Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : با صدور حكم مبني بر ورشكستگي شركت تعاوني اعتباري، مدير تصفيه تعيين و مراتب جهت عمليات تصفيه پيگيري شده است؛ طلبكاران عمدتاً اشخاصي هستند كه در شركت سپرده گذاري كرده اند؛ اما اموالي از شركت جهت تقسيم بين طلبكاران يافت نشده و صرفاً مبلغي بابت حق الزحمه مدير تصفيه و اجاره دفتر شركت موجود بوده كه پرداخت شده است. اگرچه شركت مطالباتي هم از اشخاصي كه تسهيلات دريافت كرده اند، دارد؛ اما از آن جا كه وصول اين مطالبات نيازمند طرح دعواي حقوقي و پرداخت هزينه دادرسي است و دارايي موجود نيست، عملاً از اين راه نمي توان مطالبات را وصول كرد و بعضاً همان اشخاصي كه از شركت تسهيلات دريافت كرده اند، بدهكارند و از طرف ديگر بابت سهام و سپرده طلبكار شركت نيز محسوب مي شوند. مدير تصفيه اعلام كرده پرداخت هزينه اجاره دفتر اقامتگاه شركت در حال تصفيه امكان پذير نيست و به رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهي جهت دعوت هيأت طلبكاران، شخصي مراجعه نكرده است و مدير تصفيه تقاضاي اتمام وظيفه خود را دارد. در اين شرايط تكليف دادگاه چيست؟ آيا مي توان عمليات تصفيه را به طور كلي ختم و مراتب را به اداره ثبت شركت ها اعلام كرد؟ آيا مي توان به طور موقت ختم عمليات تصفيه را اعلام كرد؟ در اين صورت وضعيت شركت به اداره ثبت شركت ها چگونه اعلام شود (در حال تصفيه يا منحل و ...). ب. ت. ب. عدم امكان تهيه محل براي انجام امور تصفيه ( اقامتگاه قانوني شركت) چه بايد كرد؟ براي مثال آيا مي توان استعفا مدير تصفيه را پذيرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جديد شركت به اداره ثبت شركت ها معرفي كرد و همچنان شركت را در حال تصفيه بدانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مواد 207 و 510 و 511 قانون تجارت مصوب 1311، يكي از وظايف مدير تصفيه وصول مطالبات است و تا زماني كه شركت مطالباتي از اشخاص دارد، امكان اعلام ختم تصفيه هر چند به نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفيه اعلام نشده است، شركت در حال تصفيه تلقي مي شود. ثانياً، در فرض سؤال كه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده است و اداره تصفيه دخالتي ندارد، از آنجا كه برابر ماده 512 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، ورشكستگي به منزله اعسار است، چنانچه شركت ورشكسته وجهي براي تأمين هزينه دادرسي نداشته باشد، مدير تصفيه با ضميمه كردن گزارشي مبني بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزينه دادرسي مي تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا كند. ثالثاً، قبول استعفاي مدير تصفيه و تعيين مدير تصفيه جديد بر عهده دادگاه بدوي مربوط است و اصولاً تعيين مدير تصفيه جديد موجب تغيير اقامتگاه شركت نيست و از آن جا كه وظايف دادگاه و يا دفتر آن در قانون مشخص شده است، امكان اين كه دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شركت تعيين شود، وجود ندارد؛ اما ب. ت. ب. ماده 207 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره الحاقي (5/12/1350) به ماده 125 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي و تبصره ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه نشاني مركز اصلي شركت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشاني جديد به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا حكم دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي تعيين خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 موضوع استعلام به وضعیت تصفیه یک شرکت تعاونی اعتباری ورشکسته و مشکلات مربوط به وصول مطالبات و تعیین اقامتگاه قانونی مربوط می‌شود. در این زمینه، پرسش‌هایی درباره امکان پایان عملیات تصفیه، وضعیت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و امکان پذیرش استعفای مدیر تصفیه مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها به شرح زیر است: بر اساس تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد 207 و 510 و 511 قانون تجارت، تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد، امکان اعلام ختم تصفیه وجود ندارد و شرکت همچنان در حال تصفیه به شمار می‌آید. همچنین، مدیر تصفیه می‌تواند بدون پرداخت هزینه دادرسی و با ارائه گزارشی مبنی بر فقدان وجوه، دعوای وصول مطالبات را اقامه کند. در مورد استعفای مدیر تصفیه، پذیرش آن و تعیین مدیر جدید بر عهده دادگاه است و تغییر اقامتگاه شرکت نیز امکان‌پذیر نیست. در صورت عدم استفاده از نشانی مرکز اصلی شرکت، نشانی جدید باید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه تعیین شود. تاریخ نظریه: 1400/06/13 شماره نظریه: 7/1400/182 شماره پرونده: 1400-79-182 ح ثانیاً، در فرض سوال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد، از آنجا ‌که برابر ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ورشکستگی به منزله اعسار است، چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تأمین هزینه دادرسی نداشته باشد، مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه، بدون پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند. ثالثاً، قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوی مربوط است و اصولاً تعیین مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آن‌جا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون مشخص شده است، امکان این‌که دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود، وجود ندارد؛ اما ب. ت. ب. ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره الحاقی (1350/12/5) به ماده 125 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و تبصره ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد، نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین