Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : با احترام ؛ نظر به اينكه نظريه مشورتي 7/7147 مورخ 1377/12/20 ، اگر افسر كارداني فني در حادثه تصادف ميان وسيله نقليه و عابر پياده راننده را 100 %مقصر بداند اما پزشكي قانوني ۵۰ %درصد فوت را ناشي از بيماري قلبي اعلام كند راننده بايد تمام ديگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرماييد پيرامون سال هاي اخير نسبت به ارائه نظريه حقوقي آن مرجع اقدام فرمايند. 1- آيا ب. ت. ب. تصويب قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ نظر اداره حقوقي قوه قضاييه در حال حاضر همچنان منطبق با نظريه مشورتي فوق الذكر است و در مواردي كه تقصير راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پياده به ميزان ۱۰۰ درصد مي باشد ولي علت پزشكي فوت عابر پياده از نظر پزشك قانوني هم صدمه ناشي از تصادف و بيماري قلبي هر دو باهم باشد مسئوليت راننده مقصر كامل بوده و بايد تمام ديه نفس را بپردازد؟ 2- آيا بند پ از ماده 290 قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ تصريحي به شمول مفاد نظريه مشورتي فوق الذكر نسبت به جنايات عمدي است و آيا اين ماده از اين لحاظ قابل تعميم نسبت به جنايات غير عمدي و شبه عمد نيز ميباشد؟ 3- آيا ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با نظريه مشورتي فوق الذكر منافاتي دارد و يا اينكه هيچ مخالفتي با آن ندارد؟ 4- آيا در مواردي كه پزشك قانوني فوت عابر پياده را ناشي از سه علت پيري ، بيماري قلبي عابر پياده و صدمه ناشي از تصادف دانسته و ميزان تاثير عوامل پيري و بيماري قلبي عابر پياده را ۷۰ % و ميزان تاثير صدمه ناشي از تصادف را 30 %اعلام كند آيا باز هم راننده بايد كل ديگر را بپردازد و از اين لحاظ تفاوتي بين ۳۰% و ۵۰ % تاثير صدمه ناشي از تصادف عابر پياده وجود ندارد؟ 5- آيا در موارد فوق الذكر كه به لحاظ نظر پزشك قانوني و فوت عابر پياده ناشي از بيماري قلبي و صدمه ناشي از تصادف است بهره مندي عابر پياده يا اولياي دم عابر پياده از مزاياي بيمه و صندوق تامين صرفاً محدود به ميزان درصد تاثير صدمه ناشي از تصادف در وقوع مرگ است و يا اينكه طبق مواد ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و ماده ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ حسب مورد بيمه و يا صندوق تامين بايد كل ديگر را به عابر پياده و يا اولياي دم عابر پياده بپردازد؟ 6- در موارد تقصير ۱۰۰ % راننده مقصر حادثه تصادف و تاثير ۳% صدمات ناشي از تصادف در فوت عابر پياده ، بر فرض عدم مسئوليت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت كل ديه عابر پياده آياحسب مورد صندوق تامين و يا شركت بيمه طبق مواد ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن و ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مكلف به پرداخت كل ديه عابر پياده مي باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-ب. ت. ب. ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در حوادث رانندگي، مسؤول جبران خسارت و پرداخت ديه، كسي است كه بين رفتار او و ايجاد خسارت و جنايت رابطه مستقيم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصير راننده وسيله نقليه منجر به تصادف و منتهي به فوت عابر پياده شود، بيماري هاي زمينه اي متوفي را نمي توان بخشي از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتيجه هر چند مجني عليه متوفي به علت بيماري قلبي زمينه خطرناكي از لحاظ جسماني داشته باشد؛ لكن هرگاه تصادف واقع نمي شد چه بسا مشاراليه سال ها زنده مي ماند؛ بنابراين «تصادف» موجب قتل غير عمدي ناشي از رانندگي شده و پرداخت كل ديه به عهده مقصر حادثه است. 2- بند «پ» ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ارتباطي به نظريه مشورتي اشاره شده در استعلام كه در سال 1377 در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگي صادر شده است، ندارد. زيرا اين بند در مقام بيان يكي از مواردي است كه جنايت عمدي محسوب مي شود و مقررات آن نيز به جنايات غير عمدي و شبه عمد قابل تسري نيست و اين جنايات (غير عمد و شبه عمد) تابع احكام خاص خود به شرح مقرر در قانون است. 3- ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به رفتار مرتكبين جنايت (مسبب و مباشر) غير از مجني عليه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از اين ماده مي باشد. 4- مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، آن چه موجب ايجاد مسؤوليت شخص در پرداخت ديه مي شود استناد وقوع جنايت به رفتار وي (مرتكب) است كه امري موضوعي بوده و تشخيص آن به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است كه ب. ت. ب. دلايل و امارات موجود در پرونده و كسب نظر متخصصين امر احراز مي شود؛ لذا صرف تعيين درصد تقصير در وقوع جنايت به تنهايي مثبت استناد جنايت به انجام دهنده آن رفتار نمي باشد؛ بنابراين اگر علت تامه جنايت (فوت) حادثه رانندگي باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت ديه است و سن متوفي (كهولت سن) و داشتن بيماري قلبي مؤثر در قضيه نيست. 5 و 6- با عنايت به مطالبي كه در پاسخ پرسش بند يك اعلام شد و نظر به اين كه مقررات ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نسبت به عابر جنبه حمايتي دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زيان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگي ترتيبات خاصي براي پرداخت ديه از سوي شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني طبق ماده مذكور و نيز قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگي منجر به فوت عابر پياده صرف نظر از سن متوفي يا داشتن بيماري هاي زمينه اي (مانند عارضه قلبي) پرداخت كل ديه حسب مورد به عهده شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني است و ميزان درصد تقصير راننده وسيله نقليه يا عدم مسؤوليت راننده مقصر حادثه (كه در بند 6 پرسش اشاره شده است) تأثيري در اين قضيه ندارد. مگر اين كه احراز گردد كه فوت عابر پياده ناشي از حادثه رانندگي نبوده و مجني عليه به علت ديگري فوت كرده است و حادثه رانندگي صرفاً منجر به ورود صدمه يا صدماتي شده كه مرتبط با فوت نمي باشد كه در اين صورت حسب مورد شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني فقط مسؤول پرداخت ديه صدمات ناشي از حادثه رانندگي است كه تشخيص مصداق در هر مورد با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1584 مورخ 1401/01/21 استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت راننده در تصادف منجر به فوت عابر پیاده مطرح شده است. این پرسش‌ها شامل مسائلی همچون تاثیر بیماری‌های زمینه‌ای بر مسئولیت راننده، ارتباط بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظریه مشورتی سال 1377، و مسئولیت پرداخت دیه توسط بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی در شرایط مختلف م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی اعلام کرده است که بر اساس ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده راننده مقصر است، حتی اگر بیماری‌های زمینه‌ای در فوت تاثیرگذار باشند. همچنین، بند پ ماده 290 به جنایات عمدی مربوط می‌شود و شامل جنایات غیرعمدی نمی‌گردد. در نهایت، پرداخت کل دیه بر عهده شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و درصد تقصیر راننده تاثیری در این موضوع ندارد، مگر اینکه فوت ناشی از حادثه نباشد. تاریخ نظریه: 1401/01/21 شماره نظریه: 7/1400/1584 شماره پرونده: 1400-168-1584 ک با احترام ؛ ن. ب. ا. نظریه مشورتی 7/7147 مورخ 1377/12/20، اگر افسر کاردانی فنی در حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را 100 %مقصر بداند اما پزشکی قانونی 50 %درصد فوت را ناشی از بیماری قلبی اعلام کند راننده باید تمام دیگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سال‌های اخیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. 1- آیا ب. ت. ب. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در حال حاضر همچنان منطبق با نظریه مشورتی فوق الذکر است و در مواردی که تقصیر راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پیاده به میزان 100 درصد م. ب. ولی علت پزشکی فوت عابر پیاده از نظر پزشک قانونی هم صدمه ناشی از تصادف و بیماری قلبی هر دو باهم باشد مسئولیت راننده مقصر کامل بوده و باید تمام دیه نفس را بپردازد؟ 1- ب. ت. ب. ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه، کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت و جنایت رابطه مستقیم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصیر راننده وسیله نقلیه منجر به تصادف و منتهی به فوت عابر پیاده شود، بیماری‌های زمینه‌ای متوفی را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتیجه هر چند مجنی‌علیه متوفی به علت بیماری قلبی زمینه خطرناکی از لحاظ جسمانی داشته باشد؛ لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد چه بسا مشارالیه سال‌ها زنده می‌ماند؛ بنابراین «تصادف» موجب قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی شده و پرداخت کل دیه به عهده مقصر حادثه است. 3- ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به رفتار مرتکبین جنایت (مسبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه است؛ لذا فرض سوال منصرف از این ماده م. ب.. 4- مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن‌چه موجب ایجاد مسئولیت شخص در پرداخت دیه می‌شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که ب. ت. ب. دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می‌شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی‌باشد؛ بنابراین اگر علت تامه جنایت (فوت) حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسئول پرداخت دیه است و سن متوفی (کهولت سن) و داشتن بیماری قلبی موثر در قضیه نیست. 5 و 6- با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعلام شد و نظر به این‌که مقررات ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگی منجر به فوت عابر پیاده صرف‌نظر از سن متوفی یا داشتن بیماری‌های زمینه‌ای (مانند عارضه قلبی) پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسئولیت راننده مقصر حادثه (که در بند 6 پرسش اشاره شده است) تأثیری در این قضیه ندارد. مگر این‌که احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از حادثه رانندگی نبوده و مجنی‌علیه به علت دیگری فوت کرده است و حادثه رانندگی صرفاً منجر به ورود صدمه یا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمی‌باشد که در این‌صورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فقط مسئول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر مورد با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است با احترام ؛ ن. ب. ا. نظریه مشورتی 7/7147 مورخ ، 1377/12/20 اگر افسر کاردانی فنی در حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را % 100 مقصر بداند اما پزشکی قانونی % 50 درصد فوت را ناشی از بیماری قلبی اعلام کند راننده باید تمام دیگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سالهای اخیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. -1 آیا ب. ت. ب. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در حال حاضر همچنان منطبق با نظریه مشورتی فوق الذکر است و در مواردی که تقصیر راننده مقصر حادثه تصادف منجر به فوت عابر پیاده به میزان 100 درصد م. ب. ولی علت پزشکی فوت عابر پیاده از نظر پزشک قانونی هم صدمه ناشی از تصادف و بیماری قلبی هر دو باهم باشد مسئولیت راننده مقصر کامل بوده و باید تمام دیه نفس را بپردازد؟ -2 آیا بند پ از ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریحی به شمول مفاد نظریهمشورتی فوق الذکر نسبت به جنایات عمدی است و آیا این ماده از این لحاظ قابل تعمیم نسبت به جنایات غیر عمدی و شبه عمد نیز میباشد؟ -3 آیا ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با نظریه مشورتی فوق الذکر منافاتی دارد و یا اینکه هیچ مخالفتی با آن ندارد؟ -4 آیا در مواردی که پزشک قانونی فوت عابر پیاده را ناشی از سه علت پیری ، بیماری قلبی عابر پیاده و صدمه ناشی از تصادف دانسته و میزان تاثیر عوامل پیری و بیماری قلبی عابر پیاده را % 70 و میزان تاثیر صدمه ناشی از تصادف را % 30 اعلام کند آیا باز هم راننده باید کل دیگر را بپردازد و از این لحاظ تفاوتی بین %30 و % 50 تاثیر صدمه ناشی از تصادف عابر پیاده وجود ندارد؟ -5 آیا در موارد فوق الذکر که به لحاظ نظر پزشک قانونی و فوت عابر پیاده ناشی از بیماری قلبی و صدمه ناشی از تصادف است بهره مندی عابر پیاده یا اولیای دم عابر پیاده از مزایای بیمه و صندوق تامین صرفاً محدود به میزان درصد تاثیر صدمه ناشی از تصادف در وقوع مرگ است و یا اینکه طبق مواد 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 حسب مورد بیمه و یا صندوق تامین باید کل دیگر را به عابر پیاده و یا اولیای دم عابر پیاده بپردازد؟ -6 در موارد تقصیر % 100 راننده مقصر حادثه تصادف و تاثیر %3 صدمات ناشی از تصادف در فوت عابر پیاده ، بر فرض عدم مسئولیت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت کل دیه عابر پیاده آیاحسب مورد صندوق تامین و یا شرکت بیمه طبق مواد 4 قانون ایمنی راه ها و راهآهن و 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مکلف به پرداخت کل دیه عابر پیاده می باشند؟ -1 ب. ت. ب. ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حوادث رانندگی، مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه، کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت و جنایت رابطه مستقیم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصیر راننده وسیله نقلیه منجر به تصادف و منتهی به فوت عابر پیاده شود، بیماریهای زمینهای متوفی را نمیتوان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتیجه هر چند مجنیعلیه متوفی به علت بیماری قلبی زمینه خطرناکی از لحاظ جسمانی داشته باشد؛ لکن هرگاه تصادف واقع نمیشد چه بسا مشارالیه سالها زنده میماند؛ بنابراین »تصادف« موجب قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی شده و پرداخت کل دیه به عهده مقصر حادثه است. -2 بند »پ« ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتباطی به نظریه مشورتی اشارهشده در استعلام که در سال 1377 در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگی صادر شده است، ندارد. زیرا این بند در مقام بیان یکی از مواردی است که جنایت عمدی محسوب میشود و مقررات آن نیز به جنایات غیر عمدی و شبه عمد قابل تسری نیست و این جنایات )غیر عمد و شبه عمد( تابع احکام خاص خود به شرح مقرر در قانون است. -3 ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به رفتار مرتکبین جنایت )مسبب و مباشر( غیر از مجنیعلیه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از این ماده م. ب.. -4 مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 آنچه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه میشود استناد وقوع جنایت به رفتار وی )مرتکب( است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است که ب. ت. ب. دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز میشود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمیباشد؛ بنابراین اگر علت تامه جنایت )فوت( حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت دیه است و سن متوفی )کهولت سن( و داشتن بیماری قلبی مؤثر در قضیه نیست. 5 و -6 با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعلام شد و ن. ب. ا. مقررات ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگی منجر به فوت عابر پیاده صرفنظر از سن متوفی یا داشتن بیماریهای زمینهای )مانند عارضه قلبی( پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسؤولیت راننده مقصر حادثه )که در بند 6 پرسش اشاره شده است( تأثیری در این قضیه ندارد. مگر اینکه احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از حادثه رانندگی نبوده و مجنیعلیه به علت دیگری فوت کرده است و حادثه رانندگی صرفاً منجر به ورود صدمه یا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمیباشد که در اینصورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی فقط مسؤول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر مورد با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین