Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/644 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص میزان تامین مناسب برای سند لازم الاجرا با موضوع وجه نقد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_لازم‌الاجرا #وجه_نقد #اداره_کل #سند #نقد #توقیف #اجرائیه_ثبتی #وثیقه #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #عملیات_اجرایی #اداره_ثبت #اجرائیه #تعهد #بانک #ملک #دین #بدهی #تشخیص #داین #سند_رهنی #توقیف_اموال #مدیون #تفسیر #مابه‌التفاوت #لازم‌الاجرا #قضاییه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #سپرده #توقیفی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: برای توقف عملیات اجرایی ثبتی، نوع و میزان تأمین چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: تأمین باید وجه نقد معادل مبلغ اجراییه باشد، مگر اینکه ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی بدهی را بنماید.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تأمینی است که برای توقف اجرای یک سند لازم‌الاجرا لازم می‌شود. نظر اداره کل این است که در تعهدات نقدی، اصل بر تأمین نقدی به اندازه مبلغ اجراییه است؛ اما وثیقه یا مال توقیف‌شده‌ای که کل بدهی را پوشش دهد، می‌تواند جای تأمین جداگانه را بگیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل در پاسخ به سه پرسش درباره نوع و میزان تأمین، وضعیت وثیقه و مال توقیف‌شده را بررسی کرده و پاسخ را بر اساس میزان پوشش بدهی بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی مفید است که درخواست توقف عملیات اجرایی ثبتی می‌دهند یا درباره کفایت وثیقه و مال توقیف‌شده اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲؛ بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: تأمین مناسب، توقیف عملیات اجرایی ثبتی، سند لازم‌الاجرا، اجراییه ثبتی، سند رهنی، مال توقیف‌شده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تأمین برای توقف عملیات اجرایی ثبتی باید وجه نقد باشد؟

اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد، تأمین باید وجه نقد باشد.

مبلغ تأمین چقدر است؟

معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.

وجود وثیقه یا مال توقیف‌شده چه اثری دارد؟

اگر ارزش آن اصل و فرع بدهی را پوشش دهد، تأمین دیگری لازم نیست؛ در غیر این صورت، تأمین به میزان کسری گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: عملیات اجرایی، تأمین، وجه نقد، سند لازم‌الاجرا، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- مراد از تأمين در ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و تاريخ دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 جهت صدور قرار توقيف عمليات اجرايي الزاماً وجه نقد است يا حسب مورد مي توان تأمين مناسب ديگري اخذ كرد؟ 2- آيا «تأمين» بايد معادل كل مبلغ اجراييه باشد يا تعيين ميزان آن به تشخيص مقام قضايي است؟ 3- چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراييه داراي سند رهني باشد يا اداره ثبت پس از صدور اجراييه موفق به توقيف اموال از مديون شده باشد، آيا اين موضوع در تعيين ميزان تأمين موثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2 و 3- در فرض سؤال كه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است، با عنايت به بند «د» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، براي صدور قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي، تأمين مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراييه ثبتي است. در مواردي كه متعهد، سند ملكي را به عنوان وثيقه دين خود به بانك متعهد¬له سپرده است يا اداره ثبت مالي را توقيف كرده است، چنانچه ارزش ملك مورد وثيقه يا مال توقيفي تكافوي اصل و فرع بدهي موضوع اجراييه ثبتي را بنمايد، نيازي به اخذ تأمين ديگري نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان ما¬به¬التفاوت، بايد تأمين اخذ شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/644 مورخ 1400/06/15 موضوع این استعلام به تفسیر ماده 5 قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 مربوط می‌شود و شامل سه پرسش درباره نوع و میزان تامین برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده و بیان می‌کند که اگر موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، تامین مناسب باید معادل مبلغ اجراییه ثبتی به صورت وجه نقد باشد. همچنین، در مواردی که متعهد ملکی را به عنوان وثیقه به بانک سپرده یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده باشد، اگر ارزش ملک یا مال توقیفی کافی باشد، نیازی به تامین دیگری نیست؛ در غیر این صورت، باید تامین به میزان مابه‌التفاوت اخذ شود. این پاسخ بر اساس بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1400/06/15 شماره نظریه: 7/1400/644 شماره پرونده: 1400-60-644 ح 1 و 2 و 3- در فرض سوال که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد‌له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تأمین اخذ شود

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین