيت خود بر طرق و شوارع مذكور شود و شهرداري مي تواند از جمله در اجراي ماده 3 قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393، اخراج اين بخش از اراضي از سند اصلي و صدور سند مالكيت به نام خود را خواستار شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 موضوع استعلام به تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) و مسائل مرتبط با مالکیت کوچه‌ها و معابر در اراضی تفکیکی و تاثیر آن بر شهرداری و مالکان مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که تخلفات مرتبط با تبصره مذکور مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) بوده و در صورت سوءاستفاده از مقام، متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. همچنین، بر اساس ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310) و ب. ت. ب. تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، کوچه‌ها و معابر ایجاد شده متعلق به شهرداری هستند و نه به طرفین، بنابراین شهرداری نیازی به پرداخت وجه ندارد. در نهایت، اگر ملک متعلق به شهرداری باشد و در سند اصلی کوچه‌ها به ثبت رسیده باشد، مالک نمی‌تواند ادعای مالکیت بر آنها داشته باشد و شهرداری می‌تواند با استناد به ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393) اقدام به اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود کند. تاریخ نظریه: 1401/01/29 شماره نظریه: 7/1400/1450 شماره پرونده: 1400-66-1450 ع 1- هر چند بیان مصداق، خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما می‌توان گفت با انطباق مقررات تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28) با منطوق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در صورتی که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی و نیز مأمورین شهرداری که در اجرای قانون صدرالذکر، دارای وظایف و اختیاراتی می‌باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای قانون مزبور به نحوی از انحاء جلوگیری کنند، با لحاظ رکن معنوی جرم (عمدی بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگیری از اجرای قانون بودن آن)، بر اساس ماده 576 قانون اخیرالذکر، تحت تعقیب کیفری واقع شده و مطابق این ماده، مجازات قانونی نسبت به آن‌ها اعمال می‌شود؛ بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود. شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر علاوه بر کارکنان اداری، شامل کارکنان قضایی نیز می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار در ابتدای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، حسب مورد «دادگاه‌ها» را هم موظف به رسیدگی به درخواست تفکیک یا افراز اراضی واقع‌شده در محدوده و حریم شهرها نموده است. 2- در فرض سوال که ظاهراً یک قطعه پلاک ثبتی دارای قطعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به اخذ سند نموده‌اند، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این پلاک ثبتی پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است و نه طرفین. 3- در فرض سوال که در سند اصلی کوچه و شوارع عامه به عنوان بخشی از ملک و در مالکیت مالک اصلی به ثبت رسیده است، بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 7

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین