Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- ب. ت. ب. ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1396/4/28 هيأت وزيران، كه صدمات بدني وارده به راننده مقصر حادثه كه در زمان وقوع تصادف خارج از وسيله نقليه بوده است را از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل جبران دانسته و اين راننده را در حكم شخص ثالث تلقي كرده است، آيا پرداخت خسارت هاي بدني از محل بيمه شخص ثالث به اين فرد منوط به داشتن گواهينامه رانندگي در زمان وقوع حادثه است يا اين راننده مانند اشخاص ثالث است و بايد در صورت نداشتن گواهينامه رانندگي نيز خسارات جاني و بدني به وي يا ورثه اش پرداخت شود؟ 2- آيا ديه اي كه وفق ماده ۱۴ آيين نامه فوق الذكر و ماده ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن به راننده مقصر حادثه كه در زمان وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه بوده و در حكم شخص ثالث و عابر پياده است، پرداخت مي شود، در صورت نداشتن گواهينامه قابل بازيافت از اولياي دم و يا شخص مصدوم است؟ آيا وجه مذكور را مي توان فوراً توقيف و به حساب شركت بيمه مسترد كرد يا مانند وجوه پرداختي به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث يا ورثه وي نيست؟ 3- هرگاه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مستند به ماده ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن و ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي صدرالذكر به پرداخت ديه د. ح. مصدوم و يا اولياي دم وي محكوم شوند، آيا شركت بيمه و يا صندوق يادشده حق استرداد فوري و توقيف و بازيافت وجوه پرداختي به فرد مذكور و يا اولياي دم وي را دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اطلاق ماده 14 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران كه صدمات بدني وارده به راننده اي كه در زمان وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه بوده است را حسب مورد از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل جبران دانسته و چنين راننده اي را «در حكم شخص ثالث» تلقي كرده است و ب. ت. ب. ترتب احكام و آثار راجع به زيانديده ثالث بر اين راننده، نداشتن گواهينامه رانندگي براي چنين راننده اي مؤثر در مقام نيست؛ هم چنان كه براي جبران خسارت بدني شخص ثالث زيانديده نيز چنين شرطي متصور و مورد توجه مقنن نيست؛ ضمن آن كه، حكم اين ماده كه به نحو اطلاق راننده خارج از وسيله نقليه را در حكم ثالث دانسته است را نمي توان مشمول بند «پ» ماده 10 آيين نامه اجرايي يادشده دانست كه شرط ارائه گواهينامه رانندگي راننده مسبب حادثه يا هرگونه مدرك دال بر داشتن اين گواهينامه را براي پرداخت خسارت بدني به راننده ضروري دانسته است. 2 و 3- با عنايت به مراتب مذكور در بند يك و از آن جا كه مراجعه بيمه گر به قائم مقامي زيان ديده به راننده مسبب حادثه براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون يادشده متصور است و در فرض سؤال كه به حكم ماده 14 آيين نامه صدرالذكر راننده خارج از وسيله نقليه در حكم ثالث تلقي شده است، از ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 خروج موضوعي دارد و موجبي براي توسل به حكم اين ماده و بازيافت وجوه پرداخت شده حسب مورد از راننده مصدوم يا اولياي دم وي نيست و نمي توان وجوه پرداختي توسط بيمه گر را توقيف و به حساب بيمه گر مسترد كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1545 مورخ 1401/02/04 موضوع استعلام شامل سوالاتی درباره پرداخت خسارت‌های بدنی به راننده مقصر حادثه است که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده و همچنین امکان بازیافت وجوه پرداختی به مصدوم یا اولیای دم وی توسط شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را بررسی می‌کند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که بر اساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 28 تیر 1396، نداشتن گواهینامه رانندگی برای راننده مقصر در حکم شخص ثالث تاثیر ندارد و بنابراین خسارت‌های بدنی به وی پرداخت خواهد شد. همچنین، در مورد بازیافت وجوه پرداختی به مصدوم یا اولیای دم، ب. ت. ب. اینکه راننده به عنوان شخص ثالث تلقی می‌شود، امکان توقیف و استرداد این وجوه به بیمه‌گر وجود ندارد و تنها در چارچوب ماده 15 قانون بیمه اجباری می‌توان به بازیافت وجوه پرداختی اقدام کرد. تاریخ نظریه: 1401/02/04 شماره نظریه: 7/1400/1545 شماره پرونده: 1400-16/10-1545 ع 1- ب. ت. ب. اطلاق ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده‌ای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و چنین راننده‌ای را «در حکم شخص ثالث» تلقی کرده است و ب. ت. ب. ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین راننده‌ای موثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آن‌که، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمی‌توان مشمول بند «پ» ماده 10 آیین‌نامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است. 2 و 3- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آن‌جا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌مقامی زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون یادشده متصور است و در فرض سوال که به حکم ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت‌شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمی‌توان وجوه پرداختی توسط بیمه‌گر را توقیف و به حساب بیمه‌گر مسترد کرد. -1 ب. ت. ب. اطلاق ماده 14 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به رانندهای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمهنامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی قابل جبران دانسته و چنین رانندهای را »در حکم شخص ثالث« تلقی کرده است و ب. ت. ب. ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین رانندهای مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آنکه، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمیتوان مشمول بند »پ« ماده 10 آییننامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است. 2 و -3 با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آنجا که مراجعه بیمهگر به قائممقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون یادشده متصور است و در فرض سؤال که به حکم ماده 14 آییننامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداختشده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمیتوان وجوه پرداختی توسط بیمهگر را توقیف و به حساب بیمهگر مسترد کرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین