Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال مجازات حبس بدل از جزای نقدی در جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز با اصلا

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #جزای_نقدی #مواد_مخدر #اداره_کل #قاچاق_کالا #مجازات #حبس #بازداشت #جرم #ماده_31 #اصلاح_قانون #اکثریت #اقلیت #تشخیص #شفافیت #قوانین #آیین_دادرسی_کیفری #جرایم_قاچاق #زندان #جرایم #قضاییه #قاچاق #نظریه #صورت #استنباط #اصل_عدم #جمعیت #نسخ‌صریح #منسوخ #بازداشتی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرایم مواد مخدر چقدر است؟

پاسخ: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان قانون خاص، حداکثر ده سال حبس بدل از جزای نقدی را تعیین کرده و همچنان معتبر است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مدت حبس به‌جای پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز است. متنِ ارائه‌شده درباره جرایم مواد مخدر، هم از سقف ده‌ساله قانون خاص و هم از اعمال سقف سه‌ساله بر پایه دستورالعمل نام می‌برد و اختلاف در مبانی برداشت را یادآور می‌شود. درباره جرایم قاچاق کالا و ارز، پاسخ در بخش ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره نحوه اعمال حبس بدل از جزای نقدی در جرایم مواد مخدر و قاچاق مطرح شده و اداره کل حقوقی درباره جرایم مواد مخدر، قوانین و دستورالعمل مربوط را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی، وکلا و محکومان در فهم اختلاف موجود درباره مدت حبس بدل از جزای نقدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۹؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶، تبصره ۲ ماده ۳۱؛ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ماده ۸ و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: حبس بدل از جزای نقدی، جزای نقدی، قانون خاص، نسخ قانون، جرایم مواد مخدر، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرایم مواد مخدر چقدر است؟

نظر مشورتی از باقی‌بودن سقف ده‌ساله مقرر در قانون خاص سخن می‌گوید، اما همچنین بیان می‌کند که سقف سه‌ساله ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، با توجه به دستورالعمل یادشده، در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود و درباره مبانی استنباط اختلاف وجود دارد.

آیا قانون خاص مواد مخدر با ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است؟

نظر مشورتی می‌گوید قانون خاص مقدم نسخ نشده و به قوت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها: حبس بدل از جزای نقدی، مواد مخدر، قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداكثر مدت بازداشتي بدل از جزاي نقدي سه سال مي باشد و در جرايم مواد مخدر و قاچاق كالا و ارز اين مدت نيز بيشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزاي نقدي در اين جرايم به چه صورت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي»، به صراحت حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعيين كرده است و چون اين قانون خاص مقدم است، به موجب ذيل ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و در صورت ترديد، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا كه عبارت «از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست»، مذكور در ماده 29 قانون يادشده، در قانون صدرالذكر نيامده است، بنابراين عبارت مذكور شامل محكومان جرايم مواد مخدر نيز مي شود. با اين حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان¬ها مصوب 6/6/1398 و تبصره آن، مفيد اين معنا است كه حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي (سه سال) مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد محكومان جرايم مواد مخدر نيز اعمال مي¬شود كه نشان مي¬دهد مبناي استنباط مرجع تصويب كننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مباني ممكن است استنباط هاي متفاوتي از قانون وجود داشته باشد و راه¬ حل جلوگيري از آن، شفافيت در وضع قوانين و به ويژه نسخ صريح مواد منسوخ است. ب) در خصوص جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز در كميسيون آيين دادرسي كيفري دو نظر به شرح زير مطرح شده است: نظريه اكثريت: در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرايم و تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز بايد مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 كه قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامي در اين موارد قابليت اعمال ندارد. نظريه اقليت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي 4/12/1392 است؛ وليكن قسمت اخير ماده 60 قانون صدرالذكر مبني بر در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از 15 سال بيشتر باشد صرفاً در مواردي قابل اعمال است كه با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرم مربوطه (جرايم قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392) داراي مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم يادشده داراي مجازات قانوني حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از حداكثر حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيش از پانزده سال نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 موضوع استعلام مربوط به مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی سه سال تعیین شده است. با این حال، در خصوص جرایم مواد مخدر، تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، این مدت را به ده سال افزایش داده است. از این رو، ب. ت. ب. خاص بودن این قانون، مدت حبس بدل از جزای نقدی برای جرایم مواد مخدر باید بر اساس قانون خاص (ده سال) تعیین شود. <br>در خصوص قاچاق کالا و ارز، دو نظریه در کمیسیون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است: نظریه اکثریت بر این عقیده است که باید به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 استناد شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابل اعمال نیست. در مقابل، نظریه اقلیت معتقد است که اگر جرم دارای مجازات حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال، این مدت در جرایم قاچاق کالا و ارز از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد. تاریخ نظریه: 1400/03/30 شماره نظریه: 7/1400/333 شماره پرونده: 1400-54-333 ک ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال م. ب. و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است؟ الف) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام موخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1398/6/6 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع تصویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌ حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است. نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/2/1 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و موخر بر قانون مجازات اسلامی 1392/12/4 است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده 60 قانون الف( قانونگذار در تبصره 2 ماده » 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی«، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت »از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست«، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود. با این حال ماده 8 »دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان¬ها مصوب 6/6/1398 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی )سه سال( مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می¬شود که نشان می¬دهد مبنای استنباط مرجع تصویبکننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباطهای متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه¬ حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است. ب( در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفری دو نظر به شرح زیر مطرح شده است: نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی 4/12/1392 است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 جرم مربوطه )جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392 دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده دارای مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین