Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #محکومیت_های_مالی #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #جزای_نقدی #قیمت #وسیله_نقلیه #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #رشوه #بازداشت #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #توقیف_اموال #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #تعزیرات #قضاییه #محکوم #اموال #نفع #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت عدم شناسایی مال محکوم‌به به نفع دولت، می‌توان محکوم‌علیه را بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

پاسخ: خیر، محکومیت به رد مال به دولت (مانند معادل قیمت وسیله نقلیه) از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جزای نقدی منصرف است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای محکومیت‌هایی است که در آن شخص باید وجه یا مالی را به دولت بپردازد، از جمله پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه. متن ارائه‌شده یک پاسخ کامل و بی‌ابهام ندارد: بند نخست به اجرای ماده ۳ اشاره می‌کند، اما بند دوم این محکومیت‌ها را از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات جزای نقدی خارج می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و درباره شخص محکوم به پرداخت وجه به نفع دولت پرسش شده است.

چگونه: استعلام درباره امکان بازداشت محکوم‌علیه در صورت شناسایی‌نشدن مال و نیز مرجع پیگیری مطرح شده است. پاسخِ موجود دو بند دارد که درباره شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با یکدیگر ناسازگار به نظر می‌رسند؛ متن نیز در پایان ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای مرجع اجرا و محکوم‌علیه در تشخیص مقررات قابل اعمال مهم است، اما به‌دلیل ناسازگاری و ناتمام‌بودن متن، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصره ماده ۵۳۷، ماده ۵۴۰ و ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، رد مال، بازداشت محکوم‌علیه، جزای نقدی، شناسایی و توقیف اموال، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شخصی به پرداخت وجه یا مال به نفع دولت محکوم شود و مالی از او شناسایی نشود، آیا می‌توان او را بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

متن در بند نخست، رفتار مطابق ماده ۳ را مطرح می‌کند، اما در بند دوم می‌گوید محکومیت به رد وجوه یا مالِ مورد سؤال از شمول این قانون خارج است؛ بنابراین متن ارائه‌شده پاسخ یکدستی ندارد.

آیا پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳، جزای نقدی محسوب می‌شود؟

متن می‌گوید این محکومیت از مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی نیز خارج است.

مرجع درخواست بازداشت یا پیگیری اجرای حکم کدام است؟

متن ارائه‌شده پاسخ روشنی به این بخش نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، رد مال، دولت، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه شخصي به موجب دادنامه صادره به رد وجهي به نفع دولت محكوم شود؛ نظير مال ناشي از رشوه يا حكم مقرر در تبصره يك الحاقي به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) كه مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم مي‌شود، آيا در صورت عدم شناسايي مال، مي‌توان محكوم‌عليه را در اجراي ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بازداشت كرد؟ در اين صورت، مرجع درخواست‌دهنده كدام است؟ يا اين‌كه صرفاً اجراي احكام كيفري مي‌تواند اقدامات لازم را جهت شناسايي و توقيف اموال انجام دهد و نه بيش از آن. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. مقررات ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در فرض سؤال، مطابق مقررات قانون صدرالذكر و از جمله ماده 3 اين قانون رفتار مي¬شود. 2- محكوميت به رد وجوه (مال) فرض سؤال از جمله محكوميت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه موضوع قسمت اخير تبصره يك ماده 703 الحاقي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 اين قانون منصرف است كه به صراحت ماده يك اين قانون، مختص محكومان به پرداخت مال به ديگري، است و همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي (موضوع ماده 529 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پيش‌بيني شده است) كه مختص محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است و در مقام اجراي حكم بنا به قواعد عمومي نسبت به استيفاي حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از طريق برداشت از اموال مرتكب اقدام مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 موضوع استعلام به امکان بازداشت م. ع. د. صورت عدم شناسایی مال ناشی از حکم به رد وجه به نفع دولت مربوط می‌شود. این موضوع شامل مواردی مانند مال ناشی از رشوه یا پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه طبق تبصره یک الحاقی به ماده 703 قانون مجازات اسلامی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و همچنین تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در چنین مواردی باید مطابق با مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل شود. علاوه بر این، محکومیت به رد وجوه در این مورد از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است. بنابراین، لازم است که برای استیفای حقوق دولت، اقدامات لازم مطابق با قواعد عمومی و با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق برداشت از اموال مرتکب انجام شود. تاریخ نظریه: 1401/05/23 شماره نظریه: 7/1400/1509 شماره پرونده: 1400-26-1509 ک در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می‌شود، آیا در صورت عدم شناسایی مال، می‌توان م. ع. را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟ در این صورت، مرجع درخواست‌دهنده کدام است؟ یا این‌که صرفاً اجرای احکام کیفری می‌تواند اقدامات لازم را جهت شناسایی و توقیف اموال انجام دهد و نه بیش از آن. 1- ب. ت. ب. مقررات ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده 3 این قانون رفتار می‌شود. 2- محکومیت به رد وجوه (مال) فرض سوال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون منصرف است که به صراحت ماده یک این قانون، مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است و در مقام اجرای حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام می‌شود. -1 ب. ت. ب. مقررات ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در فرض سؤال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده 3 این قانون رفتار می¬شود. -2 محکومیت به رد وجوه )مال( فرض سؤال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون منصرف است که به صراحت ماده یک این قانون، مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی )موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیشبینی شده است( که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است و در مقام اجرای حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام میشود. دکتر …

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین