Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/604 مورخ 1400/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی ملک اشخاص را تصرف کند. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ملک #شهرداری #تصرف #قیمت #مالک #اراضی #تقویم #قیمت_روز #زمین #سقف #خرید #تملک #نرخ_روز #تفکیک_ملک #خدمات_عمومی #منتفع #افراز #لایحه #ابنیه #مابه‌التفاوت #درخواست_افراز #قضاییه #املاک #زمان #صورت #مساحت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری در صورت تصرف غیرقانونی ملک، ملزم به پرداخت بهای روز است؟

پاسخ: بله، شهرداری در صورت تصرف ملک بدون رعایت مقررات قانونی، مکلف است قیمت ملک را به نرخ روز به مالک پرداخت کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تصرف ملک مردم توسط شهرداری برای اجرای معبر و خیابان، بدون رعایت مقررات قانونی است. در قسمتِ موجود از پاسخ، اداره کل حقوقی گفته است که شهرداری باید بهای روز ملکِ تصرف‌شده را بپردازد. متنِ نظریه ناقص است و پاسخ کاملِ همه پرسش‌ها در آن دیده نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع، اختلاف مالک ملک با شهرداری است.

چگونه: پرسش‌هایی درباره تصرف ملک برای اجرای معبر و خیابان، قبل یا بعد از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰، مطرح شده است. نظریه در متنِ ارائه‌شده ناقص است و فقط بخشی از پاسخ آن قابل‌مشاهده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و شهرداری‌ها در تعیین بهای ملکِ تصرف‌شده برای اجرای طرح‌های عمومی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸؛ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷؛ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰؛ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با اصلاح سال ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف ملک، تملک برای اجرای طرح عمومی، بهای روز ملک، معابر عمومی، قدرالسهم شهرداری، افزایش ارزش ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی ملکی را تصرف کند، باید بهای آن را چگونه بپردازد؟

طبق بخشِ قابل‌مشاهده از نظریه، شهرداری باید بهای ملکِ مورد تصرف را به نرخ روز به مالک بپردازد؛ ادامه متن در دسترس نیست.

آیا افزایش قیمت املاک دیگر مالک از اجرای طرح، از بهای ملک تصرف‌شده کسر می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ این بخش را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک اراضی، قیمت روز، تصرف غیرقانونی، قانون شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه ملك مالك بدون در نظر گرفتن مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 1358 و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 توسط شهرداري تصرف و در آن طرح معابر و خيابان و گذرگاه عمومي اجرا شود. 1- چنانچه اجراي طرح وفق مفاد ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 1390 و پيش از اين سال باشد، آيا شهرداري بايد قيمت اراضي تصرفي را به بهاي روز آن به مالك ملك پرداخت كند؟ 2- چنانچه اجراي طرح وفق ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 1390 بعد از سال 1390 باشد، آيا شهرداري پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين بايد الباقي قيمت اراضي تصرفي را به بهاي روز آن به مالك ملك پرداخت كند؟ 3- چنانچه مالك از اجراي طرح معابر و گذرگاه عمومي و خيابان اصلي منتفع شود؛ به اين صورت كه اجراي طرح موجب افزايش قيمت مابقي املاك مالك واقع در اطراف طرح شهرداري شود، آيا مابه التفاوت افزايش قيمت املاك واقع در طرح بايد از قيمت بهاي روز املاك واقع در طرح كسر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، چنانچه شهرداري بدون رعايت مقررات قانوني ملك اشخاص را تصرف كند؛ اعم از اين كه پيش از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در سال 1390 باشد يا پس از آن؛ شهرداري بايد قيمت ملك مورد تصرف را به نرخ روز به مالك بپردازد؛ زيرا اعمال مقررات ماده 101 قانون مزبور توسط شهرداري موكول به اين است كه اولاً، مالك تقاضاي افراز و تفكيك ملك خود را كرده باشد. ثانياً، ملك مالك بيش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد. ثالثاً، شهرداري با اعمال مقررات ماده 101 اصلاحي تا سقف بيست و پنج درصد ملك را براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تا سقف بيست و پنج درصد از باقي مانده زمين را براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر كسر كرده باشد. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از تأثير يا عدم تأثير اجراي طرح در افزايش قيمت مابقي ملك در هر حال شهرداري بايد قيمت بخش مورد تصرف را به قيمت روز محاسبه و پرداخت كند. ثانياً، منظور از «قيمت روز» مصرح در قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370 با اصلاحات بعدي، «قيمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح مي باشد. ارزش افزوده ملك مالك (مردم) متعلق به شهرداري است؛ چون در اثر اقدامات شهرداري، ملك مالك (مردم) ارزش افزوده پيدا كرده است، لذا قيمت زمان پرداخت با رعايت مقررات قانون مزبور بدون تأثير طرح، تقويم و پرداخت مي شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/604 مورخ 1400/11/03 موضوع این استعلام به بررسی وضعیت تصرف اراضی و املاک توسط شهرداری می‌پردازد، که بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به خرید و تملک این اراضی و املاک صورت گرفته است. سوالات مطرح‌شده شامل شرایط پرداخت قیمت اراضی تصرفی به مالک توسط شهرداری در دو بازه زمانی (قبل و بعد از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390) و تاثیر افزایش قیمت املاک اطراف طرح بر قیمت اراضی تصرفی م. ب.. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به‌طور کلی بیان می‌کند که در هر دو حالت، شهرداری موظف است قیمت ملک تصرفی را به نرخ روز پرداخت کند. این پرداخت مشروط به رعایت شرایط خاصی از جمله درخواست افراز و تفکیک ملک از سوی مالک و همچنین مساحت ملک م. ب.. علاوه بر این، "قیمت روز" به معنای قیمت زمان پرداخت است و ارزش افزوده ناشی از طرح در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه این ارزش افزوده متعلق به شهرداری خواهد بود. بنابراین، شهرداری باید قیمت بخش تصرفی را بر اساس مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت کند. تاریخ نظریه: 1400/11/03 شماره نظریه: 7/1400/604 شماره پرونده: 1400-66-604 ع ثانیاً، منظور از «قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه،‌ املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 با اصلاحات بعدی، «قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح م. ب.. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت ب. ر. م. قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می‌شود چنانچھ ملک مالک بدون در نظر گرفتن مقررات لایحھ قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامھھای عمومی، عمرانی و نظامی مصوب ١٣٥٨و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ١٣٦٧با اصلاحات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیھ و املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠توسط شھرداری تصرف و در آن طرح معابر و خیابان و گذرگاه عمومی اجرا شود. -١چنانچھ اجرای طرح وفق مفاد ماده ١٠١قانون شھرداری اصلاحی ١٣٩٠و پیش از این سال باشد، آیا شھرداری باید قیمت اراضی تصرفی را بھ بھای روز آن بھ مالک ملک پرداخت کند؟ -٢چنانچھ اجرای طرح وفق ماده ١٠١قانون شھرداری اصلاحی ١٣٩٠بعد از سال ١٣٩٠باشد، آیا شھرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداری مربوط بھ خدمات عمومی از کل زمین باید الباقی قیمت اراضی تصرفی را بھ بھای روز آن بھ مالک ملک پرداخت کند؟ -٣چنانچھ مالک از اجرای طرح معابر و گذرگاه عمومی و خیابان اصلی منتفع شود؛ بھ این صورت کھ اجرای طرح موجب افزایش قیمت مابقی املاک مالک واقع در اطراف طرح شھرداری شود، آیا مابھالتفاوت افزایش قیمت املاک واقع در طرح باید از قیمت بھای روز املاک واقع در طرح کسر شود؟ ٢ ،١و -٣اولا\، چنانچھ شھرداری بدون رعایت مقررات قانونی ملک اشخاص را تصرف کند؛ اعم از اینکھ پیش از تصویب ماده ١٠١اصلاحی قانون شھرداری در سال ١٣٩٠باشد یا پس از آن؛ شھرداری باید قیمت ملک مورد تصرف را بھ نرخ روز بھ مالک بپردازد؛ زیرا اعمال مقررات ماده ١٠١ قانون مزبور توسط شھرداری موکول بھ این است کھ اولا\، مالک تقاضای افراز و تفکیک ملک خود را کرده باشد. ثانیا\، ملک مالک بیش از پانصد متر مربع مساحت داشتھ باشد. ثالثا\، شھرداری با اعمال مقررات ماده ١٠١اصلاحی تا سقف بیست و پنج درصد ملک را برای تأمین سرانھ فضای عمومی و خدماتی و تا سقف بیست و پنج درصد از باقیمانده زمین را برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر کسر کرده باشد. بنا بھ مراتب فوق و صرف نظر از تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در افزایش قیمت مابقی ملک در ھر حال شھرداری باید قیمت بخش مورد تصرف را بھ قیمت روز محاسبھ و پرداخت کند. ثانیا\، منظور از »قیمت روز« مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیھ، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨با اصلاحات بعدی، »قیمت زمان پرداخت« بدون لحاظ ارزش افزوده طرح م. ب.. ارزش افزوده ملک مالک )مردم( متعلق بھ شھرداری است؛ چون در اثر اقدامات شھرداری، ملک مالک )مردم( ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت ب. ر. م. قانون مزبور بدون

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین