نظر مشورتی 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع درخواست و پذیرش عفو مجرم درصورت توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : اگر شخصي بعد از صدور حكم قطعي در جرايم تعزيري توبه واقعي كند و بر دادگاه ثابت شود، آيا دادگاه مي تواند به استناد ظاهر ماده 118 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 همچنان بر ادامه مجازات وي اصرار داشته باشد؟ آيا مفهوم ماده 118 آن است كه توبه واقعي در جرايم تعزيري بعد از صدور حكم قطعي تاثيري در مجازات محكوم ندارد؟ يا دادگاه در اين گونه مواقع بايد تلاش كافي نمايد تا توبه كننده واقعي و غير واقعي را تميز دهد، آيا در صورت وجود شبهه حكمي در شمول حكم ماده 118 قانون مذكور بر توبه بعد از قطعيت حكم، دادگاه مي تواند طبق حديث شريف نبوي «ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه» عمل نمايد يا اين حديث شريف از موضوع متنازع فيه خروج موضوعي دارد ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه در جرايم تعزيري و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذكور، مرتكب بايد پيش از صدور حكم قطعي (پيش از قطعيت حكم) توبه كند و ادله مربوط به توبه را نيز تا پيش از قطعيت حكم به مقام قضايي اعم از مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه كند. چنانچه مرتكب پيش از قطعيت حكم توبه كرده و ادله مربوط به توبه را نيز مطابق ماده 118 قانون مجازات اسلامي تا پيش از قطعيت حكم به مقام قضايي رسيدگي كننده ارائه كند، در هر مرحله از مراحل دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام مي تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مكرر درخواست كند. بر اين اساس، اعلام توبه متهم در جرايم مستوجب تعزير پس از قطعيت حكم در قانون پيش بيني نشده است و مرجع قضايي در اين خصوص با تكليفي مواجه نيست و فقط مي تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 موضوع استعلام به بررسی تاثیر توبه واقعی فرد در جرایم تعزیری پس از صدور حکم قطعی و امکان ادامه مجازات بر اساس ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا دادگاه می‌تواند بر اساس این ماده بر ادامه مجازات تاکید کند و آیا توبه واقعی پس از صدور حکم قطعی تاثیری در مجازات دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که طبق ماده 118، توبه باید قبل از صدور حکم قطعی انجام شود و ادله مربوط به آن نیز باید در همان زمان ارائه گردد. بنابراین، توبه‌ای که پس از قطعیت حکم صورت گیرد، در قانون پیش‌بینی نشده و مرجع قضایی هیچ تکلیفی در این زمینه ندارد و تنها می‌تواند درخواست عفو مجرم را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. تاریخ نظریه: 1400/04/07 شماره نظریه: 7/1400/315 شماره پرونده: 1400-186/2-315 ک