Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین میزان اعتبار نظریه هیأت‌های نظام پزشکی برای مراجع قضایی و نحوه اتخاذ تصمیم در فرض تعارض نظریه هیأت انت

سبدِ من

#نظام_پزشکی #مراجع_قضائی #اداره_کل #پزشکی_قانونی #کارشناسی #جمهوری #نظریه_کارشناسی #محقق #تجدیدنظر #قصور_پزشکی #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #تصمیم‌گیری #نظریه #تعارض #قضاییه #قضایی #تصمیم #صورت #بدوی #پزشک #جرایم #نظریه‌مشورتی #طریقیت #اصرار #اولویت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نظریه هیأت‌های نظام پزشکی در پرونده‌های قصور پزشکی برای مرجع قضایی لازم‌الاتباع است؟

پاسخ: خیر، نظریه کارشناسی هیأت‌های نظام پزشکی مشورتی است و در صورت عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق، برای مرجع قضایی لازم‌الاتباع نیست.

به زبانِ ساده

متن به ارزش نظر هیأت‌های نظام پزشکی در پرونده‌های قصور پزشکی می‌پردازد. بخش قابل مشاهده می‌گوید نظر کارشناسی این هیأت‌ها مشورتی است و مرجع قضایی در صورت لزوم می‌تواند نظر هیأت‌های بالاتر را نیز بگیرد. متن ارسالی پیش از تکمیل پاسخ به پرسش‌های مربوط به پزشکی قانونی قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متنِ استعلام است و پرونده‌های مورد بحث، پرونده‌های قصور پزشکی‌اند؛ اشخاص طرف پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره ارجاع پرونده به هیأت‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی مطرح کرده است. پاسخِ قابل مشاهده با بیان وظایف سازمان و مواد قانونی مربوط، نظر هیأت‌ها را مشورتی می‌داند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای مرجع قضایی و طرفین پرونده‌های قصور پزشکی درباره جایگاه نظر کارشناسی هیأت‌های نظام پزشکی مفید است.

قوانینِ مرتبط: بند «ز» ماده ۳، تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۳۵ و تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳؛ ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قصور پزشکی، تقصیر پزشک، نظر کارشناسی، هیأت بدوی انتظامی پزشکی، هیأت تجدیدنظر، هیأت عالی انتظامی پزشکی، پزشکی قانونی، نظر مشورتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نظر هیأت‌های نظام پزشکی درباره تقصیر پزشک برای مرجع قضایی الزام‌آور است؟

خیر؛ طبق متن، این نظر کارشناسی مشورتی است.

آیا مرجع قضایی می‌تواند در صورت لزوم نظر هیأت تجدیدنظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را بگیرد؟

بله.

متن درباره ارجاع پرونده به پزشکی قانونی یا تقدم یکی از نظرها چه نتیجه‌ای می‌دهد؟

در بخش ارائه‌شده پاسخ این پرسش‌ها کامل نیست؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: قصور پزشکی، نظام پزشکی، نظریه کارشناسی، مرجع قضایی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده هاي قصور پزشكي ب. ت. ب. اين كه جهت تشخيص تقصير يا عدم تقصير پزشك برخي محاكم بدواً پرونده را به هيأت نظام پزشكي بدوي و پس از آن به تجديدنظر ارجاع مي دهند، چنانچه آن هيات نظر بر عدم تقصير پزشك داشته باشد، آيا مي توان پرونده را به پزشكي قانوني ارجاع داد؟ در اين صورت، آيا وجهي جهت ارجاع پرونده به پزشكي قانوني وجود دارد؟ در صورتي كه نظريه هيأت نظام پزشكي مبني بر تقصير پزشك واصل شود، آيا جهت تعيين ميزان تقصير موضوع به پزشكي قانوني ارجاع مي شود يا به مرجعي ديگر؟ چنانچه نظريه هيات نظام پزشكي مبني بر عدم تقصير پزشك واصل شود، آيا مي توان موضوع را به پزشكي قانوني ارجاع داد و در صورتي كه پزشكي قانوني نظر بر تقصير داشته باشد، نظر كدام يك مقدم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، يكي از وظايف سازمان مذكور اظهارنظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره (3) ماده 35 اين قانون، هيأت-هاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستان¬ها مرجع صالح به اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره (5) ماده مذكور، مراجع قضايي مي¬توانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديدنظر و يا هيأت عالي انتظامي پزشكي را اخذ كنند؛ اما نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره (1) ماده 41 اين قانون مشورتي است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه كارشناسي هيأت¬هاي فوق-الذكر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي¬ربط مي¬تواند موضوع را جهت كارشناسي به كارشناسان ديگر مانند پزشكي قانوني ارجاع دهد. ثانياً، در صورت ارجاع مراجع قضايي، هيأت هاي انتظامي پزشكي بايد درصد ميزان تقصير را تعيين كنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هيأت هاي بدوي انتظامي از اظهارنظر خودداري كنند، مراجع قضايي مي توانند «از كارشناسان رسمي پزشكي قانوني و نيز عنداللزوم ديگر متخصصين مربوط به رشته مورد نظر» استفاده كنند. ثالثاً، تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 صرفاً در مقام بيان آن است كه نظر هيأت¬هاي بدوي انتظامي در رسيدگي به جرائم شاغلين به حرفه پزشكي و وابسته، از اعتبار نظر كارشناسي برخوردار است و دلالتي بر اولويت يا تقدم نظر اين هيأت¬ها در ارجاع امور از سوي مراجع قضايي ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظريه هيأت هاي انتظامي پزشكي با نظريه كارشناسان ديگر مانند پزشكي قانوني از حيث عدم تقصير يا تقصير پزشك و درصد آن، اتخاذ تصميم بر اساس نظر كارشناسي كه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي تطابق دارد، صورت مي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 موضوع استعلام به نحوه ارجاع پرونده‌های قصور پزشکی به هیات نظام پزشکی و پزشکی قانونی مربوط می‌شود. در این زمینه، سوالاتی مطرح شده است که آیا در صورتی که هیات نظام پزشکی پزشک را بی‌تقصیر تشخیص دهد، پرونده می‌تواند به پزشکی قانونی ارجاع شود و همچنین در صورت وجود نظریه‌ای مبنی بر تقصیر، آیا تعیین میزان تقصیر بر عهده پزشکی قانونی است یا مرجع دیگری. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که نظریه‌های هیات‌های انتظامی پزشکی جنبه مشورتی دارند و مراجع قضایی می‌توانند در صورت نیاز، پرونده را به کارشناسان دیگری همچون پزشکی قانونی ارجاع دهند. همچنین، در صورت عدم اظهارنظر از سوی هیات‌های انتظامی، مراجع قضایی می‌توانند از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی استفاده کنند. در نهایت، در صورت تعارض نظریه‌ها، تصمیم‌گیری بر اساس نظریه‌ای انجام می‌شود که با شرایط و اوضاع موجود همخوانی دارد. لازم به ذکر است که تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 تنها بر اعتبار نظر هیات‌های بدوی تاکید دارد و به معنای تقدم آن‌ها نیست. تاریخ نظریه: 1400/03/19 شماره نظریه: 7/1400/231 شماره پرونده: 1400-30-231 ک اولا،ً هرچند مطابق بند »ز« ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1383 یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره ) (3 ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره ) (5 ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره ) (1 ماده 41 این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت¬های فوق-الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی¬ربط می¬تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد. ثانیا،ً در صورت ارجاع مراجع قضایی، هیأتهای انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأتهای بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی میتوانند »از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر« استفاده کنند. ثالثا،ً تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت¬های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت¬ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأتهای انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت میگیرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین