Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/48 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تملک رایگان زمین برای شوارع و نیاز‌های عمومی - امکان استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط و یا دعوت از نمایندگا

سبدِ من

#اداره_کل #زمین #تملک #اراضی #شهرداری #تفکیک #افراز #سند_رسمی #سند_مالکیت #اجرای_قانون #سند #سابقه_ثبتی #ثبت_اسناد_و_املاک #رسیدگی #صلاحیت #شرکت #حق_رأی #مالک_رسمی #معبر #عقب‌نشینی #بهای_زمین #مطالبه #ناظر #نقشه #مالکیت #تفکیک_اراضی #خدمات_عمومی #قضاییه #ثبتی #مساحت #دانسته #هیات_حل_اختلاف #نظریه‌مشورتی #پروانه #تأیید #قیاس‌اولویت #نمایندگان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند از اراضی کمتر از پانصد متر مربع برای شوارع و نیازهای عمومی به صورت رایگان تملک کند؟

پاسخ: خیر، اعمال مقررات تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تنها ناظر بر اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع است و اراضي کمتر از پانصد متر مربع را شامل نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش اصلی این است که شهرداری در چه زمین‌هایی می‌تواند برای معبر و نیاز عمومی از مالک زمین بگیرد. نظر می‌گوید مقررات مورد اشاره فقط درباره زمین‌های بیش از پانصد متر مربع با سند مالکیت شش‌دانگ است و زمین‌های کوچک‌تر یا شش‌دانگ‌نشده را دربرنمی‌گیرد. ادامه پاسخ درباره صدور سند ناقص است و از متن نمی‌توان نتیجه آن را مشخص کرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌ها درباره تکالیف شهرداری و حقوق مالکان زمین مطرح شده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، دامنه تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ را توضیح داده است؛ پاسخ بخش دوم متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و شهرداری‌ها در تشخیص شمول مقررات تملک زمین برای معبر و نیاز عمومی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۰۱ و تبصره‌های ۳ و ۴؛ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ (پرسش مطرح شده، اما پاسخ کامل در متن نیست).

مفاهیمِ حقوقی: تملک زمین، معبر و شوارع، نیازهای عمومی، تفکیک، افراز، سند مالکیت شش‌دانگ، زمین مفروز و مشاع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند از زمین کمتر از پانصد متر مربع برای معبر یا نیاز عمومی رایگان تملک کند؟

خیر؛ نظر، شمول تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ را به اراضی بیش از پانصد متر مربعِ دارای سند مالکیت شش‌دانگ محدود می‌داند.

آیا این مقررات شامل زمینِ شش‌دانگ‌نشده، اعم از مفروز یا مشاع، می‌شود؟

خیر.

آیا صدور سند طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، افراز یا تفکیک محسوب می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، تفکیک و افراز، معابر عمومی، تملک رایگان، اارضی کمتر از پانصد متر مربع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه ملكي كمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالك رسمي يا عادي به شهرداري مراجعه كند و قسمتي از زمين وي در معبر قرار گيرد، آيا براي تفكيك و افراز و اخذ پروانه شهرداري مي تواند تا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمين را رايگان براي شوارع و نيازهاي عمومي تملك كند؛ با اين استدلال كه تبصره 4 ماده مذكور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضي حاصل از تبصره 3 است كه مربوط به املاك داراي بيش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نيز مربوط به معابر، شوارع و اراضي خدماتي است كه از قيود تبصره 3 از جمله داشتن بيش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ يا آيا مالكان براي عقب نشيني مذكور مي توانند بهاي زمين را مطالبه كنند و در عين حال براي باقي مانده زمين پروانه نيز اخذ كنند؟ 2- آيا صدور سند ناشي از اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، افراز يا تفكيك محسوب مي شود تا نياز به استعلام از مراجع ذي ربط از جمله شهرداري داشته باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از تبصره هاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع است كه داراي سند مالكيت شش¬ دانگ است و لذا اراضي كمتر از پانصد متر مربع و يا اراضي كه به صورت شش¬ دانگ درنيامده است؛ اعم از اين¬كه مفروز يا مشاع باشد را شامل نمي شود. 2- اولاً، صدور سند مالكيت در نتيجه اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سابقه ثبتي مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و يا تفكيك ساختمان ها و اراضي موضوع اين قانون نيست؛ ثانياً، ب. ت. ب. صدر ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 28/1/1390) كه ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي موضوع اين قانون مكلف به اخذ نقشه اي دانسته كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد، به قياس اولويت هيأت حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 نيز در مواردي كه راجع به تقاضاي تفكيك و افراز اراضي موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري بايد مبادرت به رسيدگي در محدوده صلاحيت خود كنند، ملزم به رعايت مقررات ماده 101 اصلاحي قانون اخير الذكر خواهند بود؛ ضمن آن كه تبصره يك ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 هيأت حل اختلاف را مكلف دانسته است حسب مورد از دستگاه هاي ذي ربط استعلام و يا از نمايندگان آن ها براي شركت در جلسه، بدون حق رأي دعوت كند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/48 مورخ 1400/06/24 موضوع استعلام به وضعیت مالکیت و تفکیک اراضی با مساحت کمتر از پانصد متر مربع و تاثیر آن بر تملک بخشی از زمین برای معابر و خدمات عمومی مربوط می‌شود. همچنین این استعلام به ارتباط صدور سند ناشی از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی با فرآیند افراز و تفکیک می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌دارد که بر اساس تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334، مقررات مذکور تنها شامل اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دارای سند مالکیت شش دانگ می‌شود و اراضی کمتر از این مساحت شامل این مقررات نخواهد بود. همچنین، صدور سند مالکیت به موجب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، الزامی به افراز یا تفکیک ندارد و مراجع ذی‌ربط، از جمله شهرداری، در بررسی درخواست‌های تفکیک و افراز باید مطابق با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری عمل کنند. تاریخ نظریه: 1400/06/24 شماره نظریه: 7/1400/48 شماره پرونده: 1400-66-48 ع 2- اولاً، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاماً مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان‌ها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیاً، ب. ت. ب. صدر ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390/1/28) که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون اخیر‌الذکر خواهند بود؛ ضمن آن‌که تبصره یک ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین