نظر مشورتی 7/1400/686 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم سرقت چک یا سفته با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه سارق چك يا سفته اي را سرقت كند اولاً: ب. ت. ب. ماده 104 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به ميزان وجه مندرج در سفته يا چك است يا به ميزان ارزش لاشه چك و سفته؟ ثانياً: با عنايت به ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 آيا دادگاه به رد عين لاشه چك يا سفته حكم دهد يا به جبران خسارت وارده به شاكي؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عين لاشه چك يا سفته حكم دهد در مرحله اجراي حكم چنانچه عين موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذيرفت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص سؤال اول دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اول: ملاك اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 از حيث قابل گذشت بودن يا نبودن سرقت چك يا سفته اي كه در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده مي باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد يادشده منطبق با نصاب مقرر قانوني براي قابل گذشت تلقي كردن جرم باشد با عنايت به لزوم تفسير قانون به نفع متهم اتهام انتسابي قابل گذشت است. ديدگاه دوم: ب. ت. ب. اصل غير قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و لحاظ اين كه در ماده 104 يادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حيث تعيين نصاب، ناظر بر اشيايي است كه قابليت ارزش گذاري مالي داشته باشد و در خصوص اشيايي نظير مصاديق فرض استعلام (چك عادي - سفته) كه تعيين ارزش آن ها صرفاً بر اساس ارزش مالي عرفي آن ها نيست، موضوع از ماده 104 قانون يادشده منصرف بوده و سرقت چنين اسنادي غير قابل گذشت است. سؤال دوم، در فرض استعلام كه برگه چك عادي يا سفته وصول نشده است دادگاه مكلف به صدور حكم بر رد عين برگ چك يا سفته است و در صورتي كه از سرقت اين اسناد، ضرر و زيان وارد شده باشد، مطابق مواد 14، 15 و 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضرر و زيان وارده از سوي مدعي خصوصي قابل مطالبه است. سؤال سوم، گرچه مسؤوليت سارق به رد عين مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت مادام كه مال ياد شده موجود است، بايد عين آن مسترد شود، در فرضي كه سارق به رد چك يا سفته مسروقه محكوم شده و چك يا سفته معدوم شده باشد، اقدام ديگري از سوي اجراي احكام ضروري به نظر نمي رسد. بديهي است كه معدوم شدن چك يا سفته از سوي سارق، موجب اسقاط مسؤوليت مدني وي نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/686 مورخ 1400/12/28 موضوع استعلام به سرقت چک یا سفته و نحوه برخورد قانونی با آن مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل تعیین ارزش مال سرقت شده بر اساس ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نحوه صدور حکم دادگاه در خصوص رد عین لاشه چک یا سفته، و چگونگی اجرای حکم در صورت عدم وجود عین مال است. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو دیدگاه درباره ارزش سرقت چک یا سفته ارائه کرده است: دیدگاه اول، مبلغ درج شده در سند را به عنوان ملاک در نظر می‌گیرد و در صورتی که این مبلغ با نصاب قانونی مطابقت داشته باشد، سرقت قابل گذشت است؛ دیدگاه دوم بر غیرقابل گذشت بودن سرقت این اسناد تاکید دارد. همچنین، در صورت عدم وصول چک یا سفته، دادگاه موظف به صدور حکم رد عین است و خسارت وارده نیز قابل مطالبه خواهد بود. در نهایت، اگر چک یا سفته معدوم شود، مسئولیت سارق در قبال رد عین همچنان باقی می‌ماند و معدوم شدن سند موجب اسقاط مسئولیت مدنی او نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/686 شماره پرونده: 1400-186/1-686 ک در خصوص سوال اول دو دیدگاه وجود دارد. ملاک اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته‌ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده م. ب. و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است. سوال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد 14، 15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است. سوال سوم، گرچه مسئولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک‌ یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسئولیت مدنی وی نخواهد بود. در خصوص سؤال اول دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول: ملاک اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفتهای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده م. ب. و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است. دیدگاه دوم: ب. ت. ب. اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام )چک عادی - سفته( که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نیست، موضوع از ماده 104 قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است. سؤال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد ، 14 15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است. سؤال سوم، گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمیرسد. بدیهی است که معدوم شدن چک یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. دکتر …