Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/834 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص توافق برخلاف مقررات شهرسازی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تنظیم_سند #سازنده #مالک #صورت‌مجلس_تفکیکی #ورود_ثالث #حقوق #پایان_کار #عرصه #شهرداری #رسیدگی #دادخواست #قواعد_آمره #تملک #آپارتمان #تجدیدنظر #تصرف #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #مشاعات #ملک_مسکونی #صلاحیت #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #صلاحیت_ذاتی #صورت‌مجلس #توافق #قضاییه #تخریب #ثالث #بدوی #محاکم #صورت #پایان #نظریه‌مشورتی #پروانه #احقاق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق برخلاف مقررات شهرسازی معتبر است و امکان ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟

پاسخ: مقررات شهرسازی آمره بوده و توافق برخلاف آن معتبر نیست؛ در خصوص ورود ثالث نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ساخت مغازه در قسمت مشاع ساختمان برخلاف پروانه، توافق سازنده و مالک، و ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر است. متن می‌گوید مقررات شهرسازی آمره‌اند و توافق برخلاف آن‌ها پذیرفته نیست؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی شماره 7/1400/834 را صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره مالکان واحدها و سازنده است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره دعوای تخریب، اعتبار توافق و ورود ثالث مطرح کرده است؛ پاسخ موجود، آمره بودن قواعد شهرسازی و نپذیرفتن توافق خلاف آن را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان آپارتمان‌ها و سازندگان در اختلاف‌های مربوط به تصرف قسمت‌های مشاع و ساخت‌وساز خلاف پروانه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۰؛ قانون تملک آپارتمان‌ها؛ سایر مواد مرتبط نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: مقررات آمره شهرسازی، قسمت مشاع، حقوق شرکا، تخلف ساختمانی، رأی تخریب، ورود ثالث، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مالکان برخی واحدها می‌توانند از سازنده بخواهند مغازه‌ای را که در قسمت مشاع و برخلاف پروانه ساخته شده تخریب کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آیا توافق مالک و سازنده درباره تعلق بنای خلاف پروانه به سازنده معتبر است؟

متن می‌گوید توافق برخلاف قواعد آمره شهرسازی پذیرفته نیست.

آیا شخصی که در مرحله بدوی در بخشی از دعوا وارد ثالث شده، می‌تواند در تجدیدنظر درباره بخش دیگری ورود ثالث کند؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: مقررات شهرسازی، قواعد آمره، کمیسیون ماده ۱۰۰، ورود ثالث، مشاعات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در فرضي كه به علت تخلف سازنده مبني بر تبديل پيلوت به مغازه در عرصه مشاعي آپارتمان، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها رأي بر تخريب بناي تجاري و اعاده به وضعيت پروانه صادر كند، از آن جا كه ممكن است به هر دليل اين رأي اجرا نشود، از حيث مقررات شكلي آيا مالك برخي واحدها مي توانند ب. ت. ب. قانون تملك آپارتمان ها در دادگاه به طرفيت سازنده (مالك برخي ديگر از واحدها) دعواي الزام به تخريب مغازه موصوف را مطرح كنند يا اين كه رسيدگي به دعواي اخير به كلي از صلاحيت ذاتي محاكم خارج است؟ در صورت توافق مالك و سازنده مبني بر تعلق بناي احداثي مخالف پروانه در عرصه مشاع به سازنده، آيا چنين توافقي مغاير مقررات آمره است؟ 2- چنانچه خواسته در دعواي اصلي، اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي، تنظيم سند رسمي و الزام به تخريب مغازه باشد و شخص وارد ثالث در مرحله بدوي صرفاً در بخش راجع اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي و تنظيم سند رسمي دادخواست ورود ثالث تقديم كند، پس از صدور رأي در ماهيت آيا همان وارد ثالث مي تواند در مرحله تجديدنظر در قسمت الزام به تخريب مغازه دادخواست ورود ثالث بدهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقررات شهرسازي از جمله قواعد آمره بوده كه توافق برخلاف آن مورد پذيرش قانون نيست؛ لذا در فرضي كه مالك و سازنده برخلاف قواعد آمره شهرسازي و ساخت و ساز مبادرت به حذف قسمت هاي مشاعي و تصرف آن به نفع شخصي نمايند، اين امر مسقط حقوق ديگر شركا يا ذي نفعان در استفاده از حقوق قانوني خويش نبوده و چنانچه به هر دليلي رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 بااصلاحات و الحاقات بعدي در اين خصوص اجرا نشود، از آنجا كه احقاق حقوق اشخاص با عدم اجراي رأي اين كميسيون از بين نخواهد رفت؛ در صورت ورود ضرر به حقوق اشخاص، محاكم عمومي دادگستري صالح به رسيدگي و حل و فصل موضوع هستند. 2- در فرض سؤال كه دعواي اصلي، اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي توأم با الزام به تنظيم سند رسمي و نيز تخريب مغازه اي است كه به شرح مندرج در سؤال به صورت غير مجاز در قسمت مشاعات ملك مسكوني ايجاد شده است و ثالث در مرحله بدوي صرفاً نسبت به دعاوي الزام به اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي و تنظيم سند رسمي انتقال وارد دعوا شده است، از آن جايي كه وارد ثالث در خصوص دعواي الزام به تخريب وارد نشده و در اين خصوص اصحاب دعواي مرحله بدوي تلقي نمي شود، منعي براي ورود در اين دعوا (الزام به تخريب) در مرحله تجديد نظر ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28 موضوع استعلام به صلاحیت محاکم و امکان طرح دعوای الزام به تخریب مغازه‌ای اختصاص دارد که به‌طور غیرمجاز در عرصه مشاعی آپارتمان ساخته شده است. همچنین، وضعیت ورود ثالث در دعوای مربوط به اخذ پایان‌کار و تنظیم سند رسمی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که توافق مالک و سازنده در خصوص تصرف قسمت‌های مشاعی، برخلاف قواعد آمره شهرسازی و به ویژه طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، قابل پذیرش نیست. در صورتی که رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود، محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی و احقاق حقوق اشخاص ذینفع را خواهند داشت. در پاسخ به پرسش دوم، اعلام شده است که ورود ثالث در مرحله بدوی، اگر فقط نسبت به دعاوی اخذ پایان‌کار و تنظیم سند رسمی باشد، می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به الزام به تخریب نیز دادخواست ورود ثالث ارائه دهد، زیرا در این خصوص اصحاب دعوای مرحله بدوی به شمار نمی‌آید. تاریخ نظریه: 1400/07/28 شماره نظریه: 7/1400/834 شماره پرونده: 1400-66-834 ع 2- در فرض سوال که دعوای اصلی، اخذ پایان کار، صورت‌‌مجلس تفکیکی توأم با الزام به تنظیم سند رسمی و نیز تخریب مغازه‌ای است که به شرح مندرج در سوال به صورت غیر مجاز در قسمت مشاعات ملک مسکونی ایجاد شده است و ثالث در مرحله بدوی صرفاً نسبت به دعاوی الزام به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال وارد دعوا شده است، از آن‌جایی که وارد ثالث در خصوص دعوای الزام به تخریب وارد نشده و در این خصوص اصحاب دعوای مرحله بدوی تلقی نمی‌شود، منعی برای ورود در این دعوا (الزام به تخریب) در مرحله تجدید نظر ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین