Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات وکیل تسخیری، همچنین در خصوص حضوری یا غیابی محسوب شدن رای دادگاه در فرض متواری بودن متهم. با اص

سبدِ من

#حدود_اختیارات_وکیل #اداره_کل #حدود_اختیارات #وکیل #وکیل_تسخیری #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #موکل #ناظر #قرارداد #وکالت‌نامه #رای_صادره #هزینه_سفر #نمایندگی #اعتراض #محکومیت #رای_غیابی #حق_اعتراض #کانون_وکلا #انحصار #فرجام‌خواهی #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ضرورت #مطلع #واخواهی #دادگاه_انقلاب #حقوق #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت_در_توکیل #اختیار_فرجام‌خواهی #تضمین #حق_توکیل_به_غیر #غیابی #قضاییه #قضایی #بدوی #جرایم #تعرفه #صورت #تشریفات #توکیل #زمان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست و آیا رأی صادره در صورت متواری بودن متهم حضوری است؟

پاسخ: وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم بوده و حدود اختیارات آن‌ها تابع قانون است؛ پاسخ به بخش دوم استعلام در متن ناقص است.

به زبانِ ساده

این نظریه به بررسی حدود اختیارات وکیل تسخیری در دادگاه انقلاب و مسائل مربوط به آن می‌پردازد. نتیجه این است که تعیین وکیل تسخیری توسط مقام قضایی انجام می‌شود و شرایط خاص خود را دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه انقلاب / استعلام‌کننده.

چگونه: اداره حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، حدود اختیارات و نحوه تعیین وکیل تسخیری را تبیین کرده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلای تسخیری جهت شناخت تکالیف و چارچوب قانونی فعالیتشان ضروری است.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله (ماده ۸)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره ۲ ماده ۱۹۰، مواد ۳۴۸ و ۴۱۵)، قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۵).

مفاهیمِ حقوقی: وکیل تسخیری، الحاكم ولی الممتنع، فرجام‌خواهی، تعدد قاضی، رای حضوری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکلای تسخیری با متهم قرارداد وکالت دارند؟

خیر، وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم هستند.

کلیدواژه‌ها: وکیل تسخیری، آیین دادرسی کیفری، اختیارات وکیل، متهم متواری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در برخي پرونده هاي دادگاه انقلاب كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود لازم است براي متهم وكيل تسخيري انتخاب شود. همچنين وفق ماده 8 «آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري»، وكالت نامه وكيل تسخيري به امضاي متهم رسيده و در صورت امتناع، قاضي شعبه از باب قاعده «الحاكم ولي الممتنع» وكالت نامه را امضاء مي كند: 1- حدود اختيارات وكيل تسخيري چيست؟ آيا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني در وكالت نامه درج شود. در صورت درج اين موارد، آيا موضوعات تصريح شده داراي اعتبار است. به عنوان مثال اگر وكيل تسخيري اختيار وكالت در توكيل را درج كرد و به امضاي متهم رساند، آيا چنين حقي براي وي ايجاد مي شود و اگر چنين مواردي قيد نگرديد، آيا وكيل تسخيري اختيار فرجام خواهي و ... را خواهد داشت امضاي وكالت نامه توسط قاضي و به نمايندگي از متهم در چه محدوده و قلمرويي داراي اعتبار است؟ 2- در مواردي كه متهم متواري است و براي وي وكيل تسخيري تعيين شده است، آيا راي صادره حضوري است؟ اگر حضوري باشد و راي با اعتراض وكيل قطعيت يابد، چگونه مي توان حقوق متهم را بعد از حضور يا دستيابي به وي، برابر ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري تضمين كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعيين وكيل تسخيري با مقام قضايي ذي ربط با لحاظ شرايط قانوني است و لذا وكلاي تسخيري فاقد قرارداد وكالت با متهم يا متهمان مي باشند و حضور آن ها جهت رعايت تشريفات شكلي رسيدگي الزامي است و در حقيقت، دخالت وكيل تسخيري در امر دادرسي، به حكم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ثانياً، تعبير به كار رفته در ماده 8 «آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفي نامه اي كه از طرف كانون وكلا در اختيار وكيل قرار مي گيرد و وكيل تسخيري هم بايد نسخه اي از اين فرم را تكميل و ارائه كند، عنوان قرارداد وكالت ندارد؛ لذا به نظر مي رسد ارائه اصل برگ معرفي نامه الزامي است و عبارت «تنظيم و ارائه وكالت نامه ... هر چند توسط مرجع قضايي به نمايندگي از موكل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آيين نامه يادشده، بايد به اين معنا حمل شود كه ارائه اين برگ بدون امضاي موكل قابليت تقديم به مرجع قضايي دارد. ثالثاً، نظر به اين كه تعيين وكيل تسخيري، انحصار به مرحله بدوي ندارد و مادام كه عنوان وكالت از وكيل تسخيري سلب نشده، مي تواند به وظايف وكالتي خود در مراحل بعدي نيز اقدام كند؛ بنابراين وكيل تسخيري حق فرجام خواهي نسبت به آراي محكوميت حضوري كه در مرحله بدوي صادر شده است را دارد و آراي وحدت رويه به شماره هاي 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. رابعاً، مقررات ناظر به حق توكيل در انجام وكالت، ناظر به وكالت تعييني است؛ بنابراين مقررات ماده 384 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پيش گفته مبني بر ضرورت حضور وكيل تسخيري در رسيدگي به جرايم موصوف، از اختيار وكلاي تسخيري از حق توكيل به غير (كه مختص وكلاي تعييني است) منصرف است. 2- ظاهر عبارت «يا وكيل او در هيچ¬يك از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذكور در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حكايت از «وكيل تعييني» دارد و يا مربوط به مواردي است كه با عجز از تعيين وكيل و يا امتناع از معرفي وكيل، دادگاه براي متهم وكيل تسخيري تعيين كرده و متهم نيز حضور نداشته است. در نتيجه در صورتي كه متهم متواري يا مجهول¬ المكان باشد، نظر به اين كه اصولاً بين وكيل تسخيري و موكل ارتباطي وجود ندارد، رأي صادره غيابي محسوب مي¬شود و مطابق مقررات، هر زمان كه محكوم عليه رأي غيابي از آن مطلع شود و به آن اعتراض كند، در همان دادگاه قابليت واخواهي دارد و حضور وكيل تسخيري صرفاً جهت رعايت تشريفات شكلي رسيدگي است و اين امر موجب سلب حق اعتراض بعدي محكوم عليه نمي باشد؛ با عنايت به مراتب پيش گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (2) استعلام منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 موضوع استعلام مربوط به حدود اختیارات وکیل تسخیری در پرونده‌های دادگاه انقلاب و تاثیر آن بر حقوق متهم و همچنین وضعیت رای صادره در صورت متواری بودن متهم است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که وکیل تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم است و دخالت او بر اساس حکم قانون صورت می‌گیرد. وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری را دارد و ارائه وکالت‌نامه با امضای قاضی به نمایندگی از متهم معتبر است. همچنین، رای صادره در صورت متواری بودن متهم به‌عنوان رای غیابی محسوب می‌شود و حق اعتراض برای م. ع. محفوظ است. این موارد بر اساس مواد 190، 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب 1398/12/28 استنباط شده است. تاریخ نظریه: 1400/10/18 شماره نظریه: 7/1400/924 شماره پرونده: 1400-168-924 ک ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های 3222 مورخ 1338/8/3 و 598 مورخ 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است. رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل ب. غ. (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است. 2- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می‌شود و مطابق مقررات، هر زمان که م. ع. رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی م. ع. نمی‌باشد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (2) استعلام منتفی است -1 اولا،ً مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان میباشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ثانیا،ً تعبیر به کار رفته در ماده » 8 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب «28/12/1398 قابل مناقشه است و برگ معرفینامهای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار میگیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخهای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر میرسد ارائه اصل برگ معرفینامه الزامی است و عبارت »تنظیم و ارائه وکالتنامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد «... مندرج در ماده 8 آییننامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد. ثالثا،ً نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، میتواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجامخواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شمارههای 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. رابعا،ً مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده 302 قانون پیشگفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل ب. غ. )که مختص وکلای تعیینی است( منصرف است. -2 ظاهر عبارت »یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود« مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 حکایت از »وکیل تعیینی« دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهولالمکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که م. ع. رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی م. ع. نمیباشد؛ با عنایت به مراتب پیشگفته، پاسخ به قسمت دوم از بند ) (2 استعلام منتفی است دکتر …

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین