Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/668 مورخ 1400/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع مسئول اعلام وضعیت مخاطره آمیز کودک یا نوجوان به دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#کودک_یا_نوجوان #اداره_کل #مخاطره #نوجوان #کودک #دادگاه_خانواده #حضانت #دادستان #اطفال_و_نوجوانان #طفل #رسیدگی #تشخیص #گزارش #مصلحت_طفل #ضرورت #قانون_مدنی #نگهداری_طفل #حمایت_خانواده #قرار_منع_تعقیب #بطلان #اجرائیه #تحقیقات #نماینده #اعتراض #دادسرا #بازپرس #مددکار_اجتماعی #محکوم‌له #ابلاغ #خطر #شرایط_مندرج #تعقیب_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #تقاضای_صدور_اجرائیه #دادیار #تجدیدنظر #پیش‌بینی #بهزیستی #وکیل #دادرسی #قضاییه #تصمیم #صورت #پدر #اختصاص #احراز #واگذاری #ترافعی #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تکالیف #خانواده #ثالث #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت ابلاغ دادگاه خانواده برای رسیدگی به حالت مخاطره‌آمیز کودک و لزوم قید دلایل مخاطره کیفی در قرار منع تعقیب چگونه است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره رسیدگی دادگاه خانواده به وضعیت مخاطره‌آمیز کودک یا نوجوان مطرح می‌کند. درباره صدور ابلاغ برای شعبه دادگاه خانواده و تکلیف مقام قضایی به بیان دلایل، پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه این موضوع از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظریه مشورتی است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و هویت آن در متن مشخص نیست. از اشخاص مطرح‌شده در استعلام، پدر یا مادر و کودک یا نوجوان‌اند.

چگونه: استعلام، پرسش‌هایی درباره پرونده‌هایی را مطرح کرده که پس از صدور قرار منع تعقیب، به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دادگاه خانواده فرستاده می‌شوند؛ پاسخ استعلام در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از پرسش‌های مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده و رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز مفید است، اما پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، مواد ۲۸ و ۲۹.

مفاهیمِ حقوقی: وضعیت مخاطره‌آمیز کودک یا نوجوان، دادگاه خانواده، حضانت، حق ملاقات، قرار منع تعقیب، آدم‌ربایی، ابلاغ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کدام شعبه دادگاه خانواده می‌تواند به پرونده‌های ارسالی درباره وضعیت مخاطره‌آمیز کودک یا نوجوان رسیدگی کند؟

در متن، پرسش مطرح شده اما پاسخ نظریه مشورتی درج نشده است.

آیا دادیار یا بازپرس هنگام صدور قرار منع تعقیب باید دلایل وجود حالت مخاطره‌آمیز را بیان کند؟

در متن، پرسش مطرح شده اما پاسخ نظریه مشورتی درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دادگاه خانواده، قرار منع تعقیب، حالت مخاطره‌آمیز، صلاحیت رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد تحت عنوان قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، تكاليفي بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است كه مهم ترين آن ماده 29 اين قانون است.ب. ت. ب. اين كه پرونده هاي زيادي از سوي دادسرا تحت عنوان حالت خطرناك براي دادگاه خانواده ارسال مي شود و در اغلب اين پرونده ها پدر يا مادر، حضانت يا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف ديگر بدون اطلاع فرزند را برده يا به قصد اذيت كردن ديگري شكايتي در دادسرا يا كلانتري تحت عنوان آدم ربايي مطرح مي كند و در نهايت به سبب جرم نبودن رفتار ارتكابي، دادسرا قرار منع تعقيب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناك در راستاي ماده 29 قانون يادشده پرونده به دادگاه خانواده ارسال مي شود و يا آن كه بابت عدم حضور طفل يا نوجوان در منزل و رفتن وي به منزل بستگان، اولياء شكايتي در دادسرا مطرح مي كنند؛ اما پيگير پرونده نيستند و با صدور قرار منع تعقيب، در اجراي ماده 29 يادشده، پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال مي شود. 1- ب. ت. ب. اين كه در ماده 28 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تصريح شده است كه براي يكي از شعب دادگاه خانواده براي رسيدگي به اين موضوع ابلاغ صادر مي شود؛ اما تاكنون ابلاغي صادر نشده است؛ آيا هر شعبه اي مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند و يا آن كه به سبب عدم صدور ابلاغ هيچ شعبه اي نمي تواند رسيدگي كند؟ 2- آيا با صدور قرار منع تعقيب داديار يا بازپرس بايد دلايل وجود حالت مخاطره كيفري را قيد كند؟ آيا اين مقامات قضايي مي توانند بدون هيچ دليلي براي بررسي حالت خطرناك، پرونده را به دادگاه خانواده ارسال كنند؟ 3- آيا در مقام رسيدگي به اين دعوي در دادگاه خانواده بايد از والدين و دادستان با تعيين وقت رسيدگي دعوت به عمل آورد ؟ 4- در صورت عدم احراز حالت مخاطره كيفري، آيا بايد حكم بر بطلان دعوي داد ؟ آيا اين تصميم قابل تجديدنظر است يا آن كه قطعي است؟ 5- در صورتي كه دادگاه واگذاري حضانت از پدر به مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذيرش حضانت نباشد، تكليف چيست؟ آيا مي توان طفل را از پدر گرفت و به مادر داد؟ آيا بايد اجراييه صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف نظر از آن كه در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 عبارت «حالت خطرناك» به كار نرفته است، چنانچه مقصود از سؤال «وضعيت مخاطره آميز» موضوع ماده 3 قانون ياد شده باشد، ب. ت. ب. قيود «به تناسب امكانات و ضرورت» مندرج در ماده 28 قانون مذكور، اختصاص شعبه اي از دادگاه خانواده براي انجام امور فرض سؤال جزو اختيارات رئيس قوه قضاييه است و حسب مورد شعبه مرجوع اليه از دادگاه خانواده و يا عمومي حقوقي نمي تواند با تمسك به عدم اختصاص شعبه از انجام امور محوله و تكاليف مقرر قانوني كه در راستاي بند «الف» ماده 5 اين قانون وضع شده است، امتناع كند. 2- اولاً، به تصريح ماده 35 قانون يادشده، اعلام «وضعيت مخاطره آميز» كودك يا نوجوان توسط دادستان صورت مي گيرد و بازپرس نمي تواند به صورت علي الرأس اين وضعيت را به دادگاه خانواده اعلام و گزارش مربوطه را نزد اين مرجع ارسال كند. ثانياً، وفق ماده 35 ياد شده، ارسال گزارش از سوي دادستان نزد دادگاه خانواده، منوط به تشخيص دادستان مبني بر ضرورت اتخاذ تدابير حمايتي موضوع موضوع اين قانون و انجام اقدامات لازم جهت رفع خطر و در نهايت اعلام مراتب حداكثر ظرف پانزده روز به دادگاه خانواده جهت اتخاذ تصميم است و لذا بايد گزارشي از وضعيت مخاطره آميز و اقدامات صورت گرفته نزد دادگاه خانواده ارسال شود و بنابراين، در فرض سؤال به صرف صدور قرار منع تعقيب و بدون فرايند پيش بيني شده در اين ماده نمي توان پرونده را نزد دادگاه خانواده ارسال كرد. 3- اولاً، ب. ت. ب. ماده 29 قانون يادشده، رسيدگي به وضعيت مخاطره آميز موضوع اين ماده، ترافعي و مستلزم طرح دعوا نيست و پس از طي فرايند مذكور در ماده 35 اين قانون و در نتيجه اعلام دادستان صورت مي گيرد. ثانياً، ب. ت. ب. ذيل اين ماده، ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري، مانع از انجام تحقيقات توسط دادگاه نخواهد بود؛ هم چنان كه اطلاق و عموم ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز اقتضاي اين امر را دارد. بر اين اساس، دادگاه خانواده در مقام رسيدگي مي تواند عند الاقتضاء والدين و دادستان يا نماينده وي را دعوت به حضور كرده و تحقيقات لازم را به عمل آورد؛ هم چنان كه به تصريح ماده 38 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وكيل طفل و نوجوان و مددكار اجتماعي نيز حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتي و پيشنهاد هاي حمايتي از طفل يا نوجوان را دارند. 4- چنانچه در اجراي ماده 36 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، اعلام دادستان راجع به وضعيت مخاطره آميز طفل يا نوجوان، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولي قهري و ... باشد، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي كند و تصميم دادگاه وفق عمومات قانون امور حسبي مصوب 1319 و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، حسب مورد قابل اعتراض است؛ اما اگر اعلام دادستان صرفاً راجع به وضعيت مخاطره آميز طفل يا نوجوان باشد و دادگاه با عدم احراز اين وضعيت، اتخاذ تدابير حمايتي و يا اتخاذ تصميم پيرامون موارد مذكور در ماده 36 يادشده را ضروري تشخيص ندهد، به سبب ترافعي نبودن موضوع، از موارد صدور حكم بر بطلان دعوا نيست و به سبب فقدان نص قانوني، محملي براي اعتراض نسبت به تشخيص دادگاه مبني بر عدم احراز وضعيت مخاطره آميز وجود ندارد. 5- اولاً، وفق ماده 1168 قانون مدني نگهداري طفل حق و تكليف ابوين است و چنانچه دادگاه در اجراي ماده 36 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 41 قانون حايت خانواده مصوب 1391، واگذاري حضانت طفل از پدر به مادر را به مصلحت طفل تشخيص دهد؛ اما مادر حاضر به پذيرش حضانت نباشد؛ دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدني و ماده 41 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداري طفل و در صورت عدم امكان الزام يا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدين (حسب مورد) اتخاذ تصميم مي كند. بديهي است مستنكف از حضانت با تحقق شرايط مندرج در ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 قابل تعقيب كيفري است. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه ب. ت. ب. مصلحت طفل، حضانت را از پدر به مادر منتقل مي كند؛ اما مادر حاضر به پذيرش حضانت طفل نيست، با عنايت به اين كه دادستان در راستاي انجام وظيفه اي كه مقنن برابر ماده 36 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 بر عهده او گذارده است، گزارشي به دادگاه خانواده تقديم مي كند و دادگاه با رعايت غبطه و مصلحت طفل راجع به حضانت، اتخاذ تصميم مي كند و از آن جايي كه برابر ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تقاضاي صدور اجراييه مستلزم تقاضاي كتبي محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني اوست و در فرض سؤال، دادستان، محكوم له تلقي نمي شود؛ لذا حكم دادگاه خانواده بدون نياز به صدور اجراييه و با دستور دادگاه به موقع اجرا گذاشته مي شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/668 مورخ 1400/07/12 موضوع استعلام مطرح‌شده به نحوه رسیدگی دادگاه خانواده به پرونده‌های مرتبط با وضعیت مخاطره‌آمیز اطفال و نوجوانان بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 مربوط می‌شود. در این زمینه، چندین پرسش مطرح گردیده است: <br>1- آیا هر شعبه‌ای از دادگاه می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند یا عدم صدور ابلاغ مانع از رسیدگی است؟ <br>2- آیا دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را ذکر کنند؟ <br>3- آیا در رسیدگی به این دعوی باید از والدین و دادستان دعوت به عمل آید؟ <br>4- در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری، آیا باید حکم بر بطلان دعوی صادر شود و آیا این تصمیم قابل تجدیدنظر است؟ <br>5- در صورت عدم پذیرش حضانت توسط مادر، تکلیف چیست و آیا باید اجراییه صادر شود؟ <br>در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: <br>1- اختصاص شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به این موضوع به اختیار رئیس قوه قضاییه است و عدم اختصاص شعبه نمی‌تواند مانع از رسیدگی به پرونده باشد. <br>2- اعلام وضعیت مخاطره‌آمیز تنها بر عهده دادستان است و ارسال پرونده بدون گزارش لازم امکان‌پذیر نیست. <br>3- دادگاه می‌تواند والدین و دادستان را دعوت کند و تحقیقات لازم را به عمل آورد. <br>4- عدم احراز وضعیت مخاطره‌آمیز منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی نخواهد شد و این تصمیم قابل اعتراض نیست. <br>5- در صورت عدم پذیرش حضانت توسط مادر، دادگاه می‌تواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند و نیازی به صدور اجراییه نیست، زیرا حکم دادگاه به‌طور مستقیم اجرا خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/07/12 شماره نظریه: 7/1400/668 شماره پرونده: 1400-9/1-668 ح 1- صرف نظر از آن‌که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 عبارت «حالت خطرناک» به کار نرفته است، چنانچه مقصود از سوال «وضعیت مخاطره‌آمیز» موضوع ماده 3 قانون یاد شده باشد، ب. ت. ب. قیود «به تناسب امکانات و ضرورت» مندرج در ماده 28 قانون مذکور، اختصاص شعبه‌ای از دادگاه خانواده برای انجام امور فرض سوال جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است و حسب مورد شعبه مرجوع‌الیه از دادگاه خانواده و یا عمومی حقوقی نمی‌تواند با تمسک به عدم اختصاص شعبه از انجام امور محوله و تکالیف مقرر قانونی که در راستای بند «الف» ماده 5 این قانون وضع شده است، امتناع کند. ثانیاً، وفق ماده 35 یاد شده، ارسال گزارش از سوی دادستان نزد دادگاه خانواده، منوط به تشخیص دادستان مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع موضوع این قانون و انجام اقدامات لازم جهت رفع خطر و در نهایت اعلام مراتب حداکثر ظرف پانزده روز به دادگاه خانواده جهت اتخاذ تصمیم است و لذا باید گزارشی از وضعیت مخاطره‌آمیز و اقدامات صورت گرفته نزد دادگاه خانواده ارسال شود و بنابراین، در فرض سوال به صرف صدور قرار منع تعقیب و بدون فرایند پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌توان پرونده را نزد دادگاه خانواده ارسال کرد. 5- اولاً، وفق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری طفل حق و تکلیف ابوین است و چنانچه دادگاه در اجرای ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 41 قانون حایت خانواده مصوب 1391، واگذاری حضانت طفل از پدر به مادر را به مصلحت طفل تشخیص دهد؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد؛ دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا موثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می‌کند. بدیهی است مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابل تعقیب کیفری است. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه ب. ت. ب. مصلحت طفل، حضانت را از پدر به مادر منتقل می‌کند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت طفل نیست، با عنایت به این‌که دادستان در راستای انجام وظیفه‌ای که مقنن برابر ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 بر عهده او گذارده است، گزارشی به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل راجع به حضانت، اتخاذ تصمیم می‌کند و از آن‌جایی که برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تقاضای صدور اجراییه مستلزم تقاضای کتبی محکوم‌له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی اوست و در فرض سوال، دادستان، محکوم‌له تلقی نمی‌شود؛ لذا حکم دادگاه خانواده بدون نیاز به صدور اجراییه و با دستور دادگاه به موقع اجرا گذاشته می‌شود -1 صرف نظر از آنکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 عبارت »حالت خطرناک« به کار نرفته است، چنانچه مقصود از سؤال »وضعیت مخاطرهآمیز« موضوع ماده 3 قانون یاد شده باشد، ب. ت. ب. قیود »به تناسب امکانات و ضرورت« مندرج در ماده 28 قانون مذکور، اختصاص شعبهای از دادگاه خانواده برای انجام امور فرض سؤال جزو اختیارات رئیس قوه قضاییه است و حسب مورد شعبه مرجوعالیه از دادگاه خانواده و یا عمومی حقوقی نمیتواند با تمسک به عدم اختصاص شعبه از انجام امور محوله و تکالیف مقرر قانونی که در راستای بند »الف« ماده 5 این قانون وضع شده است، امتناع کند. -2 اولا،ً به تصریح ماده 35 قانون یادشده، اعلام »وضعیت مخاطرهآمیز« کودک یا نوجوان توسط دادستان صورت میگیرد و بازپرس نمیتواند به صورت علیالرأس این وضعیت را به دادگاه خانواده اعلام و گزارش مربوطه را نزد این مرجع ارسال کند. ثانیا،ً وفق ماده 35 یاد شده، ارسال گزارش از سوی دادستان نزد دادگاه خانواده، منوط به تشخیص دادستان مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع موضوع این قانون و انجام اقدامات لازم جهت رفع خطر و در نهایت اعلام مراتب حداکثر ظرف پانزده روز به دادگاه خانواده جهت اتخاذ تصمیم است و لذا باید گزارشی از وضعیت مخاطرهآمیز و اقدامات صورت گرفته نزد دادگاه خانواده ارسال شود و بنابراین، در فرض سؤال به صرف صدور قرار منع تعقیب و بدون فرایند پیشبینی شده در این ماده نمیتوان پرونده را نزد دادگاه خانواده ارسال کرد. -3 اولا،ً ب. ت. ب. ماده 29 قانون یادشده، رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این ماده، ترافعی و مستلزم طرح دعوا نیست و پس از طی فرایند مذکور در ماده 35 این قانون و در نتیجه اعلام دادستان صورت میگیرد. ثانیا،ً ب. ت. ب. ذیل این ماده، ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری، مانع از انجام تحقیقات توسط دادگاه نخواهد بود؛ همچنانکه اطلاق و عموم ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز اقتضای این امر را دارد. بر این اساس، دادگاه خانواده در مقام رسیدگی میتواند عندالاقتضاء والدین و دادستان یا نماینده وی را دعوت به حضور کرده و تحقیقات لازم را به عمل آورد؛ همچنانکه به تصریح ماده 38 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ، 1399 والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و مددکار اجتماعی نیز حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل یا نوجوان را دارند. -4 چنانچه در اجرای ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ، 1399 اعلام دادستان راجع به وضعیت مخاطرهآمیز طفل یا نوجوان، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری و ... باشد، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم میکند و تصمیم دادگاه وفق عمومات قانون امور حسبی مصوب 1319 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 حسب مورد قابل اعتراض است؛ اما اگر اعلام دادستان صرفاً راجع به وضعیت مخاطرهآمیز طفل یا نوجوان باشد و دادگاه با عدم احراز این وضعیت، اتخاذ تدابیر حمایتی و یا اتخاذ تصمیم پیرامون موارد مذکور در ماده 36 یادشده را ضروری تشخیص ندهد، به سبب ترافعی نبودن موضوع، از موارد صدور حکم بر بطلان دعوا نیست و به سبب فقدان نص قانونی، محملی برای اعتراض نسبت به تشخیص دادگاه مبنی بر عدم احراز وضعیت مخاطرهآمیز وجود ندارد. -5 اولا،ً وفق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری طفل حق و تکلیف ابوین است و چنانچه دادگاه در اجرای ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 41 قانون حایت خانواده مصوب ، 1391 واگذاری حضانت طفل از پدر به مادر را به مصلحت طفل تشخیص دهد؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد؛ دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین )حسب مورد( اتخاذ تصمیم میکند. بدیهی است مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابل تعقیب کیفری است. ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه ب. ت. ب. مصلحت طفل، حضانت را از پدر به مادر منتقل میکند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت طفل نیست، با عنایت به اینکه دادستان در راستای انجام وظیفهای که مقنن برابر ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 بر عهده او گذارده است، گزارشی به دادگاه خانواده تقدیم میکند و دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل راجع به حضانت، اتخاذ تصمیم میکند و از آنجایی که برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 تقاضای صدور اجراییه مستلزم تقاضای کتبی محکومله یا نماینده و ی. ق. م. قانونی اوست و در فرض سؤال، دادستان، محکومله تلقی نمیشود؛ لذا حکم دادگاه خانواده

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین