Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : وفق نظرات متعدد آن اداره كل بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي از موارد مذكور در اين ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست اجراي رأي داور تقديم شود، دادگاه بايد از صدور اجراييه خودداري كند. لازم به ذكر است در اكثر قريب به اتفاق موارد، دادخواست تقديمي جهت ابطال رأي داوري مشتمل بر ادعاهايي است كه بدون رسيدگي ماهوي و بازبيني مجدد اختلاف طرفين، رسيدگي قضايي، استماع اظهارات ايشان، صدور قرار كارشناسي و به طور كلي هرگونه اقدامي كه در راستاي يك دعواي تمام عيار صورت مي‌پذيرد، رسيدگي به ادعاي بطلان رأي داوري ممكن نيست؛ به عبارت ديگر گاه بطلان رأي داور به وضوح مشخص است؛ مانند آن‌كه، موضوع خواسته تقاضاي فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رأي بر بطلان قرارداد صادر كرده باشد؛ اما در اكثر موارد و بويژه در فرضي كه يك طرف ادعاي بطلان رأي داور به سبب تعارض آن با قوانين موجد حق را مي‌نمايد، اين امر نيازمند بررسي و رسيدگي قضايي و استماع اظهارات طرفين و ورود ماهوي به اختلاف طرفين بوده و اساساً مرجع قضايي به صرف ادعاي يك طرف امكان تأييد يا رد ادعاي وي را نخواهد داشت. ب. ت. ب. نظريات متعدد اداره حقوقي قوه قضاييه و صرف‌نظر از اين امر كه محدوده مداخله دادگاه در ادعاي بطلان رأي داوري مشخص نشده است؛ به‌ ويژه در فرض ادعاي تعارض رأي با قوانين موجد حق، آيا در چنين مواردي دادگاه بايد به صرف درخواست يكي از اصحاب دعوا بدون تقديم دادخواست نسبت به رسيدگي قضايي؛ از جمله تشكيل جلسه، استماع اظهارات طرفين، اظهارات گواهان، صدور قرار كارشناسي بنمايد يا اساساً دادگاه فاقد چنين حقي است و نظريات متعدد آن اداره كل ناظر بر فرضي است كه با بررسي ابتدايي رأي داور، دادگاه پي به بطلان آن ببرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعتراض به رأي داوري كه از آن با عنوان درخواست صدور حكم به بطلان رأي داور نيز ياد مي‌شود، دعوا است و بايد در قالب دادخواست و با رعايت مقررات پيش‌بيني شده در مواد 48 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطرح شود. ثانياً، با عنايت به ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي كه يكي از طرفين ظرف مهلت مقرر صدور حكم به بطلان رأي داور را بخواهد، دادگاه مكلف است به اين در‌خواست رسيدگي ‌كند و هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده 489 همين قانون باشد، حكم به بطلان آن دهد؛ بنابراين، دادگاه در مقام رسيدگي به در‌خواست حكم به بطلان رأي داور تنها در محدوده موارد مذكور در ماده 489 ياد شده رسيدگي مي‌كند و رسيدگي به اصل دعوي ب. ت. ب. ذيل ماده اخير‌الذكر و تبصره ماده 491 قانون ياد شده، پس از قطعي شدن حكم به بطلان رأي داور، برابر مقررات امكان‌پذير است؛ اما اگر دعواي ابطال رأي داور به استناد بند يك ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه مي‌تواند جهت احراز مخالفت رأي صادره با اين قوانين، اقدام تحقيقي لازم را انجام دهد؛ مانند آن‌كه داور بر اساس سندي رأي دهد و شخصي كه رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح كند؛ در اين صورت دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كند و چنانچه تشخيص دهد داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن‌كه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رأي داور را ابطال كند و يا هرگاه داور نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر كند؛ اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر كارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/117 مورخ 1401/05/01 موضوع استعلام به بررسی و رسیدگی به درخواست ابطال رای داور بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه می‌تواند تنها با درخواست ی. ا. ط. دعوا، بدون ارائه دادخواست، نسبت به ابطال رای داور و برگزاری جلسه رسیدگی اقدام کند یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اعتراض به رای داوری باید در قالب دادخواست و مطابق با مواد 48 به بعد این قانون ارائه گردد. همچنین، بر اساس ماده 490 همین قانون، در صورتی که ی. ا. ط. درخواست ابطال رای داور را داشته باشد، دادگاه موظف است به این درخواست رسیدگی کند و تنها در مواردی که در ماده 489 مشخص شده است، می‌تواند اقدام نماید. در مواردی که ادعای بطلان رای به تعارض آن با قوانین موجد حق مربوط می‌شود، دادگاه می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و در صورت اثبات بطلان، رای داور را ابطال کند. تاریخ نظریه: 1401/05/01 شماره نظریه: 7/1401/117 شماره پرونده: 1401-44-117 ح اولاً، اعتراض به رأی داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیز یاد می‌شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و ب. ر. م. پیش‌بینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شود. ثانیاً، با عنایت به ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که ی. ا. ط. ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به این در‌خواست رسیدگی ‌کند و هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده 489 همین قانون باشد، حکم به بطلان آن دهد؛ بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به در‌خواست حکم به بطلان رأی داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده 489 یاد شده رسیدگی می‌کند و رسیدگی به اصل دعوی ب. ت. ب. ذیل ماده اخیر‌الذکر و تبصره ماده 491 قانون یاد شده، پس از قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور، برابر مقررات امکان‌پذیر است؛ اما اگر دعوای ابطال رأی داور به استناد بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه می‌تواند جهت احراز مخالفت رأی صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی لازم را انجام دهد؛ مانند آن‌که داور بر اساس سندی رأی دهد و شخصی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رأی داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند. اولا،ً اعتراض به رأی داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نیز یاد میشود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و ب. ر. م. پیشبینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شود. ثانیا،ً با عنایت به ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که ی. ا. ط. ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطلان رأی داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به این درخواست رسیدگی کند و هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده 489 همین قانون باشد، حکم به بطلان آن دهد؛ بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست حکم به بطلان رأی داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده 489 یاد شده رسیدگی میکند و رسیدگی به اصل دعوی ب. ت. ب. ذیل ماده اخیرالذکر و تبصره ماده 491 قانون یاد شده، پس از قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور، برابر مقررات امکانپذیر است؛ اما اگر دعوای ابطال رأی داور به استناد بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه میتواند جهت احراز مخالفت رأی صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی لازم را انجام دهد؛ مانند آنکه داور بر اساس سندی رأی دهد و شخصی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رأی داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رأی داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأی صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دکتر …

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین