Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #سرقت #حبس_تعزیری #سارق #حبس #ریال #جرم #جرایم #قضاییه #بزه #نظریه‌مشورتی #احراز #محکومیت_موثر #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق قابل گذشت هستند؟

پاسخ: خیر، این جرایم تنها در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت محسوب می‌شوند.

به زبانِ ساده

اصل در جرایم این است که غیرقابل گذشت باشند، مگر قانون خلاف آن را مقرر کند. طبق این نظر، سرقت‌های مورد بحث فقط وقتی قابل گذشت‌اند که ارزش مال از حد مقرر بیشتر نباشد و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد؛ در غیر این صورت، کاهش مجازاتِ مورد اشاره در متن هم شامل آن‌ها نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: استعلام درباره این بود که آیا سرقت‌های موضوع مواد یادشده بدون رعایت شرط‌های مقرر قابل گذشت محسوب می‌شوند یا خیر. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۰۳ و ۱۰۴، قابل گذشت بودن را مشروط دانست.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان گذشت و شمول کاهش مجازات در پرونده‌های سرقت به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات ۱۳۹۹؛ ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؛ مواد ۶۵۶، ۶۵۷ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. متن در پاسخ خود یک‌بار به ماده ۶۹۵ نیز اشاره کرده است.

مفاهیمِ حقوقی: اصل غیرقابل‌گذشت بودن جرایم، جرم قابل گذشت، سرقت، سابقه مؤثر کیفری، ارزش مال مسروقه، کاهش مجازات حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سرقت‌های موضوع مواد یادشده بدون توجه به شرایط قانونی قابل گذشت‌اند؟

خیر؛ قابل گذشت بودن آن‌ها منوط به رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است.

شرایط قابل گذشت محسوب‌شدن سرقت‌های مورد بحث چیست؟

ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها: سرقت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت، سابقه کیفری، مال مسروقه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : جرايم موضوع مواد 665، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده اند: نخست، ارزش مال مسروقه بيش از بيست ميليون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه كيفري موثر باشد. با عنايت به تبصره ماده 11 قانون مذكور، آيا جرايم مذكور بدون لحاظ آن شرايط قابل گذشت محسوب مي شوند تا مجازات آن ها به نصف تقليل يابد؟ به طور مثال، آيا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است يا آن دو شرط لازم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است. سرقت هاي موضوع مواد 695، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 كه در استعلام آمده است، ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به طور مطلق قابل گذشت نيستند، بلكه به شرط احراز شرايط مقرر در اين ماده قابل گذشت محسوب مي شوند. يعني در سرقت هاي موضوع مواد مذكور چنانچه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد طبق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري 1399 قابل گذشت محسوب مي شوند و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخيرالذكر نيز مي باشند والا چنانچه سارق داراي سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد يا ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون ريال باشد چون بزه سرقت «غير قابل گذشت» است از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري نيز نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 موضوع استعلام به قابلیت گذشت جرایم مندرج در مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا این جرایم، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، قابل گذشت محسوب می‌شوند یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است. همچنین، طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، این جرایم به طور مطلق قابل گذشت نیستند. بنابراین، تنها در صورتی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد، این جرایم قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس خواهند بود. در غیر این صورت، بزه سرقت غیرقابل گذشت تلقی می‌شود و از شمول تقلیل مجازات حبس خارج خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/05/09 شماره نظریه: 7/1400/366 شماره پرونده: 1400-186/2-366 ک ب. ت. ب. صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. سرقت‌های موضوع مواد 695، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام آمده است، ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شوند. یعنی در سرقت‌های موضوع مواد مذکور چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 قابل گذشت محسوب می‌شوند و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز می‌باشند والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت موثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت «غیر قابل گذشت» است از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نمی‌شود. جرایم موضوع مواد 657 ، 661 ، 665 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شدهاند: نخست، ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور، آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب میشوند تا مجازات آنها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال، آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟ ب. ت. ب. صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. سرقتهای موضوع مواد 657 ، 661 ، 695 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام آمده است، ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشوند. یعنی در سرقتهای موضوع مواد مذکور چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 قابل گذشت محسوب میشوند و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز میباشند والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت »غیر قابل گذشت« است از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نمیشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 132

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 6

دکترین 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین