Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین خوانده‌ی دعوای تصرف غیرقانونی ملک پیشتر واقع شده خارج از اراضی شهری و اکنون داخل اراضی شهری به علت تو

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی_شهری #اراضی #تصرف #ملک #جاده #شهرداری #تملک #دادخواهی #غصب #مالک #قانون_مدنی #قیمت #مطالبه #دستگاه_اجرایی #لایحه #خرید #رد_عین #توسعه_شهری #محکومیت #الحاق #قضاییه #وزارت_راه #زمان #نظریه‌مشورتی #احکام #املاک #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: خوانده دعوای مطالبه قیمت اراضی تصرف‌شده برای جاده که به داخل شهر ملحق شده‌اند، کیست؟

پاسخ: مالک می‌تواند قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری متصرف یا هر دو مطالبه کند.

به زبانِ ساده

موضوع، زمینی است که برای احداث جاده برون‌شهری بدون رعایت مقررات تصرف شده و بعداً جاده با توسعه شهر در محدوده شهری قرار گرفته است. چون تصرف غیرقانونی تابع احکام غصب دانسته شده، مالک یا قائم‌مقام قانونی او می‌تواند قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی، شهرداریِ بهره‌بردار یا هر دو بخواهد.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. موضوع درباره مالک یا قائم‌مقام قانونی او، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری است.

چگونه: اداره کل حقوقی فرض تصرف زمین برای احداث جاده بدون رعایت مقررات را مشمول احکام غصب دانسته است. چون رد عین ممکن نیست، مطالبه قیمت از وزارت راه و شهرسازی، شهرداریِ بهره‌بردار یا هر دو امکان‌پذیر است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و وکلای آنان روشن می‌کند که با تغییر محدوده جاده به شهری، مطالبه قیمت ملک می‌تواند علیه کدام نهادها مطرح شود.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛ قانون مدنی، مواد ۳۱۱، ۳۱۶ و ۳۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف غیرقانونی، غصب، رد عین، مطالبه قیمت ملک، مالک، قائم‌مقام قانونی، دستگاه اجرایی، خوانده دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دولت بدون رعایت مقررات زمین مردم را برای احداث جاده تصرف کرده باشد، مالک از چه کسی می‌تواند قیمت زمین را بخواهد؟

از وزارت راه و شهرسازی، شهرداریِ بهره‌بردار یا هر دوی آن‌ها.

آیا منتقل‌شدن جاده به محدوده شهری، شهرداری را تنها خوانده دعوا می‌کند؟

خیر؛ مالک می‌تواند قیمت را از وزارت راه و شهرسازی یا شهرداریِ بهره‌بردار یا هر دوی آن‌ها مطالبه کند.

کلیدواژه‌ها: تصرف غیرقانونی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، غصب، اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد اراضي مردم كه در حين احداث جاده‌هاي برون‌شهري توسط دولت بدون رعايت مقررات و الزامات قانوني، تملك، تسطيح و تصرف شده‌اند و سپس به علت توسعه منطقه شهري، آن جاده و اراضي به داخل شهر ملحق شده‌اند و مالكان براي گرفتن بهاي اراضي اقدام به دادخواهي مي‌نمايند، آيا مرجع پاسخ‌گويي و خوانده جهت دادخواهي و محكوميت نهايي، «شهرداري» به عنوان متصرف فعلي جاده شهري است و يا «اداره راه و شهرسازي» به عنوان متصرف زمان احداث و تملك اراضي دولتي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي (وزارت راه و شهرسازي) بدون رعايت مقررات قانوني حاكم؛ از جمله ترتيبات مقرر در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به تصرف اراضي مردم جهت احداث جاده برون‌شهري نموده است، موضوع تابع غصب مال و احكام مترتب بر آن است و بر اين اساس، مالك يا قائم‌مقام قانوني وي مي‌تواند به سبب ممكن نبودن رد عين (ماده 311 قانون مدني) و در اجراي مواد 316 و 317 قانون مدني، قيمت ملك را از وزارت راه و شهرسازي و يا شهرداري كه به سبب توسعه شهري و قرار گرفتن جاده احداثي در حريم شهري از آن بهره‌برداري مي‌كند و يا از هر دوي آنان، مطالبه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17 موضوع استعلام مربوط به تملک و تصرف اراضی مردم توسط دولت در زمان ساخت جاده‌های برون‌شهری و پیامدهای آن پس از الحاق جاده به محدوده شهری است. پرسش این است که در صورت دادخواهی برای دریافت بهای اراضی، آیا «شهرداری» به عنوان متصرف فعلی جاده شهری باید پاسخگو باشد یا «اداره راه و شهرسازی» به عنوان متصرف زمان احداث و تملک اراضی دولتی؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر وزارت راه و شهرسازی اراضی مردم را بدون رعایت مقررات قانونی تصرف کرده باشد، موضوع به عنوان غصب مال و احکام مربوط به آن تلقی می‌شود. بنابراین، مالک ی. ن. ق. او می‌تواند به دلیل عدم امکان بازگرداندن عین (طبق ماده 311 قانون مدنی) و بر اساس مواد 316 و 317 قانون مدنی، قیمت ملک را از هر یک از وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری که از جاده استفاده می‌کند، مطالبه کند. تاریخ نظریه: 1401/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1672 شماره پرونده: 1400-192-1672 ع در فرض سوال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون‌شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک ی. ق. م. قانونی وی می‌تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده 311 قانون مدنی) و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره‌برداری می‌کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین