Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/42 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه اعتراض شخص ثالث مدعی حق نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اعتراض_شخص_ثالث #شخص_ثالث #دادگاه_کیفری #رد_مال #اداره_کل #محکوم‌علیه #اعتراض #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شرکت #آیین_دادرسی_مدنی #بیمه_اجباری #بیمه #ناظر #آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #حق_اعتراض #جرم #نظم_عمومی #دیه #صندوق #دادسرا #تجدیدنظر #حاکمیت #امر_کیفری #بیمه‌گر #رأی_قطعی #خسارت #احاله #بیمار #کارگر #محکومیت #کارفرما #پیش‌بینی #ثالث #قضاییه #محکوم #اعتراض‌ثالث #آیین_دادرسی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #نظریه‌مشورتی #تسری #منسوخ #مقنن #خسارت‌بدنی #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده‌های کیفری قابل استناد است؟

پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و پاسخ نهایی در آن ذکر نشده، لذا امکان اظهارنظر قطعی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

استعلام می‌پرسد آیا شخص یا نهادی که طرف پرونده نبوده، می‌تواند با استناد به مقررات اعتراض ثالث مدنی به رأی کیفری اعتراض کند. اما متنِ ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ اداره کل حقوقی پایان یافته است؛ بنابراین نتیجه قابل بیان نیست.

چه کسی: متن مربوط به استعلام و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ نام استعلام‌کننده مشخص نیست. در مثال‌های استعلام از شرکت بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پزشک، کارفرما، بیمار و کارگر نام برده شده است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره نسخ یا ادامه اعتبار مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ در پرونده‌های کیفری و نسبت آن‌ها با مقررات کیفری پرسیده است. پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای اشخاص ثالث و نهادهایی مانند بیمه‌گران مهم است، اما بدون بخش پاسخ نمی‌توان از آن نتیجه حقوقی گرفت.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، رأی قطعی، پرونده کیفری، ذی‌نفع، خسارت شخص ثالث، شرکت بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی درباره اعتراض شخص ثالث به آرای کیفری همچنان قابل استنادند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده فقط پرسش است و پاسخ نظر مشورتی را در بر ندارد.

آیا شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌تواند به رأی قطعی کیفری مربوط به خسارت شخص ثالث اعتراض کند؟

نامطمئن؛ متن پاسخ را ارائه نکرده است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، آیین دادرسی مدنی، پرونده کیفری، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مواد 417 و 418 از قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379،زماني مصوب شده كه دادگاه ها عمومي بوده و دادسرا و دادگاه جزائي مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر كه دادسراها و دادگاه هاي كيفري يك و دو احياء شده اند، آيا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آيين دادرسي مدني نسبت به پرونده هاي كيفري، عمومي، انقلاب، تجديدنظر و كيفري حاكميت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت ديگر، آيا با تصويب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري ، آيا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آيين داردسي مدني در پرونده هاي كيفري مجاز است در صورت منفي بودن پاسخ، در مواردي كه تبصره 2 ماده 148 يا تبصره 1 ماده 215 مذكور شامل مورد نمي شود، آيا امكان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر كيفري ممكن است ؟و يا اين كه در حال حاضر در مورد پرونده هاي كيفري فقط بايد به موارد و مصاديق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اكتفاء كرد؟ مثال هايي براي اين وضعيت عبارت است از: اعتراض شركت بيمه گر و صندوق تامين خسارت هاي بدني به رأي قطعي با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه در ماده 50 قانون بيمه اجباري به قانون آيين دادرسي مدني احاله داده است، يا اعتراض شركت هاي بيمه نسبت به ديات ناشي از قصور يا تقصير پزشكان و يا كارفرمايان كه مقررات حكومتي و ايمني را مراعات نكرده اند و منجر به صدمه به بيمار يا كارگر و محكوميت پزشك يا كارفرما شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند در پرونده هاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري در ردّ مال از سوي محكوم عليه كيفري اعتراض دارد، ميتواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خ. ر. ب. دادگاه كيفري صادر كننده رأي تقديم كند و به جهت اين كه اصل موضوع تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است، رسيدگي به اين اعتراض نيز تابع آيين دادرسي مذكور است. ثانياً، مستفاد از مواد 8 و9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصولاً موضوع دعواي كيفري «جرم و مجازات» است كه ناظر به نظم عمومي است و لذا ثالث ذي حق محسوب نمي شود؛ مگر در موارد استثنايي. به موجب قسمت پاياني ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني در خصوص خسارت بدني و مالي در دادگاه كيفري يا حقوقي ذي ربط را مطابق مقررات آيين دادرسي مدني پيش بيني كرده است، ولي اين حق اعتراض ثالث شركت بيمه و صندوق تأمين خسارت هاي بدني صرفاً ناظر به دعاوي ناشي از حوادث قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 است و به ديگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام (ديه صدمه وارد شده ناشي از قصور يا تقصير پزشكان يا ناشي از عدم رعايت مقررات از سوي كارفرمايان) قابل تسري نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/42 مورخ 1400/04/16 موضوع استعلام به مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تاثیر آن‌ها بر پرونده‌های کیفری، به ویژه پس از احیای دادسراها و دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا این مواد در حال حاضر نسبت به پرونده‌های کیفری منسوخ شده‌اند و آیا می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اعتراض ثالث بر اساس مواد مذکور در پرونده‌های کیفری موضوعیت ندارد. با این حال، شخص ثالثی که مدعی حقی است، می‌تواند بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری ارائه دهد. همچنین، طبق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی تنها در خصوص دعاوی ناشی از حوادث مذکور قابل پذیرش است و به دیگر موارد تسری نمی‌یابد. تاریخ نظریه: 1400/04/16 شماره نظریه: 7/1400/42 شماره پرونده: 1400-168-42 ک اولاً، هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی م. ع. کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. اولاً، هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی م. ع. کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392 تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392 اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور است. ثانیا،ً مستفاد از مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 اصولاً موضوع دعوای کیفری »جرم و مجازات« است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذیحق محسوب نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی. به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام )دیه صدمه واردشده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان( قابل تسری نیست. روح اله رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 5

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین