Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395،ً ناظر بر سن

سبدِ من

#اداره_کل #ناظر #قانون_اساسی #سند_رسمی #چک #بانک #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مفاد_سند #محاکم_دادگستری #دادخواهی #رسیدگی #جمهوری #توقیف_اموال #مدیون #ذی‌نفع #قانون_برنامه_پنج‌ساله #ثبت_دادخواست #مراجع_قضائی #عملیات_بانکی #ربا #تسهیلات_بانکی #منابع_مالی #کارایی #ثبت_اسناد_و_املاک #تعهد #آیین_دادرسی_مدنی #رجوع #گونه #وکیل #قانون_مدنی #بانک_مرکزی #سند_لازم‌الاجرا #کاهش_هزینه #حق_دادخواهی #سند #متعهدله #قانون_برنامه #قضاییه #لازم‌الاجرا #اسناد_رسمی #قضایی #پیوست #استان #مقنن #ماه #فرد #ملت #تسری #و_غیره #تأیید #مقتضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه شامل اسناد عادی لازم‌الاجرا نیز می‌شود؟

پاسخ: طبق متن استعلام، این ماده صرفاً راجع به اسناد رسمی بوده و شامل اسناد عادی لازم‌الاجرا نمی‌گردد.

به زبانِ ساده

متن، پرسشی درباره الزام به پیگیری نخستینِ اسناد رسمی از راه اجرای ثبت و امکان مراجعه بعدی به دادگاه مطرح می‌کند. همچنین درباره شمول این الزام نسبت به اسناد عادی لازم‌الاجرا، مانند قراردادهای بانکی و چک، بحث شده است؛ اما بخش پاسخ مشورتی در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ هویت استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: استعلام درباره شمول بند «ب» ماده ۱۱۳ و امکان مراجعه به دادگاه مطرح شده است. متن پاسخ مشورتی ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص تفاوت مسیر پیگیری اسناد رسمی و اسناد عادی لازم‌الاجرا مهم است، ولی نتیجه نهایی از بخش ارائه‌شده روشن نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه؛ اصل ۳۴ قانون اساسی؛ ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، سند عادی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی، حق دادخواهی، دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم درباره چه اسنادی است؟

در استعلام گفته شده این بند ناظر به اسناد رسمی است، نه اسناد عادی لازم‌الاجرا؛ پاسخ نهایی در متن موجود نیست.

آیا مراجعه به دادگاه برای اسناد عادی لازم‌الاجرا محدود شده است؟

استعلام می‌گوید این بند محدودیتی برای ثبت دادخواست درباره اسناد عادی لازم‌الاجرا ایجاد نمی‌کند؛ نظر نهایی در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی، قانون برنامه ششم توسعه، اسناد عادی، اجرای ثبت، دادخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا كه مقرر داشته مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا بدوا از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد اقدام قرار گيرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدامي ننمود با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري مراجعه نمايند و در همين راستا متاسفانه علي رغم صراحت اصل 34 قانون اساسي و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه به ترتيب مقرر مي دارند: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي¬توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد و هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ايضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصوير پيوست در خصوص عدم تسري بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادي لازم الاجرا با اين توضيح كه ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمي بوده كه مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدني تنظيم شده باشد و مشمول اسناد عادي لازم الاجرا از جمله قراردادهاي بانكي چك و غيره نمي گردد و محدوديتي براي ثبت دادخواست در محاكم دادگستري به استناد اسناد اخيرالذكرو پيگيري موضوع در مراجع قضائي وجود ندارد همچنان در اغلب استان هاي كشور از ثبت دادخواست هاي بانك در دفاتر خدمات قضائي الكترونيك به عمل مي آيد حاليه با عنايت به توضيحات فوق و نظر به تاييد موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 1400/8/1 اداره محترم بررسي هاي حقوقي بانك مركزي ج.ا.ا تصوير پيوست و پيشنهاد استفسار موضوع فوق الذكر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرماييد به نحو مقتضي در راستاي حل معضل ياد شده نظر ارشادي آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به اين بانك اعلام فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهموري اسلامي ايران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمي لازم الاجرا است و اشعاري به ديگر اسناد از جمله اسناد عادي لازم الاجرا و اسناد در حكم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره هاي 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم الاجرا از جمله چك و قراردادهاي بانكي موضوع ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها مصوب 1386 است. با عنايت به اين كه وفق اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري مرجع رسمي تظلمات است و مقنن در تبصره هاي 2 و3 بند «ب» ماده يادشده تصريحي به الزام مراجعه اوليه متعهد له اسناد مذكور به ادارات ثبت اسناد و املاك ندارد، بنابراين، در فرض سؤال اشخاص مزبور مي توانند ابتدا دعاوي خود را در مرجع قضايي صالح اقامه كنند. ماده 2 آيين نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 22/4/1398 رياست محترم قوه قضاييه كه صرفاً اشاره به سند رسمي لازم الاجرا دارد، مؤيد اين برداشت است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 موضوع استعلام به بررسی نحوه اجرای مفاد اسناد عادی لازم‌الاجرا و ارتباط آن با بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و همچنین اصول و مواد قانونی مرتبط با حق دادخواهی اختصاص دارد. استعلام‌کننده در پی این است که بداند آیا بند مذکور شامل اسناد عادی نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ به این سوال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بند «ب» ماده 113 تنها به اسناد رسمی لازم‌الاجرا مربوط می‌شود و شامل اسناد عادی نمی‌گردد. همچنین، بر اساس تبصره‌های 2 و 3 این بند، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بدون نیاز به مراجعه اولیه به ادارات ثبت، دعاوی خود را مستقیماً در مراجع قضایی صالح مطرح کنند. این موضوع با اصل 159 قانون اساسی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب 1398 نیز همخوانی دارد. تاریخ نظریه: 1400/11/20 شماره نظریه: 7/1400/921 شماره پرونده: 1400-155-921 ح با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می‌دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی‌گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در مراجع قضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان‌های کشور از ثبت دادخواست‌های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می‌آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 1400/8/1 اداره محترم بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند. بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازم‌الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا و اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا ندارد؛ اما تبصره‌های 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم‌الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 است. با عنایت به این‌که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره‌های 2 و3 بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد‌له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، در فرض سوال اشخاص مزبور می‌توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، موید این برداشت است. بند »ب« ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ، 1395 صرفاً ناظر بر سند رسمی لازمالاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازمالاجرا و اسناد در حکم سند لازمالاجرا ندارد؛ اما تبصرههای 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازمالاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386 است. با عنایت به اینکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصرههای 2 و 3 بند »ب« ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهدله اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، در فرض سؤال اشخاص مزبور میتوانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازمالاجرا دارد، مؤید این برداشت است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین