نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ادعای جعل و دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در خصوص دعواي تقسيم تركه، خوانده به يك فقره سند رسمي انتقال ملك از سوي مورث به خود استناد ميكند و خ. ن. ب. امضاي ذيل سند رسمي انتقال استنادي خوانده، ادعاي جعل مطرح مينمايد؛ بدون اينكه به طرق قانوني؛ مانند افزايش خواسته يا طرح دعواي جداگانه و تقاضاي اعمال ماده ۱۰۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صدور حكم بر بياعتباري و بطلان سند انتقال رسمي را مورد لحوق خواسته خويش قرار دهد. اولاً، آيا دادگاه ميتواند بدون طرح دعواي اعلام بطلان سند جهت جعليت، به صرف ادعاي جعل، در سند انتقال مال غير منقول ورود ماهوي كند و آيا اين موضوع مغاير با مفاد ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي نميباشد؟ ثانياً، در صورت احراز مجعول بودن سند، ب. ت. ب. آنكه برابر سوابق ثبتي و رسمي، ملكي به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حكمي از سوي دادگاه مبني بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آيا ميتوان ملك را بين ورثه تقسيم كرد؟ ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده ۲۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در فرض سؤال چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه در دعواي تقسيم تركه، خ. ن. ب. امضاي ذيل سند رسمي متضمن انتقال ملك از سوي مورث به خوانده دعوا ادعاي جعل را مطرح ميكند؛ بدون آنكه دعوايي از جمله به خواسته صدور حكم بر بياعتباري سند ابرازي مطرح كرده باشد و برابر سوابق ثبتي و رسمي، ملكي به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعاي خواهان تقسيم تركه بر جعليت سند رسمي انتقال ملك در مقام پاسخگويي به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسيدگي در پرونده تقسيم تركه نيست و مدعي جعليت ميتواند وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 1379 دعواي مقتضي اقامه كند و ماده 221 اين قانون راجع به موردي است كه دعواي ترافعي ماهوي مطرح باشد؛ اما در دعواي تقسيم تركه ب. ت. ب. اينكه تقسيم نسبت به اموالي صورت ميگيرد كه منجزاً جزو ماترك باشد، لذا دادگاه ملكي را كه خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمي دارد، از شمول تقسيم خارج ميكند و موجبي براي لحاظ آن در تقسيم وجود ندارد. در نتيجه، سؤالات بندهاي ثانياً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19
موضوع استعلام مربوط به دعوای تقسیم ترکه است که در آن خواهان ادعای جعل نسبت به امضای سند رسمی انتقال ملک از سوی مورث به خوانده مطرح کرده است، بدون آنکه دعوای جداگانهای برای اعلام بطلان سند تنظیم کرده باشد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که ادعای جعل بدون طرح دعوای مستقل قابل رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای لازم را اقامه کند. همچنین، ب. ت. ب. عدم وجود ملکی به نام مورث و صدور حکمی مبنی بر بطلان سند، ملک مورد نظر از شمول تقسیم ترکه خارج است و بنابراین سوالات مربوط به تقسیم ملک و نحوه اعمال ماده 221 این قانون منتفی م. ب..
تاریخ نظریه: 1401/06/19
شماره نظریه: 7/1400/1670
شماره پرونده: 1400-127-1670 ح
ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض سوال چگونه است؟
در فرض سوال که در دعوای تقسیم ترکه، خ. ن. ب. امضای ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوی مورث به خوانده دعوا ادعای جعل را مطرح میکند؛ بدون آنکه دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بیاعتباری سند ابرازی مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعای خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخگویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت میتواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 دعوای مقتضی اقامه کند و ماده 221 این قانون راجع به موردی است که دعوای ترافعی ماهوی مطرح باشد؛ اما در دعوای تقسیم ترکه ب. ت. ب. اینکه تقسیم نسبت به اموالی صورت میگیرد که منجزاً جزو ماترک باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج میکند و موجبی برای لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سوالات بندهای ثانیاً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفی است.
در فرض سؤال که در دعوای تقسیم ترکه، خ. ن. ب. امضای ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوی مورث به خوانده دعوا ادعای جعل را مطرح میکند؛ بدون آنکه دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بیاعتباری سند ابرازی مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعای خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخگویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت میتواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 دعوای مقتضی اقامه کند و ماده 221 این قانون راجع به موردی است که دعوای ترافعی ماهوی مطرح باشد؛ اما در دعوای تقسیم ترکه ب. ت. ب. اینکه تقسیم نسبت به اموالی صورت میگیرد که منجزاً جزو ماترک باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج میکند و موجبی برای لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سؤالات بندهای ثانیاً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفی است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توامان به هر دو پرونده را دا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
رأی: #فسخ (1393/12/24)
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به صورت توامان را ایجاب
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 221
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 221
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سفید امضا بودن بر امحاء سند
ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به امحاء سند عادی مورد اشاره که حسب نظ
-
رأی
هماستناد
اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت
مواد 221 و 198 و 515 قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن
مواد 221 و 228 قانون مدنی و همچنین ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 221
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی توسط خریدار
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مستندا به مواد 221
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 221
-
رأی
هماستناد
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 221
-
رأی
هماستناد
عدم ضرورت صدور قرار در موارد رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هم به مواردی که دادگاه راسا از وجود دعاوی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ به وکیل بدون ابطال تمبر تجدید نظر
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 103
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر مدت در شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای توام شدن آن را به جهت عدم تضییع حقو
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
مواد 103 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی تواما به لحاظ وحدت کامل طرفین
-
رأی
هماستناد
مسئول خسارت به ملک مجاور در اثر گودبرداری غیر اصولی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار رسیدگی توامان به تاریخ
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2188 مورخ 1398/04/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکومبه با استناد به قرارداد عادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/2003 — 1400/01/16
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/938 — 1400/09/03
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1670 — 1401/06/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1945 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان رسیدگی موازی و صدور رای احیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت رعایت تشریفات دعوای اعسار از محکوم¬به در فرض رجوع طرفین به داوری (2)- اثر طرح دعوای جلب ثالث یا تق
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/821 مورخ 1402/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این است که دعاوی مرتبط با یک موض
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- طرح دعوای طاری در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 2- دعوای ابطال
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعاوی مرتبط با هم در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط و صلاحیت شعب مختلف دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون شوراهای حل اخت
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد وجود ارتباط کامل به منظور جلوگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/585 — 1400/09/13
ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/123 — 1398/06/12
ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/585 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- دادگاه باید درمورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، تعیین تکلیف کند؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون
ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1945 مورخ 1397/06/27
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان رسیدگی موازی و صدور رای احیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3020 مورخ 1395/11/24
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 103
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان دادرسی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر تجمیع و لف پروندههای شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ها تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس ا
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103
-
نشست قضایی
هماستناد
تعرفه حقالوکاله
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه تعرف
-
نشست قضایی
هماستناد
واخواهی از دو دادنامه غیابی محکومیت در دو موضوع واحد از محاکم کیفری
مواد 103 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی که به لزوم رسیدگی به پرونده های متعدد مرتب
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صلاحیتدار جهت دعوی اعسار
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به هر دو دعوا به صورت توام رسیدگی خواهد کر
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر رضایت شاکی در دستور معدوم نمودن سند جعلی در بزه جعل موضوع ماده 536قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی دستور به معدوم نمودن آن صادر نموده است
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات میرسد
ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذی نفع و ص
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 103 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 221 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
در دعوی اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است خواهان تنها
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
