Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1461 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف مجرمانه ی هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اکتشاف #جرم #مجازات #معادن #تصرف #اموال_عمومی #تصرف_عدوانی #رسیدگی #پروانه_اکتشاف #مامورین_دولتی #کارکنان_دولت #اراضی #اجازه #مزاحمت #مامور_دولت #حفاری #قضاییه #تعزیرات #اموال_دولتی #بزه #تعقیب #جرایم #وظیفه #سپرده #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بهره‌برداری غیرمجاز از معادن مشمول جرم تصرف در اموال دولتی است یا تصرف عدوانی؟

پاسخ: این عمل مشمول جرم تصرف در اموال دولتی (ماده ۵۹۸) نیست و حسب مورد با شرایط ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یا قانون معادن قابل تعقیب است.

به زبانِ ساده

پرسش این است که استخراج یا بهره‌برداری از معدن بدون مجوز، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود یا نه. نظریه این عنوان را از جرم ماده ۵۹۸ جدا می‌داند. با توجه به شرایط، رفتار ممکن است تصرف عدوانی یا مزاحمت شناخته و پیگیری شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و متهم یا طرفین احتمالی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی عبارت قانون معادن را با تبصره‌های همان ماده تفسیر کرده و بهره‌برداری بدون مجوز را، با توجه به شرایط، مشمول تصرف عدوانی یا مزاحمت دانسته است، نه جرم ماده ۵۹۸.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص عنوان کیفری مناسب در پرونده‌های استخراج و بهره‌برداری غیرمجاز از معادن مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی، از جمله تبصره‌های ۲ و ۳ الحاقی ۱۳۹۰؛ مواد ۵۹۸ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: اکتشاف غیرمجاز، بهره‌برداری غیرمجاز، اموال عمومی و دولتی، تصرف عدوانی، مزاحمت، پروانه بهره‌برداری، مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بهره‌برداری غیرمجاز از معدن، جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ است؟

خیر؛ نظریه موضوع را از شمول جرم ماده ۵۹۸ خارج می‌داند.

بهره‌برداری یا استخراج غیرمجاز از معدن تحت چه عنوان‌هایی ممکن است پیگیری شود؟

حسب شرایط، تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن.

کلیدواژه‌ها: بهره‌برداری غیرمجاز، معادن، تصرف عدوانی، اموال دولتی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با احترام ، نظر به اينكه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقي مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اكتشاف يا بهره برداري غير مجاز مواد معدني و...تصرف در اموال دولتي و عمومي اعلام شده است . از سويي جرم تصرف در اموال عمومي و دولتي موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مربوط به جرايم مرتبط با كارمندان و كاركنان دولت و....مي باشد . به نظر مي رسد جرم بهره برداري غير مجاز معادن از حيث موضوعي ارتباطي با جرم تصرف اموال عمومي و دولتي مذكور ندارد . لذا آيا امكان رسيدگي به بزه مذكور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي تعزيرات ( تصرف عدواني اراضي عمومي و دولتي ) وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومي و دولتي» مذكور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي همان است كه در تبصره هاي 2 و 3 اين ماده (الحاقي 22/8/1390) آمده است و لذا هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت، اقدام به حفاري هاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدني كند، حسب مورد و با لحاظ شرايط تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، قابل تعقيب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غير مجاز در اموال دولتي و عمومي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است؛ زيرا جرم اخير ذيل فصل سيزدهم از كتاب تعزيرات تحت عنوان «تعديات مأمورين دولتي نسبت به اموال دولتي» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالي قابل تحقق است كه حسب وظيفه به وي سپرده شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1461 مورخ 1400/11/20 موضوع استعلام مربوط به امکان رسیدگی به جرم بهره‌برداری غیرمجاز از معادن و ارتباط آن با تصرف در اموال عمومی و دولتی است. در این راستا، پرسش مطرح شده این است که آیا می‌توان به بزه بهره‌برداری غیرمجاز از معادن بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رسیدگی کرد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه این است که هر شخصی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری اقدام به حفاری، استخراج یا برداشت مواد معدنی نماید، بسته به شرایط، ممکن است به لحاظ جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قابل تعقیب و مجازات باشد. همچنین، این جرم از موضوع تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به تعدیات مامورین دولتی مربوط می‌شود، متمایز است. تاریخ نظریه: 1400/11/20 شماره نظریه: 7/1400/1461 شماره پرونده: 1400-186/1-1461 ک با احترام، ن. ب. ا. بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 22/ 8 /1390 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است. از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....م. ب.. به نظر می‌رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد. لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی) وجود دارد؟ منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده (الحاقی 1390/8/22) آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. با احترام ، ن. ب. ا. بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 1390/ 8 /22 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....م. ب. . به نظر میرسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ) تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ( وجود دارد؟ منظور از عبارت »متصرف در اموال عمومی و دولتی« مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی همان است که در تبصرههای 2 و 3 این ماده )الحاقی (22/8/1390 آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان »تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی« آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. دکتر …

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 19 — قانون معادن ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 22/ 8 /1390 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین