Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- آيا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها (اصلاحي 1390/1/28) صرفاً به معناي سند رسمي است يا هر نوع سند مالكيت شش دانگ را شامل مي شود؟ 2- چنانچه ملكي بيش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما داراي سند رسمي شش دانگ نبوده و از جمله اراضي مشمول اصلاحات ارضي يا داراي قولنامه عادي باشد، آيا مالك حق تفكيك و افراز را دارد و در اين صورت آيا شهرداري اختيار دريافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد براي اين نوع اراضي دارد؟ به عبارت ديگر، آيا تبصره 3 اصلاحي اين ماده خاص اراضي داراي سند و بيش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون اين قيد شهرداري حق تفكيك دريافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 100 قانون شهرداري مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن، قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان بايد از شهرداري پروانه ساختماني اخذ كنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت برسد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي از طريق ارث به او رسيده باشد، مالك مي¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 اين قانون، اسناد عادي در مورد اموال غيرمنقول قابل ترتيب اثر در مراجع اداري و قضايي نيست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 فقط مالكين مي¬توانند تفكيك يا افراز اراضي خود را تقاضا كنند و طبق رأي وحدت رويه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك مادام كه به تأييد مراجع قانوني صلاحيت¬دار نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب يادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390، سند مالكيت رسمي است. 2- مستفاد از تبصره هاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت شش¬ دانگ است و لذا اراضي كمتر از پانصد متر مربع و يا اراضي كه به صورت شش ¬دانگ درنيامده است؛ اعم از اين¬كه مفروز يا مشاع باشد را شامل نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 موضوع استعلام به تفسیر عبارت "سند شش دانگ" در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 28 فروردین 1390) و شرایط تفکیک و افراز اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که "سند شش دانگ" در این تبصره به معنای سند مالکیت رسمی است و تنها مالکان اراضی که دارای این نوع سند هستند، می‌توانند درخواست تفکیک یا افراز نمایند. همچنین، براساس تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، مقررات مربوط به تفکیک و افراز فقط شامل اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دارای سند مالکیت شش دانگ می‌شود و اراضی که این شرایط را ندارند، مشمول این مقررات نمی‌باشند. تاریخ نظریه: 1400/06/27 شماره نظریه: 7/1400/46 شماره پرونده: 1400-66-46 ع 1- به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می‌شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می‌توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 1389/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، سند مالکیت رسمی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین