Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت مشخص شدن وجود دین بر ذمه متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تقسیم_ترکه #اداره_کل #ترکه #رسیدگی #دین #امور_حسبی #مهریه #قانون_مدنی #وراث #دیون #دیون_متوفی #طلبکار #مالکیت #حقوق #مورث #سند_رسمی #ماترک_متوفی #ناظر #فروش #دادخواست #اخطار #مطالبه #اجرای_ثبت #توقیف #دادرسی #سند_نکاحیه #لایحه #صورت #قضاییه #احراز #زوجه #آیین_دادرسی #انقلاب #ورثه #نظریه‌مشورتی #احتساب #مقتضی #تکلیفی #تصمیم #توافق #ادعا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در دعوای تقسیم ترکه با وجود ادعای دین از سوی یکی از وراث چیست؟

پاسخ: دادگاه نمی‌تواند پیش از ادای دیون و حقوق متوفی، حکم به تقسیم ترکه صادر کند و باید به مدعی اخطار شود تا از طریق قانونی طلب خود را مطالبه کند و جریان دادرسی تا تعیین تکلیف آن متوقف شود.

به زبانِ ساده

موضوع، نحوه رسیدگی به تقسیم ترکه در صورت ادعای وجود بدهی بر عهده متوفی، مانند مهریه پرداخت‌نشده، است. بخش موجود از نظر می‌گوید مالکیت ورثه بر ترکه پیش از پرداخت حقوق و دیون متعلق به آن مستقر نمی‌شود. متن در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه عملی درباره توقف رسیدگی یا اخطار به مدعی دین مشخص نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده درباره شیوه رسیدگی دادگاه به دعوای تقسیم ترکه و ادعای یکی از وراث درباره دین متوفی پرسیده است.

چگونه: استعلام، فرض ادعای دینی مانند مهریه پرداخت‌نشده را مطرح کرده و پاسخ موجود به ماده ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۲۵ به بعد قانون امور حسبی استناد کرده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای وراث و وکلای پرونده‌های تقسیم ترکه مفید است، اما برای دانستن راهکار کامل باید متن کامل نظر در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۸۶۸؛ قانون امور حسبی، ماده ۲۲۵ و مواد بعد از آن؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۹ (در پرسش استعلام مطرح شده است).

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، مالکیت ورثه، دیون متوفی، حقوق متعلق به ترکه، مهریه، توقف دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ورثه پیش از پرداخت دیون و حقوق متعلق به متوفی، مالکیت مستقر بر ترکه دارند؟

خیر، مطابق بخش نقل‌شده از نظر، مالکیت آنان پس از ادای آن دیون و حقوق مستقر می‌شود.

در دعوای تقسیم ترکه، اگر یکی از وراث مدعی وجود دین بر ذمه متوفی شود، دادگاه باید چه کند؟

متنِ ارائه‌شده ادامه پاسخ را در بر ندارد و پاسخ کامل نامطمئن است.

آیا باید به مدعی دین اخطار شود دادخواست بدهد و رسیدگی به تقسیم ترکه متوقف شود؟

متنِ ارائه‌شده نتیجه نظر مشورتی درباره این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ترکه، دیون، تقسیم ترکه، وراث، توقيف دادرسي

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده ۸۶۸ قانون مدني، مالكيت وراث بر تركه مستقر نمي گردد مگر پس از اداي ديون و حقوقي كه به تركه ميت تعلق گرفته است. چنانچه در جريان رسيدگي به دعواي «تقسيم تركه و در صورت غير قابل تقسيم بودن صدور حكم به فروش»، يكي از وراث مدعي وجود ديني بر ذمه متوفي شود؛ مانند آن كه زوجه درخواست كند مهريه وي از اصل تركه وصول شود يا زوجه مدعي شود كه مهريه وي هنوز پرداخت نشده است، ب. ت. ب. لزوم كسر ديون از اصل تركه و سپس تقسيم تركه، آيا بايد بدواً به مدعي حقي بر تركه متوفي با وحدت ملاك ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ اخطار شود تا ظرف مدت مقرر نسبت به تقديم دادخواست يا درخواست اجراي مهريه (در مثال پيش گفته) اقدام كند و سپس تا زمان تقديم دادخواست يا مطالبه از طريق اجراي ثبت و وصول طلب يا رد دعواي مدعي، قرار توقيف دادرسي صادر شود و پس از كسر ديون مورد ادعا يا رد آن حكم بر تقسيم تركه يا فروش آن صادر شود يا آن كه بايد به شيوه ديگري اقدام شود؟ در صورت اخير، خواهشمند است با تبيين شيوه عملي رسيدگي به پرونده با وجود دين مسلم مانند مهريه مندرج در سند نكاحيه يا دين محتمل، بر تركه متوفي اين مرجع را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 868 قانون مدني و ماده 225 به بعد قانون امور حسبي مصوب 1319، مالكيت ورثه بر تركه مستقر نمي شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمي تواند پيش از پرداخت ديون متوفي نسبت به تقسيم تركه اقدام كند. ثانياً، چنانچه پس از درخواست تقسيم تركه، يكي از وراث مدعي وجود ديني بر ذمه مورث شود؛ مانند آن كه زوجه متوفي با ارائه لايحه اي منضم به سند رسمي نكاحيه درخواست احتساب مهريه و كسر آن از ماترك متوفي را بنمايد، احراز طلب طلبكار مستلزم رسيدگي پس از طرح دعواي مقتضي يا طي مراحل تصفيه تركه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبي مصوب 1319 است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه هيچ يك از طرق مذكور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسيدگي به درخواست طلبكار با تكليفي مواجه نيست و همچنين نمي تواند با اخذ ملاك از ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به تقسيم تركه را متوقف بر اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار كند. با وجود اين، ب. ت. ب. مواد 868، 869 و 870 قانون مدني و مواد 225، 226 و 267 قانون امور حسبي مصوب 1319، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند ديون متوفي از محل تركه اداء نشده است، نمي تواند تركه را تقسيم كند و صدر ماده 606 قانون مدني منصرف از تقسيم تركه به وسيله دادگاه است و ناظر به حالتي است كه ورثه خودشان تركه را با توافق تقسيم كرده باشند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 موضوع استعلام به تعیین نحوه رسیدگی دادگاه در مورد تقسیم ترکه متوفی در شرایطی که دیون بر عهده او وجود دارد، به ویژه مهریه زوجه، مربوط می‌شود. طبق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت وراث بر ترکه پس از پرداخت دیون و حقوق مرتبط با ترکه برقرار می‌شود. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که دادگاه نمی‌تواند قبل از تسویه دیون متوفی، اقدام به تقسیم ترکه نماید. در صورتی که یکی از وراث ادعای دین کند، رسیدگی به این ادعا باید از طریق طرح دعوای مناسب یا مراحل تصفیه ترکه بر اساس مواد 260 و بعدی قانون امور حسبی مصوب 1319 صورت گیرد. همچنین، دادگاه نمی‌تواند بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف کند. در نهایت، اگر دیون متوفی از محل ترکه پرداخت نشود، تقسیم ترکه امکان‌پذیر نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/01/17 شماره نظریه: 7/1400/1639 شماره پرونده: 1400-11-1639 ح ثانیاً، چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که زوجه متوفی با ارائه لایحه‌ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید، احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 است؛ بنابراین، در فرض سوال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمی‌تواند با اخذ ملاک از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار کند. با وجود این، ب. ت. ب. مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و مواد 225، 226 و 267 قانون امور حسبی مصوب 1319، در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، نمی‌تواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند. اولا،ً ب. ت. ب. ماده 868 قانون مدنی و ماده 225 به بعد قانون امور حسبی مصوب ، 1319 مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمیشود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمیتواند پیش از پرداخت دیون متوفی نسبت به تقسیم ترکه اقدام کند. ثانیا،ً چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که زوجه متوفی با ارائه لایحهای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید، احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 است؛ بنابراین، در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمیتواند با اخذ ملاک از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار کند. با وجود این، ب. ت. ب. مواد 869 ، 868 و 870 قانون مدنی و مواد 226 ، 225 و 267 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، نمیتواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 146

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 27

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین