Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در خصوص دعواي تقسيم تركه، خوانده به يك فقره سند رسمي انتقال ملك از سوي مورث به خود استناد مي‌كند و خ. ن. ب. امضاي ذيل سند رسمي انتقال استنادي خوانده، ادعاي جعل مطرح مي‌نمايد؛ بدون اين‌كه به طرق قانوني؛ مانند افزايش خواسته يا طرح دعواي جداگانه و تقاضاي اعمال ماده ۱۰۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صدور حكم بر بي‌اعتباري و بطلان سند انتقال رسمي را مورد لحوق خواسته خويش قرار دهد. اولاً، آيا دادگاه مي‌تواند بدون طرح دعواي اعلام بطلان سند جهت جعليت، به صرف ادعاي جعل، در سند انتقال مال غير منقول ورود ماهوي كند و آيا اين موضوع مغاير با مفاد ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌باشد؟ ثانياً، در صورت احراز مجعول بودن سند، ب. ت. ب. آنكه برابر سوابق ثبتي و رسمي، ملكي به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حكمي از سوي دادگاه مبني بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آيا مي‌توان ملك را بين ورثه تقسيم كرد؟ ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده ۲۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در فرض سؤال چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در دعواي تقسيم تركه، خ. ن. ب. امضاي ذيل سند رسمي متضمن انتقال ملك از سوي مورث به خوانده دعوا ادعاي جعل را مطرح مي‌كند؛ بدون آن‌كه دعوايي از جمله به خواسته صدور حكم بر بي‌اعتباري سند ابرازي مطرح كرده باشد و برابر سوابق ثبتي و رسمي، ملكي به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعاي خواهان تقسيم تركه بر جعليت سند رسمي انتقال ملك در مقام پاسخ‌گويي به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسيدگي در پرونده تقسيم تركه نيست و مدعي جعليت مي‌تواند وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 1379 دعواي مقتضي اقامه كند و ماده 221 اين قانون راجع به موردي است كه دعواي ترافعي ماهوي مطرح باشد؛ اما در دعواي تقسيم تركه ب. ت. ب. اين‌كه تقسيم نسبت به اموالي صورت مي‌گيرد كه منجزاً جزو ماترك باشد، لذا دادگاه ملكي را كه خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمي دارد، از شمول تقسيم خارج مي‌كند و موجبي براي لحاظ آن در تقسيم وجود ندارد. در نتيجه، سؤالات بندهاي ثانياً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 موضوع استعلام مربوط به دعوای تقسیم ترکه است که در آن خواهان ادعای جعل نسبت به امضای سند رسمی انتقال ملک از سوی مورث به خوانده مطرح کرده است، بدون آنکه دعوای جداگانه‌ای برای اعلام بطلان سند تنظیم کرده باشد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ادعای جعل بدون طرح دعوای مستقل قابل رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای لازم را اقامه کند. همچنین، ب. ت. ب. عدم وجود ملکی به نام مورث و صدور حکمی مبنی بر بطلان سند، ملک مورد نظر از شمول تقسیم ترکه خارج است و بنابراین سوالات مربوط به تقسیم ملک و نحوه اعمال ماده 221 این قانون منتفی م. ب.. تاریخ نظریه: 1401/06/19 شماره نظریه: 7/1400/1670 شماره پرونده: 1400-127-1670 ح ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض سوال چگونه است؟ در فرض سوال که در دعوای تقسیم ترکه، خ. ن. ب. امضای ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوی مورث به خوانده دعوا ادعای جعل را مطرح می‌کند؛ بدون آن‌که دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بی‌اعتباری سند ابرازی مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعای خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخ‌گویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت می‌تواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 دعوای مقتضی اقامه کند و ماده 221 این قانون راجع به موردی است که دعوای ترافعی ماهوی مطرح باشد؛ اما در دعوای تقسیم ترکه ب. ت. ب. این‌که تقسیم نسبت به اموالی صورت می‌گیرد که منجزاً جزو ماترک باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج می‌کند و موجبی برای لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سوالات بندهای ثانیاً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفی است. در فرض سؤال که در دعوای تقسیم ترکه، خ. ن. ب. امضای ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوی مورث به خوانده دعوا ادعای جعل را مطرح میکند؛ بدون آنکه دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بیاعتباری سند ابرازی مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعای خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخگویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت میتواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 دعوای مقتضی اقامه کند و ماده 221 این قانون راجع به موردی است که دعوای ترافعی ماهوی مطرح باشد؛ اما در دعوای تقسیم ترکه ب. ت. ب. اینکه تقسیم نسبت به اموالی صورت میگیرد که منجزاً جزو ماترک باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج میکند و موجبی برای لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سؤالات بندهای ثانیاً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین