نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص منظور تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 از سند شش دانگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- آيا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها (اصلاحي 1390/1/28) صرفاً به معناي سند رسمي است يا هر نوع سند مالكيت شش دانگ را شامل مي شود؟
2- چنانچه ملكي بيش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما داراي سند رسمي شش دانگ نبوده و از جمله اراضي مشمول اصلاحات ارضي يا داراي قولنامه عادي باشد، آيا مالك حق تفكيك و افراز را دارد و در اين صورت آيا شهرداري اختيار دريافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد براي اين نوع اراضي دارد؟ به عبارت ديگر، آيا تبصره 3 اصلاحي اين ماده خاص اراضي داراي سند و بيش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون اين قيد شهرداري حق تفكيك دريافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به موجب ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن، قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان بايد از شهرداري پروانه ساختماني اخذ كنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي از طريق ارث به او رسيده باشد، مالك مي¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 اين قانون، اسناد عادي در مورد اموال غيرمنقول قابل ترتيب اثر در مراجع اداري و قضايي نيست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 فقط مالكين مي¬توانند تفكيك يا افراز اراضي خود را تقاضا كنند و طبق رأي وحدت رويه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك مادام كه به تأييد مراجع قانوني صلاحيت¬دار نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب يادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390، سند مالكيت رسمي است.
2- مستفاد از تبصره هاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت شش¬ دانگ است و لذا اراضي كمتر از پانصد متر مربع و يا اراضي كه به صورت شش ¬دانگ درنيامده است؛ اعم از اين¬كه مفروز يا مشاع باشد را شامل نمي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27
موضوع استعلام به تفسیر عبارت "سند شش دانگ" در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها (اصلاحی 28 فروردین 1390) و شرایط تفکیک و افراز اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که "سند شش دانگ" در این تبصره به معنای سند مالکیت رسمی است و تنها مالکان اراضی که دارای این نوع سند هستند، میتوانند درخواست تفکیک یا افراز نمایند. همچنین، براساس تبصرههای 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، مقررات مربوط به تفکیک و افراز فقط شامل اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دارای سند مالکیت شش دانگ میشود و اراضی که این شرایط را ندارند، مشمول این مقررات نمیباشند.
تاریخ نظریه: 1400/06/27
شماره نظریه: 7/1400/46
شماره پرونده: 1400-66-46 ع
1- به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک میشناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین میتوانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 1389/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، سند مالکیت رسمی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می¬توانند تفکیک یا افراز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
