Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #کوهستان #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_محلی #معاونت #نام #تشخیص #مستند #حاکمیتی #دادرسی #دادگاه_بخش #قضایی #قضاییه #شهرستان #استان #انقلاب #قلمرو #بلامانع #دادگاه_عمومی #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت صلاحیت محلی دادگاه عمومی بخش خرم‌آباد نسبت به بخش جدیدالانتزاع کوهستان چگونه است؟

پاسخ: تعیین قلمرو صلاحیت محلی و تشکیل دادگاه بخش به تشخیص رییس قوه قضاییه است و تا وصول مصوبه جدید، صلاحیت محلی بر اساس مقررات و استعلامات استانی استمرار می‌یابد.

به زبانِ ساده

پس از جداشدن بخش کوهستان از بخش خرم‌آباد، درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده‌های آن پرسش شده است. متنِ ارائه‌شده استعلام و بخشی از توضیحات و پاسخ استانی را نقل می‌کند، اما پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در آن کامل نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ متن به پاسخ معاونت قضایی و برنامه‌ریزی استان مازندران اشاره می‌کند. طرفین دعوا مطرح نیستند.

چگونه: پس از تغییر تقسیمات کشوری و تشکیل بخش کوهستان، درباره صلاحیت دادگاه خرم‌آباد استعلام شده است. در متن، پاسخ استانی مبنی بر ادامه صلاحیت تا صدور نظر و مصوبه جدید نقل شده، اما ادامه متن قطع است.

چرا مهم است: این متن برای مراجع قضایی و مردمِ بخش‌های تازه‌تأسیس در تشخیص مرجع رسیدگی تا تعیین رسمی قلمرو قضایی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳؛ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، قلمرو قضایی، دادگاه عمومی بخش، حوزه قضایی، تغییر تقسیمات کشوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تا تعیین قلمرو قضایی جدید، آیا دادگاه عمومی خرم‌آباد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های بخش کوهستان را دارد؟

طبق پاسخ معاونت قضایی و برنامه‌ریزی استان که در استعلام نقل شده، صلاحیت محلی دادگاه عمومی خرم‌آباد تا وصول نظر و مصوبه جدید ادامه دارد.

چه مرجعی قلمرو صلاحیت محلی حوزه قضایی را تعیین می‌کند؟

بر اساس متن استعلام، تعیین قلمرو صلاحیت محلی هر حوزه قضایی با رئیس قوه قضائیه است.

تشکیل دادگاه عمومی بخش به تشخیص چه مرجعی است؟

طبق متن استعلام، تشکیل آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، دادگاه بخش، انتزاع حوزه قضایی، تقسیمات کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي رساند كه حوزه قضايي خرم آباد مازندران كه از توابع شهرستان تنكابن است و قلمروي قضايي آن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار ميان دامان مي شده است، با مصوبه هيات وزيران در آبان 1399 بيش از هفتاد درصد بخش خرم آباد از آن منتزع و بخش جديدي به نام بخش كوهستان از توابع شهرستان تنكابن تشكيل شده است. نظر بر آن كه تشكيل دادگاه عمومي بخش بر اساس ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به تشخيص رياست محترم قوه قضاييه است و با عنايت به اين كه بر اساس تصريح ماده 2 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تعيين قلمروي صلاحيت محلي هر حوزه ي قضايي نيز با ايشان است و از سويي با عنايت به فلسفه تشكيل دادگاه بخش و اين كه بخش كوهستان در ارتفاعات بخش خرم آباد واقع شده و فاصله بسيار دورتري از بخش خرم آباد تا دادگستري شهرستان تنكابن دارد و با عنايت به مكاتبه با رياست كل محترم دادگستري استان مازندران و ارجاع ايشان به معاونت محترم قضايي و برنامه ريزي استان و استفسار موضوع و پاسخ مورخ 1400/7/28 آن معاونت به استان مازندران مبني بر ادامه صلاحيت محلي دادگاه عمومي خرم آباد نسبت به بخش كوهستان تا وصول نظر و مصوبه جديد رياست محترم قوه قضاييه مستند به ماده 2 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از آن جايي كه تصميمات مربوط به قلمروي صلاحيت حاكميتي بوده و اتخاذ نظرهاي متفاوت و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصميم قضايي خروج موضوعي دارد و منجر به مختل شدن نظام رسيدگي و سرگرداني و نارضايتي مردم و اطاله بي جهت دادرسي مي شود، خواهشمند است در خصوص ادامه صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه عمومي خرم آباد نسبت به بخش كوهستان اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تعريف حوزه قضايي در تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 6 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 15/3/1373 با اصلاحات بعدي، ملاك تعيين قلمرو حوزه قضايي، ضوابط تقسيمات كشوري است و طبق اصل، دادگاه شهرستاني كه بخش هاي فاقد حوزه قضايي در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است. با اين حال در راستاي حكم مقرر در تبصره ماده 6 آيين نامه اجرايي همان قانون كه مقرر مي دارد: «هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگي به امور قضايي آن به عهده نزديك ترين دادگاه همان استان يا حوزه قضايي شهرستان مربوط است ...»، رسيدگي به پرونده هاي حوزه قضايي بخشي كه فاقد دادگاه است در حوزه قضايي دادگاه بخش مجاور به عنوان نزديك ترين حوزه قضايي، با جلب نظر موافق رياست محترم قوه قضاييه بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه عمومی خرم‌آباد در خصوص بخش کوهستان است که پس از انتزاع بیش از هفتاد درصد از بخش خرم‌آباد و تشکیل بخش جدید کوهستان به وجود آمده است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه عمومی خرم‌آباد همچنان صلاحیت رسیدگی به امور قضایی بخش کوهستان را دارد یا خیر. <br>در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است. در صورت عدم وجود دادگاه در یک بخش، رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک‌ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوطه خواهد بود. بنابراین، رسیدگی به پرونده‌های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است، در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه، بلامانع است. تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/904 شماره پرونده: 1400-127-904 ح ب. ت. ب. تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1373/3/15 با اصلاحات بعدی، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش‌های فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی همان قانون که مقرر می‌دارد: «هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیک‌ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است...»، رسیدگی به پرونده‌های حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک‌ترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است. ب. ت. ب. تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 15/3/1373 با اصلاحات بعدی، ملاک تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوری است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخشهای فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستای حکم مقرر در تبصره ماده 6 آییننامه اجرایی همان قانون که مقرر میدارد: »هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است «...، رسیدگی به پروندههای حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیکترین حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بلامانع است. دکتر …

موارد مرتبط 72

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین