Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در راستاي بهره مندي مناطق محروم استان از خدمات قضايي و به منظور ممانعت از تردد غيرضروري هم استانيهاي محترم، چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علي البدل دادگاه هاي انقلاب اسلامي شهرستان جهت برخي از رؤساي دادگاه عمومي بخش هاي تابعه دادگستري استان قزوين اصدار يافته است و همكاران محترم ضمن حفظ صمت قضايي اصل خود (به عنوان رئيس دادگاه عمومي بخش) به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي (نظير مواد مخدر) رسيدگي و اصدار حكم مي نمايند. برخي از همكاران محترم قضايي دارنده ابلاغ صدرالذكر با اين استدلال كه ابلاغ اخير در چهارچوب جايگاه قضايي ايشان (رئيس دادگاه عمومي بخش) به ايشان اعطاء گرديده است رسيدگي به جرايم ابلاغ جديد خود را نيز مانند جرائم در صلاحيت دادگاه عمومي بخش (از ابتدا تا انتها) انجام داده و بدون صدور كيفرخواست اقدام به دادرسي و صدور حكم قضايي محكوميت يا برائت متهمان مي نمايند. اين در حالي است كه اولاً: صلاحيت دادگاه هاي عمومي بخش به شرح مصرح در ماده ۲۹۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و تبصره هاي ذيل آن بوده و ثانيا: ابلاغ صادره جهت همكاران مذكور تحت عنوان دادرس علي البدل دادگاه هاي انقلاب اسلامي شهرستان بوده و ارتباط موضوعي با ابلاغ قضايي اصلي ايشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسيدگي دادگاه هاي كيفري (و از جمله دادگاه انقلاب اسلامي) در ماده ۳۳۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده و جزء قوانين آمره بوده و امكان تخطي يا تفسير به راي از آن وجود ندارد. با عنايت به مراتب پيش گفته خواهشمند است نظريه مشورتي آن مرجع محترم از حيث صحت استدلال مراجع بدوي (دادگاه عمومي بخش) يا تجديدنظر را امر به ابلاغ فرمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين تا زماني كه اين دادگاه مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست و قاضي ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضايي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط است. ثانياً، ب. ت. ب. حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند و با عنايت به ماده 337 اين قانون كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس آن، تنها در جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است، به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند، بنابراين قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي را در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنين پروندههايي در دادگاه عمومي بخش، دادگاه مذكور بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند؛ ليكن عدم صلاحيت اين دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم و انجام تحقيقات ضروري با اتخاذ ملاك از ماده 78 قانون فوقالذكر در جرايم مشهود نميباشد. ثالثاً، ب. ت. ب. تصريح ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت (و از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و ديگر موارد داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب كه از درجات مزبور باشد) به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون فوق الذكر، انجام تحقيقات مقدماتي در موارد مذكور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت مي گيرد؛ بنابراين در فرض سوال كه رئيس حوزه قضايي دادگاه بخش داراي ابلاغ قضايي دادرس دادگاه انقلاب نيز مي باشد، در جرايم درجات هفت و هشت تعزير مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان به طور مستقيم رسيدگي مي كند و در خصوص ديگر جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب غير از جرايم موضوع ماده 302 قانون فوق الذكر، دادرس ياد شده (رئيس دادگاه عمومي بخش كه داراي ابلاغ قضايي دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور كيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوط در جرايم راجع به حوزه قضايي بخش ياد شده، مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1747 مورخ 1400/12/23 موضوع استعلام به صلاحیت قضات دادگاه‌های عمومی بخش در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی و همچنین ابلاغ دادرس علی‌البدل این دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در این زمینه، پرسش مطرح شده این است که آیا استدلال مراجع بدوی در رسیدگی به جرایم مذکور صحیح است یا خیر. <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ دادرس علی‌البدل برای قاضی در حوزه قضایی غیر از مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست و این قاضی موظف است که مقررات قانونی را در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب رعایت کند. <br>علاوه بر این، طبق ماده 299 این قانون، دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد و در صورت طرح پرونده‌های مربوط به دادگاه انقلاب، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. با این حال، انجام اقداماتی جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و انجام تحقیقات ضروری مجاز است. در نهایت، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، دادرس یادشده مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/12/23 شماره نظریه: 7/1400/1747 شماره پرونده: 1400-168-1747 ک در راستای بهره‌مندی مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروری هم استانیهای محترم، چند ابلاغ تحت عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه‌های انقلاب اسلامی شهرستان جهت برخی از روسای دادگاه عمومی بخش‌های تابعه دادگستری استان قزوین اصدار یافته است و همکاران محترم ضمن حفظ سمت قضایی اصل خود (به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش) به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی (نظیر مواد مخدر) رسیدگی و اصدار حکم می نمایند. برخی از همکاران محترم قضایی دارنده ابلاغ صدرالذکر با این استدلال که ابلاغ اخیر در چهارچوب جایگاه قضایی‌ ایشان (رئیس دادگاه عمومی بخش) به ایشان اعطاء گردیده است رسیدگی به جرایم ابلاغ جدید خود را نیز مانند جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی بخش (از ابتدا تا انتها) انجام داده و بدون صدور کیفرخواست اقدام به دادرسی و صدور حکم قضایی محکومیت یا برائت متهمان می نمایند. این در حالی است که اولاً: صلاحیت دادگاه‌های عمومی بخش به شرح مصرح در ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره های ذیل آن بوده و ثانیا: ابلاغ صادره جهت همکاران مذکور تحت عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه‌های انقلاب اسلامی شهرستان بوده و ارتباط موضوعی با ابلاغ قضایی اصلی ایشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسیدگی دادگاه‌های کیفری (و از جمله دادگاه انقلاب اسلامی) در ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده و جزء قوانین آمره بوده و امکان تخطی یا تفسیر به رأی از آن وجود ندارد. اولاً، ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی‌که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد‌شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب ب. ر. م. قانونی مربوط است. اولا،ً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین تا زمانیکه این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب ب. ر. م. قانونی مربوط است. ثانیا،ً ب. ت. ب. حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد. ثالثا،ً ب. ت. ب. تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت )و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور باشد( به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوقالذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میگیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز میباشد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روانگردان به طور مستقیم رسیدگی میکند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوقالذکر، دادرس یاد شده )رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است( در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 23

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین